واعلم أن ظاهر ما ذكر في الهداية يدل على أن الخيار إلى المصدق يعين أيهما شاء، وليس كذلك بل الخيار إلى المالك إلا في دفع الأعلى فإن للمصدق أن لا يأخذ ويطلب عين الواجب أو قيمته. اه. كافي باختصار، وأطلق في النهاية أن الخيار لرب المال إذ الخيار شرع رفقا بمن عليه وذلك بأن يجعل الخيار إليه مع تحقق قولهم يجبر المصدق على قبول الأدنى مع الفضل، ولا يجبر على قبول الأعلى ورد الفضل؛ لأن هذا يتضمن بيع الفضل من المصدق ومبنى البيع على التراضي لا الجبر، وهذا يحقق أن لا خيار له في الأعلى إذ معنى ثبوت الخيار له مطلقا أن يقال له أعطه ما شئت أعلى أو أدنى فإذا كان بحيث لا يقبل منه الأعلى لم يجعل الخيار إليه فيه اللهم إلا أن يراد أن له الخيار لو طلب الساعي منه الأعلى فيكون له أن يتخير بين أن يعطيه أو يعطي الأدنى. اه. فتح القدير.
(قوله: في المتن أو دفع القيمة) قال الكمال فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز؛ لأن المنصوص عليه الوسط فلم يكن الأعلى داخلا في النص، والجودة معتبرة في غير الربويات فيقوم مقام الشاة الرابعة بخلاف ما لو كان مثليا بأن أدى أربعة أقفزة جيدة عن خمسة وسط، وهي تساويها لا يجوز أو كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد أو نذر أن يهدي شاتين وسطين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوي كل منهما وسطين لا يجوز أما الأول فلأن الجودة غير معتبرة عند المقابلة لجنسها فلا تقوم الجودة مقام القفيز الخامس، وأما الثاني فلأن المنصوص عليه مطلق الثوب في الكفارة لا بقيد الوسط وكان الأعلى وغيره داخلا تحت النص
وأما الثالث فلأن القربة في الإراقة والتحرير، وقد التزم إراقتين وتحريرين فلا يخرج عن العهدة بواحد بخلاف النذر بالتصدق بأن نذر أن يتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة تعدلهما جاز؛ لأن المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة، وهو يحصل بالقيمة، وعلى ما قلنا لو نذر أن يتصدق بقفيز رديء فتصدق بنصفه جيدا يساوي تمامه لا يجزيه؛ لأن الجودة لا قيمة لها هنا للربوية والمقابلة بالجنس بخلاف جنس آخر لو تصدق بنصف قفيز منه يساوي جاز الكل من الكافي. اه.
(فروع) عجل عن أربعين بقرة مسنة فهلك من بقية النصاب واحدة، ولم يستفد شيئا حتى تم الحول أمسك الساعي من المعجل قدر تبيع، ويرد الباقي وليس لرب المال أن يسترد المسنة ويعطيه مما عنده تبيعا؛ لأن قدر التبيع من المسنة صار زكاة حقا للفقراء فلا يسترد، ومثله في تعجيل بنت مخاض عن خمسة وعشرين إذا نقص الباقي واحدة فتم الحول أمسك الساعي قدر أربع شياه وروى بشر عن أبي يوسف أنه يردها، ولا يحبس شيئا ويطالب بأربع شياه؛ لأن في إمساك البعض ضررا للتشقيص بالشركة، وقياس هذا في البقر أن يسترد المسنة لكن في هذا نظر إذ لا شركة بعد دفع قيمة الباقي، ولو كان استهلك المعجل أمسك من قيمتها قدر التبيع والأربع شياه ورد الباقي، ولو تم الحول وقد زاد الأربعون إلى ستين فحق الساعي بتبيعين فليس للمالك استرداد المسنة بل يكمل الفضل للساعي بخلاف ما لو أخذ المسنة على ظن أنها أربعون فإذا هي تسع وثلاثون فإنه يرد المسنة ويأخذ تبيعا؛ لأن الاتفاق على الغلط يعدم الرضا أما هناك فدفع عن رضا على احتمال أن يصير زكاة، ولم يظهر إذ الاحتمال لم يكن ولم يظهر الغلط حتى يصدق بها الساعي فلا ضمان عليه، وإن كان أخذها كرها على ذلك الظن؛ لأنه مجتهد فيما عمل لغيره فضمان خطئه على من وقع العمل له فإن وجد الفقير ضمنه ما زاد على التبيع.