(قوله: في مال هلك بعدما وجبت الزكاة فيه) سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن وكذا تسقط بالردة عندنا خلافا للشافعي وكذا تسقط بموت من عليه من غير وصية فلا تؤخذ من تركته، ولا يؤمر الوصي والوارث بأدائها، وكذا على هذا الخلاف إذا مات من عليه صدقة فطر أو نذر أو صوم أو صلاة أو كفارة أو نفقة أو خراج أو جزية، ولو مات من عليه عشر فإن كان الخارج قائما لا يسقط بالموت في ظاهر الرواية وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط وذلك؛ لأن الزكاة عبادة فلا تؤدى إلا بالخيار إما مباشرة أو إنابة فإن أوصى بها فقد أقام غيره مقامه فيؤخذ من الثلث حينئذ، وإذا لم يوص فلم ينب غيره منابه فلو أخذت من تركته جبرا لكان الوارث نائبا جبرا، والجبر ينافي العبادة إذ العبادة فعل يأتي به العبد باختياره ولهذا قلنا: إنه ليس للإمام أن يأخذها جبرا من صاحب المال من غير أدائه، ولو أخذ لا تسقط عنه الزكاة ووجه عدم سقوط العشر بالموت أنه مؤنة الأرض، وكما نبت نبت مشتركا لقوله تعالى {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] أضاف المخرج إلى الكل الأغنياء والفقراء جميعا، وإذا نبت مشتركا فلا يسقط بالموت. اه. بدائع
( قوله: بعد الوجوب وبعد التمكن من الأداء إلخ) أي بأن طلب المستحق أو وجد وإن لم يطلب. اه. فتح قال في الغاية ينبغي أن لا يكون بيننا وبينهم خلاف فيما إذا تلف النصاب بعد الحول؛ لأن التمكن من الصرف إلى أربعة وعشرين نفسا لا يتحقق أبدا، والتمكن شرط الوجوب عندهم، والهلاك قبل الوجوب لا يوجب الضمان. اه. (قوله: ولنا أن المال محل للزكاة إلخ) فإن قيل أنتم تقولون حق الفقراء يتعلق بالعين حتى أسقطتم الزكاة بهلاك النصاب وتعلق حقهم بها ينبغي أن يمنع الوطء كجارية المكاتب في حق المولى أجاب الإمام ركن الدين في المنتخب بأن كسب المكاتب مملوك له يدا حقيقة وللمولى رقبة حقيقة بخلاف جارية التجارة فإنه لا ملك للفقراء يدا، ولا رقبة قبل الدفع.
(قلت) لو كان مملوكا للمولى رقبة كما زعم لفسد نكاح المولى فيما إذا اشترى المكاتب زوجة مولاه إذ ملكه رقبة زوجته يمنع نكاحه ابتداء وبقاء، وإنما للمولى في كسب مكاتبه حق الملك دون حقيقته وحق الملك يمنع من الابتداء، ولا يمنع البقاء، ذكره في الجامع والزيادات. اه. غاية.
(قوله: كالعبد الجاني إذا مات) فإنه يسقط الحق بموته. اه. غاية (قوله: ولو طلب الإمام الزكاة) أي في السائمة والعشور فإن حق الأخذ فيها للإمام. اه. (قوله: وهو اختيار أبي طاهر إلخ)، وهو أشبه بالفقه؛ لأن الساعي وإن تعين لكن للمالك رأي في اختيار محل الأداء بين العين والقيمة ثم القيمة شائعة في محال كثيرة، والرأي يستدعي زمانا فالحبس كذلك. اه. فتح (قوله: وهو الصحيح) نص عليه في المفيد والمزيد وشرح الطحاوي، وفي المبسوط، وهو الأصح. اه. غاية (قوله: كما لو طلب واحد من الفقراء) أي فإنه لا يضمن. اه. .
(قوله: وأخذ الفضل أو دونها ورد الفضل) مطلقا يفيد أن جبران ما بين السنين غير مقدر بشيء معين من جهة الشارع بل يختلف بحسب الأوقات غلاء ورخصا، وعند الشافعي - رحمه الله - هو مقدر بشاتين أو عشرين لما قدمنا في كتاب الصديق - رضي الله عنه - من أنه إذا وجب بنت مخاض فلم توجد أعطى إما بنت لبون، وأخذ شاتين أو عشرين أو ابن لبون ذكر قلنا هذا كان قيمة التفاوت في زمانهم وابن اللبون يعدل بنت المخاض إذ ذاك جعلا لزيادة السن مقابلا لزيادة الأنوثة فإذا تغير تغير، وإلا لزم عدم الإيجاب معنى بأن يكون الشاتان أو العشرون التي يأخذها من المصدق تساوي الذي يعطيه خصوصا إذا فرضنا الصورة المذكورة في المهازيل فإنه لا يبعد كون الشاتين يساويان بنت لبون مهزولة جدا فإعطاؤها في بنت مخاض مع استرداد شاتين إخلاء معنى أو الإجحاف برب المال بأن يكون كذلك، وهو الدافع للأدنى، وكل من اللازمين منتف شرعا فينتفي ملزومهما وهو تعين الجابر. اه. فتح.