ولو هلكت الحملان وبقيت المسنة يؤخذ
قسطها، وهو جزء من أربعين جزء من المسنة جعل هلاك المسنة كهلاك الكل أو لم يجعل قيامها كقيام الكل والفرق يطلب في شرح الزيادات. اه. فتح (قوله: بقدر ما يؤخذ من الكبار عددا من جنسه) قال في الهداية ثم عند أبي يوسف لا يجب فيما دون الأربعين من الحملان، وفيما دون الثلاثين من العجاجيل. اه.
(قوله: ولا في العلوفة) هي بفتح العين ما يعلف من الغنم وغيرها الواحد والجمع سواء، وأما العلوفة بالضم فجمع علف يقال علفت الدابة، ولا يقال أعلفتها والدابة معلوفة وعليفة. اه. باكير، وعدم الوجوب في المعلوفة هو قول أهل العلم كعطاء والحسن والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ذكره في الإمام. اه. غاية. (قوله: في المتن والعوامل) هي المعدات للأعمال. اه. كاكي (قوله: وقال مالك تجب إلخ) وقتادة ومكحول. اه. غاية (قوله: لا سيما إذا خرج مخرج العادة) أي، وعادة الأنعام السوم لا سيما في الحجاز. اه. غاية (قوله: فيكون كل واحد منهما) أي من المطلق والمقيد. اه. قوله: «ليس في المثيرة أي التي يثار بها الأرض أي تحرث». اه. كاكي قال البيهقي الصحيح أنه موقوف. اه. فتح (قوله: لتحقق النماء) قال في الفتح فإن قيل لو كانت العلوفة للتجارة وجب فيها زكاة التجارة فلو انعدم النماء بالعلف امتنع فيها قلت النماء في مال التجارة بزيادة القيمة، ولم تنحصر زيادة ثمنها في السمن الحادث بل قد يحصل بالتأخير من فصل إلى فصل أو بالنقل من مكان إلى مكان بخلاف غير المنوية للتجارة النماء فيها منحصر بالسمن فثبت أن علفها لا يستلزم عدم نمائها إذا كانت للتجارة، ولا هو ظاهر. اه. (قوله: حيث تجب فيها زكاة التجارة) أي دون زكاة السائمة، وأجمعوا على أنه لا يجمع بين زكاة السائمة وزكاة التجارة. اه. غاية (قوله: ألا ترى إلى قوله، وإن كانت نفقتهم عليه) ليس في مسودة الشارح.
قوله: فإذا وجد أكثر منه تعلق بالكل إلخ) ويؤيده ما تقدم في كتاب أبي بكر الصديق من قوله فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض وكذا قال إذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها حقة، وهكذا ذكر إلى عشرين ومائة، وقال في الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه الحديث، وهذا ينص على ما قلنا، وهكذا قال في كتاب عمر المروي في أبي داود. اه. فتح (قوله: كنصاب السرقة إلخ) كما لو شهد ثلاثة بحق فقضى به فإن القضاء يكون شهادة الكل، وإن استغنى عن الثالث في القضاء حتى لو رجعوا ضمنوا. اه. كافي وكذا الشهادة، وقتل الواحد جماعة والقراءة في الصلاة على الأصح والنجاسة. اه. غاية.
(قوله: ولهما قوله: - عليه الصلاة والسلام - «في خمس من الإبل السائمة شاة» إلخ) لا يخفى أن هذا الحديث لا يقوى قوة حديثهما في الثبوت أنه ثبت والله أعلم به، وإنما نسبه ابن الجوزي في التحقيق إلى رواية القاضي أبي يعلى وأبي إسحاق الشيرازي في كتابيهما فقول محمد أظهر من جهة الدليل؛ ولأن جعل الهالك غير النصاب تحكم؛ لأن النصاب غير متعين في الكل فيجعل الوجوب متعلقا بفعل الإخراج من الكل ضرورة عدم تعين بعضها لذلك، وقولهم إنه يسمى عفوا في الشرع يتضاءل عن معارضة النص الصحيح فلا يلتفت إليه. اه. فتح (قوله:؛ لأن الزيادة على النصاب) الذي في خط الشارح على النصب. اه. (قوله: فهلك منها أربعة)، وإن هلك خمس فعندهما يسقط خمس شاة، وعند محمد وزفر يسقط خمسة أتساع شاة. اه. غاية (قوله: والعفو تبع إلخ) إذ النصاب باسمه وحكمه يستغني عنه والعفو بذلك لا لا يستغني عنه. اه. غاية (قوله: إلى أن ينتهي إلى الأول) أي ويجعل ما زاد على الأول عند الهلاك كأن لم يكن في ملكه أصلا. اه كافي (قوله: إذا كان له أربعون من الإبل فهلك منها عشرون) أي بعد الحول. اه. (قوله: كأن الحول حال على عشرين فقط) أي جعلا للهالك كأن لم يكن. اه. فتح (قوله: فيصرف الهالك إليها) وبقي الواجب في ستة وثلاثين فيبقى الواجب بقدر الباقي. اه.