(فروع) شاة بين اثنين وبين أحدهما وبين آخر تسع وسبعون شاة فعلى الذي تم نصابه شاة، وقال زفر: لا زكاة عليه؛ لأنه ملك التسعة والثلاثين ونصفين من شاتين فلم يكمل الأربعين، ولنا أنه ملك نصف الثمانين شائعا بدليل أن شريكه لو كان واحدا تجب فبتعدد الشركاء لا ينقص ملكه، ولا يعدم صفة الغنى في حقه وكذا لو كان ثمانون شاة بينه وبين ثمانين رجلا كل شاة بينه وبين واحد منهم أو ثمانون بقرة بين ثمانين نفرا لكل واحد نصف بقرة ولأحدهم ثمانون نصفا أو عشر من الإبل بين واحد وبين عشرة لكل واحد نصف بعير فعليه زكاة نصيبه خلافا لزفر هكذا ذكره في المحيط والمبسوط عند أبي يوسف خلافا لزفر، وفي المفيد والمزيد عن أبي يوسف على الذي تم نصابه الزكاة عندنا قول على أنه قول الثلاثة، وفي النوادر ثمانون شاة لرجلين أحدهما له ثلثاها والآخر له ثلثها فأخذ المصدق شاة لزكاة صاحب الثلثين رجع صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة؛ لأن صاحب الثلثين دفع ثلث شاة من ملك شريكه، ولو كانت الغنم مائة وعشرين بين رجلين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها تجب على كل واحد شاة، وأخذ المصدق شاتين فصاحب الثلثين يرجع على صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة؛ لأن نصيب صاحب الثلثين في شاتين شاة واحدة وثلث فإذا أخذ المصدق شاة كاملا لأجل صاحب الثلث فقد أخذ ثلثا من نصيب صاحب الثلثين لأجل زكاة صاحب الثلث فيرجع بذلك عليه فهو معنى قوله - عليه السلام - «فإنهما يتراجعان بالسوية»، وفي المبسوط يرجع صاحب الكثير على صاحب القليل بثلث شاة ثم إذا حال حول آخر يجب شاة في مال صاحب الكثير، ولا يجب على صاحب القليل لنقص ماله عن النصاب فإذا أخذ المصدق شاة من عرض المالكين رجع صاحب القليل على صاحب الكثير بثلث شاة فهو معنى التراجع بالسوية.
وفي النهاية وقوله «بالسوية» دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما بالزيادة لا يرجع بها على شريكه بل يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، ولو كانت مائتان وخمسون شاة بين اثنين لأحدهما مائة وللآخر مائة وخمسون فأخذ المصدق منها ثلاث شياه رجع صاحب المائة على الآخر بخمس شاة، وفي المرغيناني رجل له عشرون من الغنم في جبل، وعشرون في السواد يأخذ كل واحد من المصدقين زكاة ما في عمله، وهو نصف شاة عند الإمام وأبي يوسف. اه. غاية.