[فصل في الغنم]
(فصل في الغنم وهو مشتق من الغنيمة إلى آخره) إذ ليس لها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب. اه. فتح (قوله: والمعز) أي وهو اسم لذات الشعر. اه. باكير (قوله: كالضأن) أي، وهو اسم لذات الصوف. اه. باكير والضأن مهموز قال النووي ويجوز تخفيفه بالإسكان كنظائره يعني كرأس وبأس (قلت) تخفيفه ليس بالإسكان بل بإبدالها ألفا كما في رأس فأبدلت بحرف حركة ما قبلها لما كانت ساكنة، وإسكان الألف محال؛ لأنها لا تكون إلا ساكنة قال وهو جمع ضائن بهمزة قبل النون كراكب وركب ويقال في الجمع أيضا ضأن بفتح الهمزة كحارس وحرس ويجمع أيضا على ضئين كغاز وغزي.
(قلت) الركب والحرس والغزى كل منها ليس بجمع على الأصح بل هو اسم جمع ذكره ابن الحاجب في النحو والتصريف، ولعل صناعة العربية عنده غير قوية قال والمعز بفتح العين، وإسكانها اسم جنس والواحد ماعز. (قلت) هما اسم جمع كركب وحلق، والمعيز بفتح الميم والأمعوز بضم الهمزة بمعنى المعز. اه. غاية (قوله: ويؤخذ الثني في زكاتها إلى آخره) أي في زكاة الغنم، وهذه الرواية الأصل عند أبي حنيفة، وهي ظاهر الرواية. اه. غاية (قوله: وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يجزيه الجذع إلى آخره) وهي رواية الحسن. اه. غاية (قوله: وهو قولهما)، وفي المعز لا يجزي إلا الثني باتفاق الروايات. اه. غاية (قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما حقنا في الجذع») غريب بلفظه وأخرج أبو داود والنسائي، وأحمد في مسنده عن سعد قال «جاءني رجلان مرتدفان فقالا إنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك قلت: وما هي قالا شاة قال فعمدت إلى شاة ممتلئة مخاضا وشحما فقالا هذه شاة شافع، وقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ شافعا والشافع التي في بطنها ولدها قلت فأي شيء تأخذان قالا عناقا جذعا أو ثنية فأخرجت إليهما عناقا فتناولاها» وروى مالك في الموطإ من حديث سفينة بن عبد الله أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعثه مصدقا فكان يعد السخل فقالوا تعد علينا السخل ولا تأخذه فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال له عمر نعم تعد عليهم السخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تؤخذ الأكولة ولا الربى، ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتؤخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء
الغنم وخياره قال النووي سنده صحيح وأما ما روي عن علي لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فغريب، والله أعلم.
فالدليل يقتضي ترجيح هذه الرواية والحديث الأول صريح في رد التأويل الذي ذكره المصنف إن كان قول الصحابيين نأخذ عناقا جذعة أو ثنية له حكم الرفع أو لم يكن وكذا قول عمر في ذلك فيجب ترجيح غير ظاهر الرواية أعني ما روي عن أبي حنيفة من جواز أخذ الجذعة على ظاهر الرواية عنه في تعيين الثني. اه. فتح القدير (قوله: ومن المعز لا يلقح) حتى يصير ثنيا. اه. غاية (قوله: وجواز التضحية به عرف نصا) أي، وهو قوله: - عليه الصلاة والسلام - «نعمت الأضحية الجذع من الضأن». اه. كاكي (قوله: وقال صاحب الهداية المراد بما روي إلخ) قال السروجي - رحمه الله - وحمل صاحب الكتاب ما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - «إنما حقنا الجذع والثني» على الإبل بعيد فإن الجذع من الإبل لا يؤخذ في الزكاة إذ الذكر لا يجزئ فيها والثني من الإبل لا يؤخذ لأنه لا يجاوز الجذعة من الإبل. اه. (قوله:؛ ولأن الذكر والأنثى لا يتفاوتان) أي من الغنم. اه.