[شرط صحة أداء الزكاة]
(قوله: حيث لم يجزه عن الزكاة) أي إلا زكاة ما تصدق به على قول محمد. اه. فتح (قوله:؛ لأن نيته إلخ)، ولا يشكل هذا بما ذكره الطحاوي إن من امتنع عن أدائها فأخذها الإمام منه كرها ووضعها في أهلها أجزأت عنه، ولم توجد النية فيها أصلا؛ لأنا نقول للإمام ولاية أخذ الصدقات فقام دفعه مقام دفع المالك كالأب يعطي صدقة الفطر جاز مع عدم نية الصغير لوجود نية من له الولاية في الإعطاء. اه. باكير (قوله: فقد دخل الجزء الواجب فيه) أي فأشبه الصوم بنية النفل حيث يتأدى بها الفرض بخلاف الحج في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن كالصوم. اه. غاية (قوله: فلا حاجة إلى التعيين إلخ) فإن قيل لما احتمل الفرض والنفل لا بد من تعيين الفرض كالصلاة قلنا دلالة الحال معينة إذ العاقل لا يتنفل مع تحقق الواجب عليه كالحاج إذا لم يخطر بباله فرض، ولا نفل يقع عن الفرض لدلالة حاله.
(قلت) ومثله إذا وهب المشتري المبيع للبائع في البيع الفاسد بعد قبضه يجعل عن فسخ البيع الفاسد حتى يبرأ
من ضمانه، ولا يجعل هبة؛ لأن الرد واجب والهبة تطوع وكذا إذا، وهبت المرأة صداقها المعين لزوجها قبل الدخول بها يجعل عن الطلاق الواجب قبل الدخول لا هبة لما ذكرنا ويرد على تعليله الصلاة فإنها تجعل تطوعا، ولا تجعل عن الفرض فقد تنفل العاقل مع تحقق الواجب في ذمته، والفرق بينها وبين الحج أن التنفل بالصلاة مشروع قبل الفرض كالسنن ويمكن أداء الفرض في الوقت مع إحراز السنن والنوافل بخلاف الحج فإنه لا يكون في السنة إلا مرة فرضا كان أو تطوعا فلو صرف إلى النفل يفوت الفرض إلى السنة الأخرى، والفرق بين الصلاة وبين الزكاة، وهبة المبيع، وهبة الصداق أن الزكاة في المال والمبيع والصداق متعينة بخلاف الصلاة. اه. غاية.
(قوله: وكذا لا يجوز أداء الدين عن العين) أي؛ لأنه إسقاط والواجب فيها التمليك. اه. غاية (قوله: بخلاف العكس) أي؛ لأن العين خير من الدين. اه. غاية قال في الغاية، وأداء الدين عن الدين لا يجوز، وهو أن يكون له على رجل مائتا درهم وحال عليها الحول، وله على آخر خمسة دراهم جعلها على المائتين لا يجوز إما لتفاوت الذمم أو لما يلزم منه أداء الدين عن العين على تقدير قبض الدين الباقي، ولو جعل الخمسة عن المائتين للذي عليه المائتان لم يذكره محمد - رضي الله عنه - فعلى العلة الأولى تجوز لعدم تفاوت الذمم، وعلى العلة الثانية لا تجوز، والحيلة فيه أن يتصدق عليه بخمسة دراهم من زكاة العين فإذا قبضها أخذها منه قضاء عن دينه. اه.
في الإيضاح تصدق بخمسة ونوى بها الزكاة والتطوع يقع عن الزكاة عند أبي يوسف ويروى عن أبي حنيفة؛ لأن الفرض أقوى فانتفى الأضعف، وهو النفل فلا يحتاج إلى التعيين وعند محمد لغت نيته فلا تقع عن شيء؛ لأنه لا يمكن إيقاعها عنهما للتنافي بين الموضعين وعدم التعيين وبقول محمد قال الشافعي ومالك وأحمد، وفي الروضة دفع إلى فقير بلا نية ثم نواه عن الزكاة إن كان قائما في يد الفقير أجزأه وإلا فلا، ولو أعطى رجلا مالا يتصدق تطوعا فلم يتصدق المأمور حتى نوى الآمر من الزكاة، ولم يقل شيئا ثم تصدق به المأمور وقع عن الزكاة، وكذا لو قال عن كفارتي ثم نوى الزكاة قبل دفعه، ولو خلط الوكيل دراهم المزكين ثم تصدق بها عن زكاتهم فهو ضامن، وفي جمع النوازل وضعها على كف فقير فانتهبوها جاز عن الزكاة، ولو سقطت ورفعها فقير ورضي بها جاز، ولو كان له إبل وغنم فأدى شاة لا ينوي أحدهما صرفه إلى أيهما شاء، ولو نوى عن أحدهما فهلكت لم يجز عن الأخرى بخلاف النقدين، ولو قال لوكيله تصدق به على من أحببت لم يعط نفسه استحسانا خلافا لأبي يوسف. اه. دراية (قوله: قيل يضمن قدر الواجب) وهي رواية الجامع. اه. غاية (قوله: وقيل لا يضمن) أي في رواية النوادر. اه. غاية وكأنه بني على أنه استهلاك أو هلاك. اه. فتح.