(قوله: لاختلاف الأسعار فيه غالبا) ليس في خط الشارح. اه. غاية (قوله: وثياب البذلة) بكسر الباء لما يبتذل من الثياب. اه غاية.
(قوله: وأثاث المنازل إلى آخره) أي ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال لا زكاة فيها وكذا الدور والحوانيت والجمال يؤجرها لا زكاة فيها. اه. غاية (قوله: وكتب الفقه لأهلها) أي ولغير أهلها إذا لم تكن للتجارة وكذا طعام أهله وما يتجمل به من الأواني إذا لم تكن من الذهب والفضة وكذا اللؤلؤ والجوهر والياقوت والبلخش والزمرد ونحوها من الفصوص وغيرها إذا لم تكن للتجارة، وكذا آلات المحترفين كقدور الصباغين، وقوارير العطارين وظروف الأمتعة، وفي الذخيرة لو اشترى جوالق بعشرة آلاف درهم يؤجرها فلا زكاة فيها، ولو أن نخاسا اشترى دواب يبيعها أو غيرها فاشترى لها جلالا ومقاود ونحوها فلا زكاة فيها إلا أن يكون نيته أن يبيعها معها فإن كان من نيته أن يبيعها آخرا فلا عبرة لهذه النية ذكره في الذخيرة. اه. غاية.
قال في البدائع: وقالوا في نخاس الدواب إذا اشترى المقاود والجلال والبراذع أنه إن كان يباع مع الدواب عادة يكون للتجارة؛ لأنها معدة لها، وإن كان لا تباع، ولكن تمسك وتحفظ بها الدواب فهي من آلات الصناع فلا يكون مال التجارة إذا لم ينو التجارة عند شرائها. اه.
قوله: لأهلها) ليس بقيد معتبر المفهوم فإنها لو كانت لمن ليس من أهلها، وهي تساوي نصابا لا تجب فيها الزكاة إلا أن يكون أعدها للتجارة، وإنما يفترق الحال بين الأهل وغيرهم أن الأهل إذا كانوا محتاجين لما عندهم من الكتب للتدريس والحفظ والتصحيح لا يخرجون بها عن الفقراء، وإن ساوت نصابا فلهم أن يأخذوا الزكاة إلا أن يفضل عن حاجتهم نسخ تساوي نصابا كأن يكون عنده من كل صنف نسختان، وقيل ثلاث فإن النسختين يحتاج إليهما لتصحيح كل من الأخرى والمختار الأول بخلاف غير الأهل فإنهم يحرمون بها أخذ الزكاة إذ الحرمان تعلق بملك قدر نصاب غير محتاج إليه، وإن لم يكن ناميا، وإنما النماء يوجب عليه الزكاة ثم المراد كتب الفقه والحديث والتفسير أما كتب الطب والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقا وفي الخلاصة في الكتب إن كان مما يحتاج إليها في الحفظ والدراسة والتصحيح لا يكون نصابا وحل له أخذ الصدقة فقها كان أو حديثا أو أدبا كثياب البذلة والمصحف على هذا ذكره في الفصل السابع من كتاب الزكاة، وقال في باب صدقة الفطر لو كان له كتب إن كانت كتب النجوم والأدب والطب والتعبير يعتبر.
وأما كتب التفسير والفقه والمصحف الواحد فلا يعتبر نصابا، وهذا تناقض في كتب الأدب، والذي يقتضيه النظر أن نسخة من النحو أو نسختين على الخلاف لا يعتبر من النصاب وكذا من أصول الفقه والكلام غير المخلوط بالآراء بل مقصور على تحقيق الحق من مذهب أهل السنة إلا أن لا يوجد غير المخلوط؛ لأن هذه من الحوائج الأصلية. اه. فتح القدير (قوله: وهو قول عثمان إلى آخره ) وطاوس وعطاء والحسن وإبراهيم وسليمان بن يسار والزهري وابن سيرين والليث بن سعد وابن حنبل. اه. غاية.
(قوله: دين له مطالب من جهة العباد) أي دون دين الله تعالى سواء كان لله كالزكاة أو لهم كالقرض وثمن المبيع وضمان المتلف وأرش الجراحة ومهر المرأة سواء كان من النقود أو من غيرها وسواء كان حالا أو مؤجلا. اه. باكير أيضا نفقة الزوجة بعد القضاء ونفقة المحارم بعد القضاء إذ نفقة المحارم تصير دينا في القضاء على هذه الرواية وذكر في كتاب النكاح أن نفقتهم لا تصير دينا بالقضاء حتى تسقط بمضي المدة للاستغناء عنها فعلى تلك الرواية لا تمنع وجوب الزكاة كما قبل القضاء قال شيخ الإسلام خواهر زاده ما ذكره في النكاح محمول على ما إذا لم يأمره الحاكم بالاستدانة فلا تصير دينا بمضي المدة وما ذكره هنا محمول على ما إذا أمره بالاستدانة فتصير دينا. اه. غاية (قوله: حتى لا يمنع دين النذر والكفارة) أي والحج ونفقة المحارم والزوجات قبل القضاء لعدم المطالبة من جهة العباد أما النذور والكفارات ودين الحج فلأنها يفتى بها، ولا يحبس عليها، وأما نفقة المحارم والزوجات فلأنها تسقط بمضي المدة ولا تصير دينا. اه. غاية، وقال في الدراية، وفي الجامع دين النذر لا يمنع ومتى استحق بجهة الزكاة بطل النذر فيه. بيانه: له مائتان نذر أن يتصدق بمائة منهما وحال الحول عليهما سقط النذر بقدر درهمين ونصف؛ لأن في كل مائة استحق بجهة الزكاة درهمان ونصف ويتصدق للنذر بسبعة وتسعين ونصف، ولو تصدق بمائة منهما للنذر يقع درهمان ونصف عن الزكاة؛ لأنه متعين بتعيين الله فلا تبطل بتعيينه لغيره، ولو نذر بمائة مطلقة لزمته؛ لأن محل المنذور الذمة فلو تصدق بمائة منهما للنذر يقع درهمان فنصف للزكاة ويتصدق بمثلها عن النذر. اه. وكذا أيضا صدقة الفطر، وهدي المتعة والأضحى لعدم المطالب بخلاف الخراج والعشر ونفقة فرضت عليه لوجود المطالب بخلاف ما لو التقط، وعرفها سنة ثم تصدق بها حيث تجب عليه زكاة ماله؛ لأن الدين ليس متيقنا لاحتمال إجازة صاحب المال الصدقة. اه. فتح.