قال شمس الأئمة السرخسي: الوجوب يختص بالذمة، ولا تجب في ذمة الولي فلا بد من القول بوجوبها في ذمة الصبي، وفيه توجيه الخطاب عليه. اه. غاية (قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ابتغوا» إلى آخره) فيه ثلاثة أحاديث مدارها على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحدها فيه المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وفي الثاني مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو وفي الثالث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو أما المثنى فقال أحمد لا يساوي شيئا، وأما مندل كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه، وأما محمد بن عبد الله العرزمي قال الدارقطني كان ضعيفا، وقال شمس الدين سبط أبي الفرج أحاديث عمرو بن شعيب لا تصح عند الحذاق من أهل الصنعة وتمام ذلك في الغاية. اه. (قوله: في أموال اليتامى إلى آخره) الذي في خط الشارح مال بالأفراد. اه. (قوله: «رفع القلم عن ثلاثة») بالتاء في خط الشارح (قوله:، وقال أبو بكر الصديق والله لأقاتلن إلى آخره) متفق عليه عن أبي هريرة. اه.
( قوله: ولئن صح فالمراد بالصدقة النفقة إلى آخره) والذي يؤيد هذا التأويل أنه أضاف الأكل إلى جميع المال والنفقة هي التي تأكل جميع المال دون الزكاة قلت هذا فيه تفصيل عندهم فإنه لو لم يخرج زكاته حتى مضت سنون يجوز أن لا يبقى من المال شيء بل يصير كله زكاة. اه. غاية (قوله: وكذا العشر الغالب إلى آخره) قال في الغاية هذا قول محمد ولهذا لو قال مالي في المساكين صدقة لا تدخل فيه الأرض العشرية عندهم خلافا لأبي يوسف؛ لأن جهة الصدقة راجحة عنده حتى تصرف في مصارف الزكاة، وقال في المبسوط: العشر مؤنة الأرض النامية حقيقة. اه. سروجي (قوله: أول مدته من وقت إفاقته) أي؛ لأنه الآن صار أهلا كما يعتبر في حق الصبي من وقت وجوبه ولهذا منع وجوب الصوم والصلاة. اه. غاية، ولا خلاف فيه بين أصحابنا نقله في الغاية عن البدائع ثم قال صاحب الغاية - رحمه الله -، وقوله في الكتاب هو الهداية عن أبي حنيفة إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة يوهم أنه رواية عنه، وقد ذكرنا عن صاحب البدائع وغيره أنه لا خلاف فيه. اه. (قوله: وإن كان أقل من ذلك إلى آخره) أي، وإن جن بعض السنة ثم أفاق فعن محمد في النوادر إن أفاق ساعة منها في أولها أو في وسطها أو في آخرها تجب زكاة تلك السنة، وهو رواية محمد بن سماعة عن أبي يوسف. اه. غاية والذي يجن ويفيق فهو في حكم الصحيح بمنزلة النائم أو المغمى عليه ذكر ذلك كله في البدائع والمبسوط والوبري، وفي الينابيع عن أبي يوسف إن كان مفيقا في نصف السنة أو أكثرها تجب عليه الزكاة وإلا فلا. اه. غاية (قوله: وعن أبي يوسف) أي في رواية هشام. اه. غاية.
(قوله: وأما الإسلام إلى آخره) قال في الدراية ثم الإسلام كما هو شرط الوجوب شرط لبقاء الزكاة عندنا حتى لو ارتد بعد وجوبها سقطت كما في الموت فلو بقي على ارتداده سنين فبعد إسلامه لا يجب عليه شيء لتلك السنين، وعند الشافعي لا تسقط بالردة وكذا بالموت كما في سائر الديون، ولنا أنها عبادة فتسقط بها كالصلاة لعدم الأهلية. اه. قال في الغاية والنظر التاسع في مسقطاتها بعد الوجوب منها رجوع الواهب في هبته بعد ما حال الحول عند الموهوب له بقضاء وبغيره ومنها الردة، وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عند أحمد خلافا للشافعي بناء على أن الردة محبطة للعمل عندنا، وعند مالك. اه. غاية (قوله: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول») رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. اه. غاية.