تبع فيه صاحب الهداية قال الكمال: - رحمه الله - كون هذا في شهداء أحد الله أعلم به (قوله: وقيل هذا إذا قتلا إلى آخره) هذا القيد اقتصر عليه الولوالجي فقال أهل البغي إذا قتلوا في الحرب لا يصلى عليهم ولو قتلوا بعدما وضعت الحرب أوزارها صلي عليهم وكذا قطاع الطريق إذا قتلوا في حال حربهم لا يصلى عليهم فإن أخذهم الإمام وقتلهم صلى عليهم؛ لأنهم ما داموا في الحرب كانوا من جملة أهل البغي، وإذا وضعت الحرب أوزارها فقد تركوا البغي ومشايخنا جعلوا حكم المقتولين بالعصبية حكم أهل البغي حتى قالوا على هذا التفصيل. اه. (قوله: غيلة) والغيلة بالكسر الاغتيال يقال قتله غيلة، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله. اه مجمع البحرين. .
[باب الصلاة في الكعبة]
وجه المناسبة في إيراد هذا الباب في هذا الموضع أنه لما بين أحكام الصلاة خارج الكعبة شرع في الصلاة داخل الكعبة؛ ولأن البيت مأمن قال الله تعالى {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] والقبر مأمن لقالب الميت أيضا؛ ولأن المصلي في الكعبة مستقبل من وجه ومستدبر من وجه وكذلك الشهيد حي عند الله ميت عند الناس. اه. (قوله:؛ ولأن الواجب استقبال شطره إلى آخره) قال في البدائع؛ ولأن الواجب استقبال جزء من الكعبة غير عين، وإنما يتعين الجزء قبلة له بالشروع في الصلاة والتوجه إليه ومتى صار قبلة فاستدبارها في الصلاة من غير ضرورة يكون مفسدا فأما الأجزاء التي لم يتوجه إليها لم تصر قبلة في حقه فاستدبارها لا يكون مفسدا، وعلى هذا ينبغي أن من صلى في جوف الكعبة ركعة إلى جهة وركعة إلى جهة أخرى لا تجوز صلاته؛ لأنه صار مستدبرا عن الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين من غير ضرورة والانحراف عن القبلة من غير ضرورة مفسد للصلاة بخلاف النائي عن الكعبة إذا صلى بالتحري إلى الجهات الأربع بأن صلى ركعة إلى جهة ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى ركعة إليها هكذا جاز؛ لأن هناك لم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين؛ لأن الجهة التي تحرى إليها ما صارت قبلة له بيقين بل بطريق الاجتهاد فمتى تحول رأيه إلى جهة أخرى صارت قبلته هذه الجهة في المستقبل، ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول؛ لأن ما مضى بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله فصار مصليا في الأحوال كلها إلى القبلة فلم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين فهو الفرق. اه