(قوله: لأن «السيف محاء للذنوب») قال الكمال - رحمه الله - ذكروه في بعض كتب الفقه حديثا، وهو كذلك في صحيح ابن حبان، وإنما معتمد الشافعي - رحمه الله - ما في البخاري عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على قتلى أحد». اه. اعلم أن المؤمنين هم البائعون أنفسهم بالجنة من الله تعالى قال الله تعالى {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} [التوبة: 111] والباء تصحب الأعواض فتكون الجنة ثمنا، وقد عرف
أن الدائن إذا ملك العبد المديون يسقط عنه الدين؛ لأن المولى لا يستوجب على عبده دينا، وهنا قد سلم المبيع، وهو نفسه لما قتل فتسقط عنه الديون، وهذا معنى قوله «السيف محاء للذنوب» ثم المبيع إنما يصح عن عقل وتمييز فلهذا يغسل الصبي؛ لأنه لم يصح بيعه، وإذا ارتث يسقط حكم الشهادة؛ لأن الارتثاث بمنزلة امتناع البائع عن تسليم المبيع كذا في المستصفى. (قوله: ولأن الصلاة على الميت إلخ) قال الكمال - رحمه الله - لا يخفى أن المقصود الأصلي من الصلاة نفسها الاستغفار له والشفاعة والتكريم تستفاد إرادتها من إيجاب ذلك على الناس فنقول إذا أوجب الصلاة على الميت على المكلفين تكريما فلأن يوجبها على الشهيد أولى؛ لأن استحقاقه الكرامة أظهر. اه. (قوله: كالنبي والصبي) قال الكمال - رحمه الله - لو اقتصر على النبي كان أولى فإن الدعاء في الصلاة على الصبي لأبويه هذا ولو اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار أو موتاهم بموتاهم لم يصل عليهم إلا أن يكون موتى المسلمين أكثر فيصلى عليهم وينوي أهل الإسلام فيها بالدعاء. اه. (قوله: «زملوهم بكلومهم ودمائهم») قال في الصحاح الكلم الجراحة والجمع كلوم. اه. قال في الهداية: ولا يغسل عن الشهيد دمه، ولا ينزع عنه ثيابه لما، روينا قال في غاية البيان إشارة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - «زملوهم بكلومهم ودمائهم، ولا تغسلوهم»: وهذا يدل على عدم غسل الدم عن الشهيد، ولا يدل على عدم نزع الثياب، وإنما الدليل على ذلك ما روي في السنن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم». اه.
(قوله: في المتن ويغسل إن قتل جنبا) قال في الكافي، وله أي لأبي حنيفة أن المسلم طاهر، وإنما ينجس بالموت والشهادة مانعة نجاسة ثبتت بالموت بسبب احتباس الدماء السيالة فيه كسائر الحيوانات التي لها دماء سائلة والشهادة مانعة من الاحتباس فلا تثبت نجاسة الموت غير رافعة نجاسة ثابتة وحاجتنا إلى الرفع لقيام الجنابة فلا تسقط بالشهادة كالنجاسة الحقيقية فإنها لا تسقط إجماعا حتى يغسل ذلك الموضع
والجنابة كانت مانعة لدخول المسجد أو إدخاله، وهو مغمى عليه فلأن يمنع إدخاله في القبر للعرض على الله تعالى أولى. وأما الحدث فلا حكم له في دخول المسجد والمنع من العرض، وقد صح أن حنظلة قتل جنبا فغسلته الملائكة، ولو لم يكن واجبا لما غسلوا إذ غسلهم للتعليم كما في آدم - عليه الصلاة والسلام - فإن قيل الواجب غسل الآدميين لا غسل الملائكة قلنا الواجب هو الغسل فأما الغاسل فيجوز من كان، ولما ثبت أن غسل الجنب وجب وجب علينا؛ لأنا مخاطبون بحقوق الآدميين دون الملائكة وإنما أمروا في البعض إظهارا للفضيلة. اه. (قوله:؛ ولأن ما وجب بالجنابة سقط إلخ)؛ لأن وجوبه لوجوب ما لا يصح إلا به، وقد سقط ذلك بالموت فيسقط الغسل. اه. فتح (قوله: والصبي والمجنون أطهر فكانا أحق بهذه الكرامة) أي، وهو سقوط الغسل فإن سقوطه لإبقاء أثر المظلومية وغير المكلف أولى بذلك؛ لأن مظلوميته أشد حتى قال أصحابنا - رحمهم الله - خصومة البهيمة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم. اه. فتح (قوله: وعلى هذا الخلاف الحائض إلى آخره) احترازا عن الرواية الأخرى أنه لم يكن الغسل واجبا عليهما قبل الموت إذ لا يجب قبل الانقطاع بالموت، ولا بد من إلحاقه بالجنب إذ قد صار أصلا معللا بالعرض على الله تعالى، وإلا فهو مشكل بأدنى تأمل. اه فتح. (قوله: أو ارتث بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت صلاة إلى آخره) قال في الهداية ومن ارتث غسل، وهو من صار خلقا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة؛ لأن بذلك يخف أثر الظلم فلم يكن في معنى شهداء أحد قال الكمال - رحمه الله - قوله: لنيل مرافق الحياة تعليل لقوله خلقا في حكم الشهادة وحكم الشهادة أن لا يغسل، وقيد به؛ لأنه لم يصر خلقا في نفس الشهادة بل هو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. اه. (قوله: لأن شهداء أحد إلى آخره)