والسنة في غسل الميت أن يغسل الرجل رجل والمرأة امرأة، وليس للمرأة أن تغسل أحدا من الرجال إلا زوجها الذي مات على الزوجية؛ لأن أبا بكر - رضي الله عنه - لما مات غسلته أسماء زوجته فلو كان طلقها ثم مات وهي في العدة فإن كان الطلاق رجعيا فلها أن تغسله؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وإن كان بائنا لا تغسله، ولو مات، وهي زوجته ثم فعلت بعد موته فعلا لو فعلته حال حياته بانت به وحرمت عليه كالردة وتقبيل أبيه أو ابنه بشهوة بطل حقها في الغسل، ولو كان الزوج وطئ أخت امرأته بشبهة فما دامت هذه تعتد لا يحل له الاستمتاع بامرأته فإن مات، وهي في العدة فليس لزوجته أن تغسله لحرمتها عليه، ولكن ترث منه وتجب عليها عدة الوفاة فلو انقضت عدة أختها بعد وفاة زوجها كان لها أن تغسله؛ لأن سبب الحرمة قد زال وكذا لو أسلم الزوج وزوجته مجوسية فمات قبل عرض الإسلام عليها فإنها لا تغسله؛ لأنها محرمة عليه فلو أسلمت كان لها أن تغسله، وقال زفر: كان لها الغسل عند وفاة الزوج لا يبطل حقها بعد ذلك بردة أو لمس لأبي الزوج أو ابنه بشهوة، وإن لم يكن لها غسل عند موته ليس لها أن تغسله بعد ذلك، وإن زال سبب الحرمة. اه طحاوي.
(قوله: أن يدار بالمجمرة) والمجمرة بكسر الأول هي المبخرة والمدخنة قال بعضهم والمجمر بحذف الهاء ما يبخر به من عود وغيره، وهي لغة أيضا في المجمرة. اه مصباح. (قوله: ولا يزاد عليها) قال الكمال أو سبعا. اه. وكذا في الكافي للنسفي (قوله: والأول أشبه لما ذكرنا) أي من قوله لئلا تغيره نداوة الأرض. اه. (قوله: ويكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل إلخ) قال في شرح المجمع للشيخ أبي البقاء ثم غسل الميت لماذا وجب؟. فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: سبب وجوبه الحدث فإن الموت سبب لاسترخاء المفاصل فوجب غسله كله، وإنما اكتفى بغسل الأعضاء الأربعة حال الحياة دفعا للحرج لتكرر سببه وغلبة وجود الحدث في كل وقت حتى إن خروج المني لما لم يكثر وجوده كالحدث لم يكتف فيه إلا بغسل جميع البدن، ولا حرج بعد الموت فوجب غسل الكل فعلى هذا القول إن الآدمي بالموت لا ينجس بتشرب الدم المسفوح في أجزائه كرامة له؛ لأنه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها
بالموت، الآدمي يطهر بالغسل حتى روي عن محمد أن الميت لو وقع في البئر قبل الغسل تنجس البئر ولو وقع بعد الغسل لم ينجس فعلم أنه لم ينجس بالموت ولكن وجب غسله للحدث؛ لأن الموت لا يخلو عن سابقة الحدث، وعامة مشايخنا قالوا: إن بالموت ينجس الآدمي لما فيه من الدم المسفوح كما تنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل بالموت ولهذا لو وقع في البئر كالشاة يوجب تنجسه ويجب نزح ما في البئر كله وكذا لو حمل ميتا قبل الغسل وصلى معه لا تجوز صلاته، ولو قرئ عليه القرآن قبل غسله يكره وبعده لا يكره، ولو كان الغسل لأجل الحدث ينبغي أن تجوز صلاته كما لو حمل محدثا، ولا يكره قراءته كما لو قرأها المحدث، وكذا لا يمسح رأس الميت ولو كان للحدث ينبغي أن يسن المسح كما في الجنب.
وهذا القول أقرب إلى القياس؛ لأنه قول بثبوت النجاسة بعد ثبوت علتها، وهي احتباس الدم في العروق، وقول بزوال النجاسة بالغسل؛ لأن للغسل أثرا في إزالتها كما في حالة الحياة، وإن لم يكن له أثر في إزالته نجاسة الموت في سائر الحيوانات غير الآدمي فكان موافقا للقياس في الثبوت من كل وجه، وفي الزوال بالغسل من وجه فكان فيه عمل بالدليلين بخلاف القول الأول؛ لأنه مخالف للقياس من كل وجه، وهو منع ثبوت النجاسة مع قيام علتها ولم نجد نجاسة لا تعمل في التنجيس في الآدمي في حالة كرامة له فكذا بعد الممات كذا في المبسوط. اه. وفي شرح الدرر للبخاري أنه بعد موته يسجى بثوب ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع. اه. وما ذكره من قراءة القرآن عند الميت مبني على عدم تنجسه بالموت، وما ذكره في المبسوط من كراهة قراءة القرآن عنده مبني على القول بنجاسته هذا ما ظهر لي حال المطالعة من التوفيق، والله الموفق.