قوله: وأتموا بقراءة؛ لأنهم مسبوقون) أي ويتشهدون ويسلمون ثم إنهم لا ينصرفون ركبانا حتى إذا ركبوا فسدت صلاتهم؛ لأن الركوب منه بد فلم يكن عفوا، والمشي لا بد منه فيكون عفوا. انتهى أتقاني.
(قوله: وروي عن أبي يوسف إلى آخره) قال في شرح الطحاوي، ولو كان العدو مستقبل القبلة في قول أبي حنيفة ومحمد هم بالخيار إن شاءوا صلوا بالذهاب والمجيء على ما بينا، وإن شاءوا صلوا صفين فيفتتح الإمام الصلاة بهم جميعا وكلهم مستعدون بالسلاح فإذا ركع ركعوا جميعا، وإذا سجد سجد الصف الذي يليه والصف المؤخر يحرسونهم فإذا رفعوا رءوسهم سجد الصف المؤخر والأول يحرسونهم ثم سجد الإمام والصف الأول السجدة الثانية والآخر يحرسونهم، وقال أبو يوسف إن صلوا هكذا جازت صلاتهم، وإن صلوا بالذهاب والإياب لا تجوز لهم الصلاة فعلى هذا قول الشارح، وعن أبي يوسف إلى آخره غير مناسب هكذا نقلته من خط قارئ الهداية - رحمه الله - فليتأمل.
(قوله: وقوله تعالى {ولتأت طائفة} [النساء: 102] إلى آخره) وجه الاستدلال من الآيتين أن الله تعالى جعلهم طائفتين بقوله {فلتقم طائفة منهم معك} [النساء: 102] وصرح بأن بعضهم فاته شيء من الصلاة بقوله {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا} [النساء: 102]، وعند أبي يوسف هم كلهم لم يفتهم شيء. انتهى من خط الشارح. (قوله: ولنا أن الصحابة صلوها إلى آخره) والأصل فيه أن الأصل في الشرائع أن تكون عامة الأوقات كلها إلا إذا قام الدليل على التخصيص فإن قال قد وجد التخصيص؛ لأن الله تعالى شرط كون الرسول فيهم فقال {وإذا كنت فيهم} [النساء: 102] قلنا الشرط يوجب الوجود عند الوجود، ولا يقتضي العدم عند العدم أو معناه إذا كنت أنت فيهم أو من يقوم مقامك في الإمامة كما في قوله تعالى {خذ من أموالهم} [التوبة: 103]. انتهى مصفى. (قوله: وصلى في المغرب بالأولى ركعتين) أي تشهد بهم وينصرفون ثم يصلي بالثانية الركعة الثالثة ويتشهدون ويسلم الإمام، ولا يسلمون معه بل يروحون مقامهم فتجيء الطائفة الأولى فيقضون الركعة الثالثة بغير قراءة ويتشهدون ويسلمون ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلون الركعتين، وعليهم أيضا أن يتشهدوا فيما بين الركعتين؛ لأن المسبوق فيما أدرك أول صلاته في حق التشهد وآخرها في حق القراءة، والذي يوضح ذلك أن من أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة وسبقه الإمام بالأوليين فإذا قام إلى القضاء بعد تسليم الإمام فإنه يقضي ركعة ويقرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة ويتشهد لأنه قد صلى مع الإمام ركعة، وهذه ثانيته فالقعدة في الثانية سنة في المغرب ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة، وإذا ترك القراءة فيها فسدت صلاته ؛ لأن ما يقضى أول صلاته في حق القراءة ثم يتشهد ويسلم، وهذا التشهد فرض عليه. انتهى طحاوي.
قوله: وهذا التشهد أي القعود
قوله: وصلاة الثانية والثالثة صحيحة) قال في شرح الطحاوي لانصرافهم في وقته؛ لأن الطائفة الثانية صاروا من عداد الطائفة الأولى فعليهم أن يقضوا أولا الركعة الثالثة بغير قراءة ويتشهدون، ولا يسلمون ثم يقومون ويقضون الركعة الأولى بقراءة، وإذا عادت الطائفة الثالثة يقضون الركعتين الأوليين بقراءة. اه من شرح الطحاوي بالمعنى.
(قوله: وصلى بكل طائفة ركعة فسدت صلاة الأولى إلخ) لو جعل الإمام القوم في المغرب طائفتين فصلى بالأولى ركعة وانصرفوا وصلى بالثانية ركعة وانصرفوا على ظن أن القراءة تقسم بين الطائفتين ثم جاءت الأولى فصلوا مع الإمام الركعة الثانية فسدت صلاتهم؛ لأنهم انصرفوا قبل وقته؛ لأن وقت انصرافهم بعدما يصلي الإمام بهم ركعتين، ولا تفسد صلاة الطائفة الثانية بالانصراف؛ لأنهم انصرفوا في وقته؛ لأن الطائفة الثانية من عداد الأولى غير أنهم مسبوقون بركعة فلما انصرفوا بعدما صلى بهم الركعة الثانية وتشهد فقد انصرفوا في وقته ثم الطائفة الأولى لما عادوا وصلوا مع الإمام الثالثة لم تعد صلاتهم إلى الجواز إلا أن يجددوا التكبيرة فيها فحينئذ تجوز وصاروا الطائفة الثانية فإذا انصرفوا بعد تسليم الإمام إلى العدو لم تفسد صلاتهم، وعلى الطائفة الأخرى إذا عادوا أن يقضوا الركعة الثالثة بغير قراءة ويتشهدوا، ولا يسلمون ثم يقومون ويقضون الركعة الأولى بقراءة، والطائفة الأخرى إذا عادوا يقضون الركعتين الأوليين بقراءة. اه من شرح الطحاوي بالمعنى.