(قوله ويجب السعي وترك البيع) قال في الدراية ولا يكره الخروج للسفر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده وقال الشافعي يكره بعده قبل الجمعة وقبل الزوال له قولان أصحهما أنه يكره، وهو قول أحمد وقال في القديم إنه لا يكره، وهو قول مالك، ولو سافر في رمضان لا يكره، ولو علم أنه لا يخرج من مصره إلا بعد مضي الوقت يلزمه أن يشهد الجمعة ويكره له الخروج قبل أدائها اه قال الكمال - رحمه الله - روى ابن أبي شيبة عن علي - رضي الله عنه - أنه خرج من البصرة فصلى الظهر أربعا ثم قال إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين فإن قيل عند المفارقة يتحقق مبدأ الفناء إذ هو مقدر بغلوة في المختار أو لبيوت مصره وقيل بأكثر مما سنذكره في باب الجمعة والفناء ملتحق بالمصر شرعا حتى جازت الجمعة والعيدان فيه، ومقتضاه أن لا يقصر بمجرد المفارقة للبيوت بل إذا جاوز الفناء أجيب بأنه إنما ألحق به فيما هو من حوائج أهله المقيمين فيه لا مطلقا وأما على قول من منع الجمعة فيه إذا كان منقطعا عن العمران فلا يرد الإشكال، وفي قاضي خان فصل في الفناء فقال إن كان بينه وبين المصر أقل من غلوة ولم يكن بينهما مزرعة تعتبر مجاوزة الفناء أيضا، وإن كان بينهما مزرعة أو كانت المسافة بينه وبين المصر قدر غلوة يعتبر مجاوزة عمران المصر هذا وإذا كانت قرية أو قرى متصلة بالمصر لا يقصر حتى يجاوزها، وفي الفتاوى أيضا إن كان في الجانب الذي خرج منه محلة منفصلة عن المصر، وفي القديم كانت متصلة بالمصر لا يقصر حتى يجاوز تلك المحلة والحاصل أنه صدق مفارقة بيوت المصر مع عدم جواز القصر ففي عبارة الكتاب إرسال غير واقع، ولو ادعينا أن بيوت تلك القرى داخلة في مسمى بيوت المصر اندفع هذا لكنه تعسف ظاهر. اه. .
(باب صلاة العيدين)
قوله فالأول سنة إلخ) وقد ذكر أبو موسى الضرير في مختصره أنها فرض على الكفاية قال؛ لأنها تسقط في حق من لم يفعلها وما يقوم مقامها بفعل غيره فصارت كصلاة الجنازة. اه. أقطع