كاكي (قوله بخلاف الراكد) أي فإنها لا تنتقل من موضع عموقها (قوله وإذا اعترضت النجاسة المرئية) كالكلب الميت (قوله لا يجوز الوضوء أسفل منها) وعلى هذا ماء المطر إذا كانت العذرات عند الميزاب أو في السطح أو في الطرقات كي، قال الكاكي قوله لا يفسده أقوى من قوله لا ينجسه؛ لأن قوله لا يفسده يؤذن بأنه يبقى طاهرا وطهورا، وقوله لا ينجسه يفيد طهارته لا طهوريته كالتراب طاهر وليس بطهور إلا عند الضرورة حكما لا حقيقة كي
. (قوله والزنبور) بضم الزاي قال قاضي خان في فصل النجاسة دم الحلمة والوزغة يفسد الثوب والماء، ودم البق والبرغوث لا يفسد عندنا (قوله والضفدع) بكسر الدال اه ع (قوله في المتن ما لا دم له فيه) قال في الهداية ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه حتى حل المذكى لانعدام الدم ولا دم فيها (قوله يشمل ما يعيش في الماء) كالسمك والضفدع قال المستصفى ومائي المعاش هو الذي يكون توالده ومثواه في الماء، وتقدير الدليل أن الحرارة من خاصة الدم، ولو كان لها دم لكان لها حرارة؛ لأن طبيعته لا تنفك عنه، ولو كان لها حرارة لأنطفت أي لماتت بدوام السكون في الماء للمضادة بين الطبيعتين؛ لأن الماء بارد رطب والدم حار رطب. (قوله وغيره) كالذباب والعقرب
[الماء المستعمل]
(قوله في المتن إذا استقر في مكان طاهر لا مطهر)، وكذا لا فرق بين أن يتقطع في الماء أو لم يتقطع
إلا على قول أبي يوسف فإنه يقول إذا تقطع في الماء أفسد بناء على قوله: إن دمه نجس وهو ضعيف فإنه لا دم في السمك إنما هو ماء آخر، والضفدع البري والبحري سواء، وقيل البري مفسد لوجود الدم فيه. اه. هداية قال في الاختيار وقيل إن كان للبري دم سائل أفسده، وهو الأصح وفي فتاوى الظهيرية البحري ما يكون بين أصابعه سترة دون البري. اه. كاكي. (قوله قول أبي حنيفة) لمكان الاختلاف كذا في الهداية (قوله وروى محمد) وقال محمد يكره شربه ولا يحرم ويعجن به. اه. كاكي (قوله إنه طاهر) أي وهو المشهور عن أبي حنيفة وهذه الرواية هي الصحيحة اه.
كاكي (قوله وأما سببه فإقامة القربة) قال في الكافي لمحمد إن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه، وإنما تزال بالقربة كما ورد في الحديث «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره» وقالا إسقاط الفرض مؤثر أيضا لأنه لما غسل الأعضاء، وقد حل فيها ما يمنع الصلاة تحول ذلك المانع إلى الماء وصار نظير تحول الآثام.
(قوله وعند زفر إزالة الحدث) حتى لو توضأ المحدث أو الجنب بنية القربة يصير الماء مستعملا بالإجماع ولو توضأ المتوضئ للتبرد لا يصير مستعملا بالإجماع، ولو توضأ المحدث للتبرد يصير مستعملا عندهما وزفر وعند محمد لا لعدم فضل القربة، وكذلك عند الشافعي لعدم زوال الحدث عنده بلا نية، ولو توضأ المتوضئ لقصد القربة يصير مستعملا عند الثلاثة خلافا لزفر والشافعي اه. كاكي.
قال الولوالجي - رحمه الله - في الماء المستعمل عن أبي حنيفة ثلاث روايات روى محمد عنه أنه طاهر غير طهور والفتوى عليه لعموم البلوى إلا في الجنب على ما يأتي بيانه، وإن غسل رأس إنسان مقتول قد بان منه بالماء كان مستعملا؛ لأن الرأس إذا وجد مع البدن ضم إلى البدن وصلي عليه فكان هو بمنزلة البدن فيكون غسالته مستعملة قال قاضي خان - رحمه الله - اتفق أصحابنا في الرواية الظاهرة على أن الماء المستعمل في البدن لا يبقى طهورا، واختلفوا في طهارته وفي السبب الذي يصير به الماء مستعملا وفي الوقت الذي يأخذ الماء حكم الاستعمال، أما السبب اتفقوا أنه يصير مستعملا إذا استعمله للطهارة، واختلفوا في أنه هل يصير مستعملا بسقوط الفرض إذا لم ينو ذلك، أو قصد التبرد أو إخراج الدلو من البئر قال أبو حنيفة وأبو يوسف يصير مستعملا، وقال محمد في المشهور عنه لا يصير مستعملا، وأما وقت ثبوت حكم الاستعمال اتفقوا أنه ما دام على العضو لا يعطى له حكم الاستعمال، وبعد الزوال عن العضو اختلفوا فيه، قال بعضهم: يصير مستعملا وإن كان في الهوى بعد بدليل أن المحدث إذا غسل ذراعيه فأمسك إنسان يده تحت ذراعيه وغسلهما بذلك الماء لا يجوز مروي ذلك عن أصحابنا، وكذا المحدث إذا غسل عضوا قبل أن يجتمع في المكان غسل به عضوا آخر لا يجوز على قول أبي مطيع البلخي، وقال بعضهم: لا يصير مستعملا ما لم يستقر في مكان ويسكن عن التحريك.