وقال زفر إذا سافر، وقد بقي من الوقت قدر ما يمكن أن يصلي فيه صلاة السفر يقضي صلاة السفر، وإن كان الباقي دونه يصلي صلاة المقيم لما علم من أن مذهبه أن السببية لا تنتقل من ذلك الجزء وعندنا ننتقل إلى الذي يسع التحريمة وقد أسلفناه، وعلى هذا قالوا فيمن صلى الظهر وهو مقيم أربعا، ثم سافر وصلى العصر ركعتين ثم تذكر أنه ترك شيئا في منزله فرجع فتذكر أنه صلى الظهر والعصر بلا طهارة فإنه يصلي الظهر ركعتين والعصر أربعا؛ لأن صلاة الظهر صارت كأنها لم تكن وصارت دينا في الذمة في آخر وقتها، وهو مسافر فيه فصارت في ذمته صلاة السفر بخلاف العصر فإنه خرج وقتها، وهو مقيم. اه. فتح، ولو صلاهما في وقتهما، ثم سافر قبل الغروب، ثم علم أنه صلاهما بغير وضوء يصلي الظهر أربعا والعصر ركعتين. اه. كاكي قوله فرجع أي قبل الغروب. اه. كاكي.
قوله وقال الشافعي إلخ) صورته من سافر بنية قطع الطريق أو البغي على الإمام العادل أو التمرد على المولى بأن أبق العبد أو خرجت المرأة بغير محرم أو نساء ثقات وما أشبه ذلك. اه. كاكي (قوله ولنا إطلاق النصوص) أي نصوص الرخصة قال تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] فقال - صلى الله عليه وسلم - «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها» وما قدمنا من الأحاديث المفيدة تعليق القصر على مسمى السفر فوجب إعمال إطلاقها إلا بمقيد ولم يوجد. اه. فتح قال في الدراية، ثم نص الكتاب، وإن ورد في الصوم لكن يثبت الحكم في الصلاة بنتيجة الإجماع؛ لأن الخلاف في الكل واحد فكأن زيادة قيد الإباحة فيه تجري مجرى النسخ. اه. (قوله وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره) كالإباق ونحوه. اه. كاكي.
(قوله دون التبع إلخ) أما إذا كان مضافا إليه لا يصير تبعا قاله العيني اه قال في الدراية وحكي أن أبا يوسف صلى بمكة ركعتين عام حجه مع الرشيد فلما سلم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فقال: رجل منهم نحن أفقه بهذا منك فقال أبو يوسف لو كنت فقيها ما تكلمت في الصلاة. اه. أتقاني فإن قيل: ذكر في فتاوى قاضي خان وغيره أن العلم بحال الإمام شرط لصحة أداء الصلاة بالجماعة، ورواية الكتاب تدل على صحة الاقتداء بدون العلم بحاله أنه مقيم أو مسافر؛ لأنهم لو كانوا عالمين بكونه مسافرا كان قول الإمام أتموا صلاتكم عبثا لاشتغاله بما لا يفيد، وإن كانوا عالمين بكونه مقيما كان هذا القول منه كذبا عندهم فتعين أنهم لم يعلموا وقت الاقتداء، والدليل عليه ما ذكر في نوادر المبسوط رجل صلى بالقوم الظهر ركعتين في مصر أو قرية وهم لا يعلمون أمسافر هو أو مقيم فصلاة القوم فاسدة سواء كانوا مقيمين أو مسافرين؛ لأن الظاهر من حال من كان في موضع الإقامة أنه مقيم والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه وإذا كان الإمام مقيما باعتبار الظاهر فسدت صلاته وصلاة القوم حين سلم على رأس الركعتين فإن سألوه فأخبرهم أنه مسافر جازت صلاة القوم إن كانوا مسافرين أو مقيمين فأتموا صلاتهم بعد فراغه؛ لأنه أخبر بما هو من أمور الدين فيما لا يعرف إلا من جهته فيجب قبول خبره في ذلك فإن قيل فعلى هذا إلخ ينبغي أن يجب قوله أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر لما فيه من إصلاح صلاة القوم غير متوقف على هذا القول لما أنه إذا كانوا مسافرين سلموا لسلامه.