ولو ترك ركوعا لا يتصور فيه القضاء، وكذا لو ترك سجدتين من ركعة بأن قرأ أو سجد قبل أن يركع، ثم قام إلى الثانية فقرأ وركع وسجد فقد صلى ركعة واحدة ولا يكون هذا الركوع قضاء عن الأول؛ لأنه إذا لم يركع لا يعتد بالسجود لعدم مصادفته محله إذ محله بعد الركوع، وكذا إذا افتتح فقرأ وركع ولم يسجد، ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع وسجد صلى ركعة واحدة ولا يكون هذا السجود قضاء عن الأول؛ لأن ركوعه معتبر لمصادفته محله إلا أنه توقف على أن يقيد بسجدة فقيامه وقراءته بعد ذلك غير معتد به لعدم مصادفته محله، وسجوده بعد في محله، وكذا إذا قرأ أو ركع، ثم رفع فقرأ وركع وسجد صلى ركعة؛ لأنه تقدم ركوعان وسجوده بعده فيلحق بأحدهما ويلغو الآخر ففي باب الحدث اعتبر الأول وفي باب سجود السهو من رواية أبي سليمان اعتبر الثاني، والأولى هي الصحيحة فمدركها مدرك للركعة، وكذا لو قرأ ولم يركع وسجد، ثم قام فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام فقرأ ولم يركع وسجد قائما صلى ركعة واحدة.
وكذا إن ركع في الأول فلم يسجد، ثم ركع في الثانية ولم يسجد وسجد في الثالثة ولم يركع فإنما صلى ركعة ويسجد للسهو وفي هذه المواضع ولا تفسد صلاته إلا في رواية عن محمد أن زيادة السجدة الواحدة كزيادة الركعة بناء على أصله أن السجدة الواحدة قربة وهي سجدة الشكر، وعندهما السجدة الواحدة ليست بقربة إلا سجدة التلاوة بخلاف ما إذا زاد ركعة كاملة؛ لأنه فعل صلاة كاملة فانعقد نفلا فصار منتقلا إليها فلا يبقى في الفرض ضرورة اه ملخصا من البدائع.
قوله اقتداء البالغ بالصبي) أي في التراويح والسنن المطلقة. اه. (قوله كما في هذه المسألة) أي مسألة الظان فإن الإمام لا يلزمه شيء ومع هذا لا يجوز الاقتداء به، وهذا يستقيم على قولهما ولا يستقيم على قول محمد؛ لأن المؤتم أيضا لا يلزمه شيء عنده اه من خط الشارح - رحمه الله -
(قوله وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة) أي فعند محمد ينتقض وعندهما لا اه (قوله وتغير الفرض إلخ) يعني إذا كان مسافرا فنوى الإقامة في هذه الحالة لا يتحول فرضه إلى الأربع عندهما ويسقط عنه سجود السهو وعند محمد يتحول رباعية ويأتي بسجود السهو. اه.
قوله في المتن وسجد للسهو إلخ) أي في مجلسه قبل أن يقوم أو يتكلم وفي رواية قبل أن يتكلم أو يخرج من المسجد وهذه تفيد أن الانحراف عن القبلة في المسجد غير مانع عن السجود اه اك.
(قوله وإن شك أنه كم صلى إلخ) قال الكمال - رحمه الله - في زاد الفقير ومن خطه نقلت، ولو شك في صلاته أنه كم صلى، وهو أول ما عرض له من الشك في تلك الصلاة أو مطلقا على خلاف بين المشايخ فسدت صلاته فإن لم يكن تحرى فإن لم يقع تحريه على شيء أخذ بالمتيقن، وإن وقع أخذ بما وقع عليه وإذا أخذ بالمتيقن يقعد في كل موضع يتوهم أنه موضع جلوس مثاله شك في الظهر، وهو قائم أنها الأولى أو الثانية يتم الركعة ويقعد، ثم يأتي بأخرى ويقعد ثم يأتي بأخرى ويقعد ثم يأتي بأخرى ويقعد ولا تأثير للشك بعد السلام، ولو شك بعد الفراغ من التشهد روي عن محمد أنه يتم صلاته ولا شيء عليه، وكذا لو شك في الوضوء كأن شك في مسح رأسه إن كان قبل الفراغ يمسح، وإن كان بعده لا يجب عليه، ولو أخبره مخبر بعد الفراغ أنه نقص من صلاته ركعة وعند المصلي أنه أتم لا يلتفت إلى إخباره وإن شك في صدقه وكذبه فعن محمد أنه يعيد احتياطا، وإن أخبره عدلان لا يعتبر شكه ويجب الأخذ بقولهما وإن لم يكن المخبر عدلين لا يقبل قوله ولو اختلف الإمام والمأمومون فقالوا ثلاثا وقال أربعا إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ، وإن اختلف القوم والإمام مع أحد الفريقين أخذ بقوله، ولو كان معه واحد، ولو استيقن واحد بالتمام وآخر بالنقصان وشك الإمام والقوم، لا إعادة على أحد إلا على مستيقن النقصان أما لو استيقن واحد بالنقصان ولم يستيقن أحد بالتمام بل هم واقفون فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطا لعدم المعارضة هنا بخلاف ما قبلها وهذه الإعادة على وجه الأولى اه. والله أعلم.