وهكذا قدمه في معراج الدراية وعزاه إلى أبي حنيفة وهناك عبارته في الدراية وفي المحيط زاد في التشهد الأول حرفا يجب السهو عند أبي حنيفة وقال ابن شجاع وإنما يجب إذا قال: اللهم صل على محمد وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي إنما يجب إذا قال معه وعلى آل محمد. اه. (قوله: وقال آخرون إلى آخره) وعن الصفار لا سهو عليه في هذا وعن محمد أستقبح إذ أوجب سجود السهو بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت قد: أوجب سجود السهو بقراءة القرآن في الركوع والسجود لكونها في غير محلها فكذا بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لكونها في غير محلها. اه. سروجي (قوله؛ لأنها محل للذكر والدعاء إلى آخره)، وكذا قراءة التشهد إذا سها عنها في القعدة الأخيرة، ثم تذكرها قبل السلام أو بعد ما سلم ساهيا قرأها وسلم ويسجد للسهو ولأنها واجبة كذا في البدائع. اه. ولو سلم على يساره قبل يمينه فلا سجود عليه؛ لأن الترتيب في السلام من باب السنة فلا يتعلق به وجوب السهو، ولو نسي التكبير في أيام التشريق لا سهو عليه؛ لأنه لم يترك واجبا من واجبات الصلاة. اه. بدائع
( قوله ففي عوده إلى القنوت روايتان إلى آخره) أحدهما يعود ويقنت ويعيد الركوع وقد تقدم وقيل لا يعيد الركوع والأول الأوجه إذا قلنا بوجوب القنوت، وهو قول أبي حنيفة وعنهما أنه سنة، ثم رجح في البدائع والفتاوى رواية عدم العود إلى القنوت وجعلها ظاهر الراوية. اه. فتح قال في البدائع في باب القنوت، وأما حكم القنوت إذا فات عن محله فيقول إذا نسي القنوت حتى ركع ثم تذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع لا يعود ويسقط عنه القنوت وإن كان في الركوع فكذلك في ظاهر الراوية وروي عن أبي يوسف أنه يعود إلى القنوت؛ لأن له شبها بالقرآن فيعود كما لو ترك الفاتحة أو السورة، ولو تذكر في الركوع أو بعد ما رفع رأسه منه أنه ترك الفاتحة أو السورة يعود وينتقض ركوعه كذا هذا ووجه الفرق على ظاهر الراوية أن الركوع يتكامل بقراءة الفاتحة والسورة؛ لأن الركوع لا يعتبر بدون القراءة أصلا فيتكامل بقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة والسورة على التعيين واجبة فينتقض الركوع بتركها فكان نقض الركوع للأداء على الوجه الأكمل والأحسن وكان مشروعا.
وأما القنوت فليس مما يتكامل به الركوع، ألا ترى أنه لا قنوت في سائر الصلوات والركوع يعتبر بدونه فلم يكن النقض للتكميل لكماله في نفسه فلو نقض كان النقض لأداء الواجب ولا يجوز نقض الفرض لتحصيل الواجب فهو الفرق ولا يقنت في الرجوع بخلاف تكبيرات العيدين إذا تذكرها في حال الركوع حيث يكبر فيه والفرق أن تكبيرات العيد لم تختص بالقيام المحض، ألا ترى أن تكبيرة الركوع يؤتى بها في حالة الانحطاط وهي محسوبة من تكبيرات العيد بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فإذا جاز أداء واحدة منها في غير محض القيام من غير عذر جاز أداء الباقي مع قيام العذر بطريق الأولى فأما القنوت فلم يشرع إلا في محل الثناء غير معقول المعنى فلا يتعدى إلى الركوع الذي هو قيام من وجه، ولو أنه عاد إلى القيام وقنت ينبغي أن لا ينتقض ركوعه على قياس ظاهر الرواية بخلاف ما إذا عاد إلى قراءة الفاتحة أو السورة حيث ينتقض ركوعه اه وكتب ما نصه قال في الينابيع ويسجد للسهو. اه. غاية .