[الماء الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه]
. (قوله ولم يبلغ الماء عشرا) كالأواني والآبار (قوله «لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن البول») قال في المجتبى وأما البول فيه فمكروه قليلا كان أو كثيرا دائما أو جاريا وسمى أبو حنيفة - رضي الله عنه - من يبول في الماء الجاري جاهلا اه. (قوله بئر بضاعة) بئر قديمة بالمدينة وعن الجوهري تكسر وتضم. اه. كافي. (قوله وماؤها كان جاريا في البساتين) واعتبار عموم اللفظ إنما يكون أولى لو لم يكن العام مخصوصا، أما إذا كان مخصوصا فلا وهاهنا مخصوص بدليل يساويه وهو ما روينا من الحديث اه. رازي - رحمه الله - (قوله ولأن القلة مجهولة) القلة الجرة تحمل من اليمن تسع فيها قربتين وشيئا والقلتان خمس قرب كل قربة خمسون منا، وقيل جرة تسع فيها مائة وخمسا وعشرين وفي الحلية القلتان خمسمائة رطل بالبغدادي وقيل القلتان خمسمائة من، وقال الزبيري ثلثمائة من واختاره القفال اه كي.
(قوله يقال لرأس الجبل قلة) ولقامة الرجل قلة فيكون معناه إذا بلغ ماء الوادي قدر القامتين أو رأس الجبلين لا يحتمل خبثا؛ لأنه يصير بحرا أو غديرا عظيما. اه. كاكي (قوله إذا بلغ عشرا في عشر) وإنما اعتبر عدد العشرة دون غيره من الأعداد؛ لأن العشرة أدنى ما ينتهي إليه نوع الأعداد وقيل عدد خطر في الشرع، ولهذا اعتبر في نصاب السرقة والمهر. اه. كاكي (قوله فيفسد المعنى)، ولكنا إذا جعلنا الفاء تفسيرية يزول الإشكال اه ع.
(قوله لا يتنجس موضع الوقوع) أي إلا إذا ظهر الأثر (قوله إن موضع الوقوع يتنجس) أي في الراكد الذي يبلغ عشرا في عشر، وأما الجاري فالأصح أن موضع الوقوع فيه لا يتنجس ولا فرق بين المرئية وغيرها وهذا قول مشايخ العراق، وقد فرق مشايخ بخارى وبلخ بين المرئية وغيرها فقالوا في المرئية
لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه وفي غير المرئية يتوضأ منه اه. يحيى.
(قوله ثم اعلم أن أصحابنا اختلفوا في المسألة) الماء الكثير الذي إذا وقع فيه نجاسة لا يتنجس اختلفوا في بيانه فقيل: يفوض إلى رأي المبتلى به ولا يقدر فيه شيء معين، وقيل يقدر إما بالتحريك أو المساحة أو تغير اللون على اختلاف الآراء. اه. يحيى الحوض الكبير إذا انجمد ماؤه فثقب إنسان فيه ثقبا وتوضأ من ذلك الموضع إن كان الماء منفصلا عن الجمد فلا بأس به لأنه يصير كالحوض المسقف، وإن كان متصلا لا يجوز لأنه صار كالقصعة قاله الولوالجي وقال قاضي خان حوض كبير تجمد وثقب إن كان الماء تحت الجمد غير ملتزق بالجمد جاز فيه الوضوء، وإن كان ملتزقا بالجمد إلا أنه يتحرك بالتحريك فإن حرك الماء عند إدخال كل عضو مرة جاز، وإن خرج الماء من الثقب وانبسط على وجه الجمد بقدر ما لو دفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الجمد جاز فيه الوضوء وإلا فلا، وإن كان الماء في الثقب كالماء في الطست لا يجوز فيه الوضوء إلا أن يكون الثقب عشرا في عشر، وقال قاضي خان حوض أعلاه ضيق وأسفله عشر في عشر وقعت فيه نجاسة فتنجس أعلاه، ثم انتهى إلى موضع هو عشر في عشر يصير طاهرا، ويجعل كأن النجاسة وقعت في الحال كالحوض المنجمد إذا كان الماء في ثقبه، وثقبه أقل من عشر في عشر تنجس ما كان في الثقب فإن قل الماء وتسفل يطهر، وقال بعضهم لا يطهر بمنزلة الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، ثم انبسط وصار عشرا في عشر اه.