ولو نسي خمس صلوات من خمسة أيام أو ستا من ستة أيام أو سبعا من سبعة أيام أو ثمانيا من ثمانية أيام قضى صلوات ثمانية أيام أو سبعة أو ستة لما بينا من تعيين نية القضاء، وقيل هذا على قولهما أما على قول أبي حنيفة فلا؛ لأن عنده إذا صارت ستا عادت المفعولات صحيحة كذا في الدراية ونظر بعضهم فيه بأن ما ذكر عن أبي حنيفة هو فيما إذا كان عالما بالفائتة.
والفرض هنا أنه لا يدري أي صلاة وتعيين النية واجب ولا طريق إلى قضاء الفوائت عينا إلا بقضاء جميع صلوات الأيام عند الكل ولا يخفى حسن هذا النظر اه
قوله فإذا بطل وصف الفرضية بطلت إلى آخره) حتى لو قهقه بعد التذكر لا تنتقض طهارته. اه. فتح وعلى هذا الخلاف ينبني ما إذا خرج وقت الظهر يوم الجمعة قبل تمام الجمعة فقهقه لا تنتقض طهارته عند محمد خلافا لهما، ولو اقتدي به رجل صح عندهما خلافا له، ثم ذكر هذا الاختلاف هكذا عامة المشايخ، وقيل لا خلاف بينهم؛ لأن من شرع في صوم الكفارة، ثم أيسر بقي نفلا إجماعا فكذا في الصلاة وبقاء الطهارة وعدم صحة الاقتداء لكون الصلاة مظنونة كذا قاله في الكافي (قوله ولأبي حنيفة أن الترتيب إلى آخره) قال في فتح القدير ولا يخفى على متأمل أن هذا التعليل المذكور يوجب ثبوت صحة المؤديات بمجرد دخول وقت سادستها التي هي سابعة المتروكة؛ لأن الكثرة تثبت حينئذ وهي المسقطة من غير توقف على أدائها كما هو المذكور في التصوير في سائر الكتب وأنه لا تتوقف الصحة على ما إذا كان ظانا عدم وجوب الترتيب عنده بخلاف ما إذا ظنه فإنه لا يصح كما نقله في المحيط عن مشايخهم فإن التعليل المذكور يقطع بإطلاق الجواب ظن عدم الوجوب أو لا اه.
(قوله وكذا لو صلى المغرب في طريق المزدلفة إلخ) فإن أفاض إلى المزدلفة في وقت العشاء تنقلب نفلا، ويلزمه إعادتها مع العشاء في المزدلفة، وإن لم يأت المزدلفة وتوجه إلى مكة من طريق أخرى إلى المزدلفة بعد ما أصبح جاز المغرب اه كاكي