وعلى هذا يجب أن يحكم على الخلاف المذكور بالخطأ، والتحقيق أن خلاف المشايخ في الثلاث إنما هو في الحكم بأن عدم وجوب الترتيب هو بالاتفاق بين الثلاثة أو على الخلاف كما في الثنتين ابتداء كما نحققه بذكر المسألة بشعبها وبه يتبين مبنى الخلاف على وجه الصحة إذ قد صيرنا إليها إحرازا لفائدتها فإنها مهمة ولم يذكرها في الهداية، وجه قولهما فيها إلحاق ناسي الترتيب بين الصلاتين الفائتتين بناسي الفائتة فيسقط الترتيب به وهو ألحقه بناسي التعيين وهو من فاتته صلاة لم يدر ما هي ولم يقع تحريه على شيء يعيد صلاة يوم وليلة بجامع تحقق طريق يخرج به عن العهدة بيقين فيجب سلوكها، وهذا الوجه يصرح بإيجاب الترتيب في القضاء فيجب الطريق التي تعينها كما قيل إنه مستحب عنده فلا خلاف بينهم، ثم صورة قضاء الصلاتين عنده أن يصلي الظهر ثم العصر، ثم الظهر فإن كان المتروك أولا هو
الظهر.
فالظهر الأخيرة تقع نفلا، وإن كان هو العصر فالظهر الأول يقع نفلا وكما يجوز أن يبدأ بالظهر يجوز أن يبدأ بالعصر فيصلي العصر، ثم الظهر ثم العصر، ولو كانت الفوائت ثلاثا ظهر من يوم وعصر من يوم ومغرب من يوم ولا يدري ترتيبها ولم يقع تحريه على شيء صلى الظهر، ثم العصر ثم الظهر، ثم المغرب ثم الظهر، ثم العصر ثم الظهر سبع صلوات؛ لأن كلا من الثلاث يحتمل أن كونها أولى أو أخيرة أو متوسطة تجيء تسعا الثابت في الخارج ست للتداخل؛ لأن توسط الظهر يصدق في الخارج أما مع تقدم العصر أو المغرب فلا يكون كل قسما برأسه، وكذا هما فخرج بواسطة كل واحدة يبقى الثابت الظهر، ثم العصر، ثم المغرب أو الظهر ثم المغرب، ثم العصر فهذان قسما تقدم الظهر ولتقدم العصر مثلهما وللمغرب كذلك فإن فاتته العشاء من يوم آخر مع تلك الثلاثة يصلي تلك السبع، ثم يصلى الرابعة وهي العشاء فصارت ثمانية، ثم يعيد تلك السبع على ذلك الوجه فالجملة خمس عشرة فلو كانت خمسا من خمسة أيام بأن ترك الفجر أيضا يصلي إحدى وثلاثين صلاة تلك الخمس عشرة على ذلك النحو، ثم يصلي الخامسة أعني الفجر، ثم يعيد تلك الخمس عشرة فالضابط أن المتروكة.
وإن كانتا ثنتين يصليهما، ثم يعيد أولهما، وإن كانت ثلاثة صلى تلك الثلاث ثم الثالثة، ثم أعاد تلك الثلاث، وإن كانت أربعة صلى قضاء الثلاث كما قلنا، ثم الرابعة، ثم أعاد ما يلزمه في قضاء الثلاث، وإن كانت خمسة فعل ما لو كان المتروك أربعا ثم يصلي الخامسة، ثم يفعل ما يلزمه في أربع وإنما أطنبنا لكثرة سؤال السؤال عنه وفي فتاوى قاضي خان الفتوى على قولهما كأنه تخفيفا على الناس لكسلهم وإلا فدليلهما لا يترجح على دليله، وإذا عرفت هذا فقد اختلف المشايخ فيما وراء الصلاتين فذهب طائفة إلى أنه لا ترتيب فلا يؤمر بإعادة الأولى في قول الكل قال في الحقائق، وهو الأصح؛ لأن إعادة ثلاث صلوات في وقت الوقتية لأجل الترتيب مستقيم أما إيجاب سبع صلوات في وقت واحد لا يستقيم لتضمنه تفويت الوقتية اه.
فهذا يوضح لك أن خلاف هؤلاء فيما وراء الثنتين لما يلزمه من إيجاب سبع بإيجاب الترتيب، وهو كسبع فوائت معنى لما علمت من أن إيجاب الترتيب في قضائها يوجب سبع صلوات فإذا كان الترتيب يسقط بست فأولى أن يسقط بسبع والطائفة الأخرى لم يعتبروا إلا تحقق فوات ست والأولون أوجه؛ لأن المعنى الذي لأجله يسقط الترتيب بالست موجود في إيجاب سبع فظهر بهذا مبنى الخلاف على وجه الصحة لا كما ذكر في شرح الكنز والله أعلم اه قوله خمس وقتيات أي بالمؤداة الأول اه وقوله بمجرد دخول الوقت أي وقت السادسة اه وقوله ابتداء أي لا مبنى على أن المراد أوقات متخللة لا فوائت فيها اه منه وقوله وهو أي أبو حنيفة اه وقوله وهذا أي، وهو قياسه على ناسي التعيين اه منه وقوله ثم أعاد ما يلزمه في قضاء إلى آخره أي وهو سبع صلوات اه. وقوله ثم يفعل ما يلزمه في أربع هذا وإنما وجب أن يصلي على الوجه المذكور مع القطع بأن من تلك الصلوات ما هو نفل بلا شك؛ لأنه قد صار وسيلة إلى تحصيل مصلحة المكتوبة، وهو الخروج عن عهدتها بيقين على الوجه المطلوب فوجب لوجوبها فإن قيل كيف صحت النية مع التردد في وجوب كل واحد؟ (أجيب) بإنما صحت؛ لأن وجوب كل واحدة في ذمته فصحت لذلك لظنه بقاءها في ذمته فأشبه من وجب عليه صلاة معينة فشك في أدائها فإنها تجزيه مع شكه لاستناد نيته إلى أن الأصل بقاؤها في ذمته اه.