قوله: وأما الوتر فللاحتياط) أي؛ لأنه سنة عندهما فتجب القراءة في الكل نظرا إليه وبالنظر إلى مذهبه لا يجب فتجب احتياطا. اه. رازي (قوله في المتن: ولزم النفل بالشروع) أي سواء كان صلاة أو صوما اه ع (قوله وروي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه إلى آخره) قال العيني - رحمه الله - وقال زفر وهو رواية عن أبي حنيفة أنه لا يلزم بالشروع في هذه الأوقات اعتبارا بالشروع في الصوم يوم العيد. اه. .
(قوله في المتن: وقضى ركعتين لو نوى أربعا وأفسده) أي الأربع الذي شرع فيه اه ع (قوله بعد القعود الأول) أي وبعد الشروع في الشفع الثاني ففي هذه الصورة يلزمه قضاء الشفع الثاني بالاتفاق؛ لأن الشفع الأول قد تم بالقعود وكل شفع من النفل صلاة على حدة وهذا الذي ذكرناه هو معنى قول الشارح؛ لأن كل شفع إلى آخره اه قوله بالاتفاق ولم يذكر الشارح خلافا في هذه الصورة كما ترى إذ لا وجه له وساق الخلاف في الصورة الثانية، وهي ما إذا أفسده قبل القعود ووجه الخلاف ظاهر. اه. (قوله وعن أبي يوسف أنه يلزمه قضاء الأخريين) قال في البدائع روى بشر بن الوليد فيمن افتتح التطوع ينوي أربعا، ثم أفسدها قضى أربعا عند أبي يوسف، ثم رجع عنه وقال يقضي ركعتين وروى بشر بن الأزهري النيسابوري عنه أنه قال فيمن افتتح النافلة ينوي عددا يلزمه بالافتتاح ذلك العدد وإن كان مائة ركعة وروى غسان عنه أنه قال إن نوى أربع ركعات لزمه وإن نوى أكثر من ذلك لم يلزمه ولا خلاف أنه يلزمه بالنذر ما تناوله وإن كثر. اه. (قوله أي قضى ركعتين) هكذا هو بخط الشارح والذي في غالب نسخ هذا الشرح قضى ركعتين أي إذا صلى إلى آخره وهو تصرف من النساخ غير صحيح فإن قول المصنف سابقا وقضى ركعتين شامل لخمس مسائل. اه
قوله ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين) يشمل صورتين. اه. (قوله ولو قرأ في الأخريين وإحدى الأوليين) يشمل صورتين أيضا. اه. (قوله ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين) يشمل أربع صور (قوله ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير) يشمل صورتين، وكذا قوله ولو قرأ في إحدى الأخريين. اه (قوله يلزمه قضاء الأوليين عندهما)؛ لأن شروعه في الثانية لم يصلح لتركه القراءة في الأوليين. اه. (قوله وعند أبي يوسف يقضي أربعا) أي لعدم بطلان التحريمة عنده. اه. .
(قوله ولا يصلي إلى آخره) هذا لفظ الحديث. اه. عيني (قوله من غير تحقيق لما فيه) أي؛ لأن باب النفل أوسع اه ع.
(قوله ويتنفل قاعدا مع القدرة) الذي بخط الشارح مع قدرة القيام. اه. (قوله ابتداء وبناء) يجوز أن يكونا حالين بمعنى مبتدئا وبانيا ويجوز أن ينتصبا على الظرفية أي في حال الابتداء وحالة البناء اه ع وكتب ما نصه، وكذا في النذر إذا لم ينص على صفة القيام في الصحيح. اه. كنوز (قوله «ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» قال النووي قال العلماء هذا في النافلة أما الفريضة فلا يجوز القعود فإن عجز لم ينقص من أجره اه واستدلوا له بحديث البخاري في الجهاد «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا»، ثم هو - صلى الله عليه وسلم - مخصوص من ذلك لما في حديث مسلم عن ابن عمر حدثت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة القائم فأتيته فوجدته يصلي جالسا قال حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكن لست كأحدكم». هذا وفي الحديث صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد ولا نعلم الصلاة نائما تسوغ إلا في الفرض حالة العجز عن القعود وهذا حينئذ يعكر على حملهم الحديث على النفل وعلى كونه في الفرض لا يسقط من أجر القائم شيء والحديث الذي استدلوا به على خلاف ذلك إنما يفيد كتابة مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا وإنما عاقه المرض عن أن يعمل شيئا أصلا وذلك لا يستلزم احتساب ما صلى قاعدا بالصلاة قائما لجواز احتسابه نصفا، ثم يكمل له كل عمله من ذلك وغيره فضلا، وإلا فالمعارضة قائمة لا تجوز إلا بتجويز النافلة نائما ولا أعلمه في فقهنا. اه. فتح القدير. (قوله «فله نصف أجر القائم») قال في المنتقى رواه الجماعة إلا مسلما. اه. غاية