قلت ومسألة المتن هي مسألة المحيط إلا أن عبارة المتن صريحة في غيبة الصائد لقوله فجاء في اليوم الثاني وعبارة المحيط محتملة ولما كانت المسألة التي ذكرها صاحب الخلاصة أولا بقوله وإذا نصب الحديدة إلخ مناقضة لمسألة المحيط حمل مسألة المحيط على ما إذا قعد عن الطلب بعني بأن غاب كما في الكنز ولا يخفى دفع التناقض بهذا الحمل وهو حمل حسن وعلى هذا ففي مسألة الكنز لو لم يغب الصائد عن الموضع الذي وضع به المنجل للحمار حل أكله إذا كان سمى عند وضع المنجل كما هو صريح المسألة الأولى التي ذكرها في الخلاصة.
لكن تعليل الشارح - رحمه الله - بقوله لأن الشرط إلخ يقتضي عدم الحل مطلقا أعني قعد الصائد عن الطلب بأن غاب أو لم يقعد وقول الشارح بعد هذا حتى لو وجده ميتا من ساعته إلخ صريح في عدم الحل مع أنه لم يقعد عن الطلب واقتضى كلام الشارح عدم اعتبار الرواية الأخرى التي اعتبر التسمية فيها عند النصب التي ذكرها في الخلاصة
(قوله بخلاف الأب والوصي إلخ) قال قاضيخان لا يجوز للوصي إقراض مال اليتيم فإن أقرض كان ضامنا والقاضي يملك الإقراض.
واختلف المشايخ في الأب لاختلاف الروايتين عن أبي حنيفة والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي اه
قوله «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر») قال العيني في شرحه قلت وتجوز أيضا بالحمير والبغال لأن الحافر يشملهما اه قلت يؤيده قوله في المجمع والمختار وتجوز المسابقة على الأقدام والخيل والبغال والحمير والإبل والرمي قال في الاختيار والأصل فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر».
والمراد بالخف الإبل وبالنصل الرمي وبالحافر الفرس والبغل والحمار اه فهذا كما ترى صريح في جواز المسابقة على البغال والحمير لكن صرح الزيلعي في الصفحة الآتية بأن المسابقة لا تجوز فيما عدا الأربعة المذكورة في المتن كالبغل وإن كان الجعل مشروطا من أحد الجانبين والعجب من العيني سامحه الله تعالى أنه صرح بجواز المسابقة على الحمير والبغال ثم بعد أربعة أسطر ذكر ما قاله الزيلعي من عدم جواز المسابقة فيما عدا الأربعة المذكورة والله الموفق اه.
وكتب على قوله «لا سبق»: السبق بفتح الباء ما يجعل من المال رهنا على المسابقة وبالسكون مصدر سبقت أسبق المعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة وهي الإبل والخيل والسهام وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها قال الخطابي الرواية الصحيحة بفتح الباء. اه. ابن الأثير (قوله «وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسلمة بن الأكوع أن يسابق رجلا» إلخ) هذا دليل على جواز المسابقة على الأقدام. اه.
(قوله سبق بالخيل) سبق بالتشديد التزم السبق وهو ما يتراهن عليه اه من خط الشارح (قوله وفي الحديث إشارة إليه لأنه خصص هؤلاء به) فيه نظر لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - أو حافر يدخل فيه البغل والحمار فلا وجه لما ذكره من التخصيص عدا ما ظهر لي حال المطالعة والله الموفق
قوله ثلاثة منها جائزة) وهي اشتراط الجعل من جانب واحد أو من جانبين وبينهما محلل أو كان الجعل من أجنبي لأيهما سبق اه.
(قوله وواحد منها لا يجوز) وذلك إذا شرطا الجعل من الجانبين بلا اشتراط محلل. اه.