ويصرف جميع الغلة إلى الفقراء لأن الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر إلا في حق الفقراء وقال مولانا - رحمه الله - وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل: إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى عند الكل وإن كان الوقف على الفقراء أو على المسجد على قول أبي يوسف ومحمد تقبل البينة بدون الدعوى وعلى قول أبي حنيفة لا تقبل اه قال قاضيخان - رحمه الله - في فصل الاستحقاق رجل باع دارا أو عقارا ثم ادعى أنه باعها بعد ما وقف اختلف المشايخ فيه.
والأصح أنه لا تسمع دعواه كما لو ادعى أنه باعه وهو لغيره بخلاف ما لو باع عبدا ثم ادعى أنه حر أو ادعى أنه أعتقه ثم باعه فإنه تسمع دعواه اه (قوله وهو أصون وأحوط) تبعه فيه العيني وباكير
(قوله وقال في الجامع الأصغر إذا بيع متاع إنسان إلخ) قال الشارح في كتاب المأذون عند قوله ويثبت بالسكوت ما نصه بخلاف ما إذا سكت عندما رأى الأجنبي يبيع ماله.
لأنه توكيل والوكيل يتصرف للموكل لا لنفسه والتوكيل لا يثبت بالسكوت. اه.
[ وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها به وقالوا كانت الهبة في مرض موتها]
قوله وكذا لو قال جعلت أرضي إلخ) قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير في باب الاستحقاق أقر بملك لرجل فصدقه يملكه ظاهرا أما فيما بينه وبين الله تعالى فلا إن لم يسبق بينهما ما يوجب الملك وفي شرح بكر إلا أن يسلمه المقر المقر به بطيبة من نفسه فيكون هبة مبتدأة وفي المنتقى لك علي ألف ولا يعلم المقر له بذلك لم يحل له أخذه إلا أن يكون صغيرا فكبر وفي حيل الحلواني بالإقرار كاذبا هل يكون ناقلا للملك فيه اختلاف.
وفي أدب القاضي ادعى أن ذا اليد أقر أن هذا الشيء له قيل لا تسمع ما لم يدع أنه ملكي وقالت العامة تسمع اعتبارا بالشهادة على إقرار المدعى عليه أنه له وإن لم يشهدوا أنه ملكه اه
(قوله في المتن يقول رجعت عن الوكالة إلخ) وإنما يقول رجعت عن الوكالة احترازا عن قول أبي يوسف فإن عنده العزل عن الوكالة المعلقة قبل وجود الشرط لا يصح.
وقال محمد يصح العزل عن الوكالة المعلقة قبل وجود الشرط والفتوى على قول محمد وقال السرخسي الأصح عندي أن يقول عزلتك عن هذه الوكالات فينصرف الحجر ذلك إلى المعلق والمنجز. اه. فتاوى قاضيخان
قوله في المتن وإن أكرهها إلخ) أقول إن كان الفرض أن الزوج هو الذي أكرهها على قبول الخلع فكيف يعلل بأن طلاق المكره واقع ولا يصح هذا التعليل إلا إذا قرئ إذا أكرها على الخلع أي الزوج والمرأة أي أكرههما إنسان اه.
(قوله ولا يلزم المال به) أي بالإكراه. اه.
(قوله في المتن ولو أحالت إنسانا) أي أحالت بمهرها أما إذا أطلقت الحوالة ثم وهبت المهر صح إذ لا منافاة. اه. (قوله وإن كان أسوة الغرماء) أي إذا لم يقبض المحتال المحال به حتى مات المحيل فالمحتال أسوة الغرماء في الدين المحتال به وقال زفر يختص به المحتال وقد تقدم. اه.
( قوله فكان الضمان على المكره أو على الآخذ) أي فيما إذا أكرهه على أن يدفعه لإنسان اه
(قوله لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه) قال العيني لأن الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه ولم يوجد اه.
(قوله وتقييده باليوم الثاني وقع اتفاقا) قال في الخلاصة في أواخر كتاب الذبائح وفي الأصل التسمية عند الذبح شرط وفي الاصطياد عند الإرسال والرمي وإذا نصب الحديدة لأخذ الظبي تشترط التسمية عند الوضع وذكر صاحب المحيط وضع منجلا ليصيد حمار الوحش ثم وجد حمار الوحش مجروحا به ميتا لا يحل قال الشيخ - رحمه الله - وهذا الجواب إنما يحمل على ما إذا قعد عن الطلب لما أنه في الرواية الأخرى اعتبر التسمية عند النصب اه ما قاله في الخلاصة.