[ العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذوي اليد]
قوله في المتن عقار لا في ولاية القاضي إلخ) وفي فصول الأسروشني لو ادعى رجل على رجل دارا في بلدة غير تلك البلدة فأقام المدعي بينة قبلت بينته وقضي بها للمدعي وجاز قضاؤه وإن لم تكن الدار في ولاية هذا القاضي هكذا ذكر في فصل دعوى الدور والأراضي من دعوى فتاوى قاضيخان وفي الباب الأول من فتاوى رشيد الدين وذكر علاء الدين الديناري في متفرقات فتاواه هذه المسألة وقال يجوز حكم القاضي إذا كانت الدار في ولاية من قلده. اه. (قوله هل يعتبر المكان أو الأهل) أي أهل المكان المتنازع فيه يعتبر أن يكونوا من أهل محل ولاية القاضي ويتخرج على هذين القولين لو كان العقار لا في محل ولايته والأهل ليسوا من محل ولايته لا ينفذ قضاؤه على القولين هذا ما ظهر لكاتبه حال المطالعة اه
(قوله لأن رأيه الأول قد ترجح بالقضاء فلا ينتقض) الحاصل أن قضاء القاضي لا ينتقض إلا إذا تبين خطؤه بيقين كما لو قضى بموت شخص ثم جاء حيا ونص الواقف كنص الشارع فلو تبين نص الواقف على خلاف القضاء اعتبر الرجوع عنه ولزم إبطاله. اه. يحيى
(قوله لو باع عقارا وابنه أو امرأته حاضر) قال قاضيخان - رحمه الله - في كتاب الدعوى في باب ما يبطل دعوى المدعي.
وفيما إذا باع الرجل شيئا بحضرة امرأته وهي ساكتة ثم ادعت بعد ذلك أنه لها اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا تسمع دعواها والصحيح أنها تسمع اه
قوله اتفق مشايخنا) أي مشايخ سمرقند وأما مشايخ بخارى فقالوا تسمع فينظر المفتي في ذلك فإن كان في أكبر رأيه أنها لا تسمع لاشتهار المدعي بالحيل والتلبيس.
وأفتى به كان حسنا سدا لباب التزوير. اه. فصول (قوله وتقييده بالقريب ينفي جواز ذلك مع الغريب) أي إذا رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لا ينفذ ذلك عليه بسكوته كما تقدم في كتاب المأذون اه
(قوله وإن أراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك) رجل باع أرضا ثم قال إني كنت وقفتها أو قال هو وقف علي فإن لم يكن له بينة وأراد تحليف المدعى عليه ليس له أن يحلفه لأن التحليف مرتب على دعوى صحيحة.
والدعوى هنا لم تصح لمكان التناقض فإن أقام البينة قال أبو جعفر - رحمه الله - قبلت البينة وينتقض البيع لأن أكثر ما فيه أن الدعوى لو لم تصح بقيت الشهادة بلا دعوى إلا أن الشهادة على الوقف مقبولة من غير دعوى كالشهادة على عتق الأمة وبه أخذ الصدر الشهيد في واقعاته قال الفقيه أبو الليث وقال بعض الناس لا تقبل البينة ولكنا لا نأخذ به.
فقد ذكر أن الشهادة على الوقف صحيحة بدون الدعوى مطلقا. وهذا الجواب على الإطلاق غير صحيح وإنما الصحيح أن كل وقف هو حق الله تعالى فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوى وكل وقف هو حق العباد فالشهادة عليه لا تصح بدون الدعوى. اه. وقف الذخيرة وقال قاضيخان في فتاواه في كتاب الوقف رجل باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها قبل البيع فأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل.
لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة على ما ادعى اختلفوا فيه قال بعضهم لا تقبل بينته لأنه مناقض وقال بعضهم تقبل بينته لأن التناقض يمنع الدعوى وعلى قول الفقيه أبي جعفر الدعوى لا تشترط لقبول البينة على الوقف لأن الدعوى حق الله تعالى وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى كالشهادة على الطلاق وعتق الأمة إلا أنه إن كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى من الغلة شيئا.