(قوله عند غيبة الوارث) إذ حفظ مال اليتيم إليهما في حق الكبير إذا غاب ويتوهم
عود الولاية بالجنون فكانا متهمين. اه. كافي
(قوله ألا ترى أن التركة لو هلكت إلخ) وفي فتاوى رشيد الدين إذا كانت التركة مستغرقة بالدين فأراد الوارث استخلاص التركة ونقد المال يجبر رب الدين على القبول لأن عند استغراق التركة بالدين وإن كان لا ملك لهم ولكن لهم حق استخلاص التركة أما لو قالوا نحن نؤدي الدين ولم يكن المال نقدا كان للقاضي أن يبيع التركة ويقضي حق الغرماء، والأجنبي لو نقد الدين لا يجبر رب الدين على القبول.
لأنه ليس له ولاية استخلاص التركة بخلاف الورثة والدين إذا كان زائدا على التركة فللورثة ولاية استخلاص التركة بأداء جميع الدين لا بقدر التركة كالعبد الجاني إذا فداه المولى فداه بأرشه اه فصول العمادي
[كتاب الخنثى]
(كتاب الخنثى) (قوله في المتن هو) الذي بخط الشارح هي. اه. (قوله ويلحق به من عري عن الآلتين جميعا) قال الأتقاني وقد يقع الاشتباه بعدم آلة التمييز أصلا بأن يولد ولد ليس له آلة الذكر ولا آلة الأنثى وهذا أبلغ وجهي الاشتباه ولهذا بدأ محمد - رحمه الله - كتاب الخنثى به اه وروي عن الشعبي أنه سئل عن مولود ولد ليس بذكر ولا أنثى وليس له ما للأنثى وليس له ما للذكر يخرج من سرته كهيئة البول الغليظ فسئل عن ميراثه فقال عامر له نصف حظ الأنثى ونصف حظ الذكر قال محمد وهذا عندنا
( قوله وروي أن قاضيا) هو عامر بن الظرب العدواني والقائلة له أمته خصيلة. اه. مغرب (قوله فقال) أي لأبي يوسف حين أخبره بجوابه. اه. (قوله ولو كان بالغا حرا يجب عليه ذلك) قال بعضهم في هذا المقام لا يتصور بقاؤه مشكلا بعد البلوغ قلت هذا كلام بلا فكر لأنه بعد البلوغ إذا لم تظهر إحدى العلامات أو تعارضت كان مشكلا وبه صرح القدوري وصاحب الهداية قبيل هذا الفصل. اه. أتقاني قوله قبيل هذا الفصل يعني به الفصل الذي عقده في الهداية لأحكام الخنثى. اه.
(قوله ولو زوج امرأة فختنته إلخ) قال الطحاوي في مختصره وسمعت ابن أبي عمران يقول القياس عندي في الخنثى إذا احتاج إلى الختان أن يزوجه الإمام امرأة فإن كان ذكرا كانت زوجته وختنته وإن كان أنثى كان مباحا لها ذلك قال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي ما حكاه أبو جعفر عن أصحابنا هو أصح من ذلك أي أصح مما ذكره ابن أبي عمران قال لأنا إن زوجناه كان عقد النكاح مشكوكا فيه فإن صح كانت المرأة معلقة لا يمكنها الخلاص منه ولا يتيقن أيضا وجوب المهر بالعقد ولا وجوب الميراث إن مات وهو مشكل ولا يدرى هل تلزمه نفقة أم لا. اه. أتقاني