كلهم ذكروا قول محمد مع أبي يوسف بلا اضطراب كالطحاوي في مختصره والكرخي في مختصره والحاكم الشهيد في مختصر الكافي وأبي الليث في كتاب نكت الوصايا والقدوري في التقريب وشمس الأئمة في شرحه للكافي وصاحب المنظومة فيها وفي شرحها وغيرهم من أصحابنا على أن محمدا نص في الأصل على ذلك فقال وإذا أوصى إلى عبده فإن الوصية إليه جائزة في قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه لا يجوز إلى عبده أرأيت لو كبر الصغار أما كان لهم أن يبيعوه إلى هنا لفظ الأصل وقول الشافعي كقولهما كذا في شرح الأقطع وقال شمس الأئمة في شرح الكافي قول أبي حنيفة هو الاستحسان وقولهما هو القياس. اه.
(قوله ولو شكا الوصي إليه ذلك) أي عجزه عن القيام بأمور الوصية اه من خط الشارح
(فرع) قال أبو جعفر الطحاوي في مختصره والأوصياء الأحرار البالغون على ثلاث مراتب فوصي مأمون على ما أوصي به إليه مضطلع للقيام به فلا ينبغي للحاكم أن يعترض عليه، ووصي مأمون غير مضطلع للقيام به أيده الحاكم به ووصي مخوف على ما أوصي به إليه فيخرجه الحاكم من الوصية ويقيم فيها من يطلع عليه (قوله فأولى أن يتقدم على غيره) وهو وصي القاضي. اه. (قوله وليس من النظر إبقاؤه) الذي في خط الشارح وليس من النظر في إبقائه إلخ
(قوله لم يكن لأحدهما أن يتصرف في مال الميت) أي إلا في أشياء معدودة ستأتي قريبا. اه. (قوله وقال أبو يوسف ينفرد كل واحد منهما بالتصرف) أي في جميع الأشياء. اه. (قوله ذكره أبو بكر الإسكاف) وكان أبو موسى الرازي يقول هكذا وكان يستدل بمسألة في كتاب الزيادات أن جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه جميعا فهو ابنهما فإن أوصى كل واحد من الأبوين إلى رجل ثم ماتا جميعا فليس لأحد الوصيين أن يتصرف دون الآخر في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبو يوسف يجوز فقد ذكر في تلك المسألة الاختلاف وإن كان أوصى كل واحد منهما إلى رجل على حدة قال فكذلك في هذه المسألة. اه. غاية.
(قوله فإذا ثبت أن الخلاف فيهما معا) أي إذا أوصى إليهما معا أو على التعاقب اه من خط الشارح
قوله فقال في غير التجهيز وشراء الكفن) قال الأتقاني ومثل شراء الكفن لأنه ضروري لا يبتنى على الولاية ألا ترى أن الأم تملكه ولهذا لو مات رجل في محلة قوم ومعه مال فكفنوه ودفنوه من ماله جاز وإن لم يكن لهم ولاية. اه. (قوله والاتهاب لهم) لأن في التأخير خيفة الفوات ولأنه تملكه الأم والذي في حجره فلم يكن من باب الولاية. اه. هداية.
(قوله ولو مات أحدهما) أي أو جن أو وجد ما يوجب عزله. اه.
(قوله في المتن ووصي الوصي وصي) قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا إذا أوصى الوصي إلى الثاني في تركته وتركة الأول فالثاني وصيهما جميعا وأما إذا أوصى إلى الثاني ولم يذكر تركة الأول في قول علمائنا صار الثاني أيضا وصيهما وفي قول ابن أبي ليلى يكون للثاني خاصة ولا يكون وصيا للأول فأما إذا أوصى إليه في تركته وتركة الأول جاز ذلك وهو طريق الاستحسان وكان القياس أن لا يجوز لأن الوصي بمنزلة الوكيل وليس للوكيل أن يوكل غيره ما لم يؤمر بذلك فكذلك ليس له أن يوصي في مال الأول إذا لم يؤمر وفي الاستحسان يجوز لأن الأول لما أوصى إليه فقد علم أن الوصي لا يعيش أبدا ولم يحب أن تكون أموره ضائعة فصار كأنه أذن له بأن يوصي إلى غيره بطريق الدلالة.