قوله ولا تتناول المعدوم إلا بدليل زائد عليه) قال الأتقاني وأما الوجه الثالث فهو ما إذا أوصى بثمرة بستانه أو بثمرة أرضه ينظر إن ذكر لفظ الأبد وقع على الحادث والموجود جميعا وإن لم يذكر الأبد فإن كان هناك ثمرة موجودة فإنه يقتصر على تلك الثمرة الموجودة وإن لم يكن هناك ثمرة موجودة فالقياس أن تبطل كما ذكرنا في الصوف واللبن والولد وفي الاستحسان يقع على الحادث ويصير كما لو ذكر الأبد والموصى له ما دام حيا فما يحدث من الثمار يكون له وإذا مات بطلت وصيته وعاد إلى ورثة الميت والثمار القائمة تكون موروثة عنه كذا في شرح الطحاوي. اه. أتقاني.
(قوله في المتن وبصوف غنمه إلخ) قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا ولو أوصى بصوف غنمه جازت الوصية إذا كان على ظهرها صوف وقت موت الموصي لأنه يجري فيه الإرث فكذلك تجوز فيه الوصية ولو أوصى بالصوف الذي يحدث بعد موته فإنه لا يجوز وليس الصوف واللبن بمنزلة الثمرة اه أتقاني.
[باب وصية الذمي للذمي]
(باب وصية الذمي) لما ذكر وصية المسلم ذكر وصية الذمي بعده لأن الكفار ملحقون بالمسلمين في أحكام المعاملات بطريق التبعية. اه. أتقاني (قوله في المتن ذمي جعل داره إلخ ) معناه جعل ذلك في موضع لهم إحداث البيع فيه كالقرى وكتب ما نصه قال في الهداية وإذا صنع يهودي أو نصراني بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات فهي ميراث قال الأتقاني وهذا قولهم جميعا ولكن على الاختلاف في المذهبين أما عند أبي حنيفة فلأن مسلما لو وقف أرضا في صحته ثم مات صار ميراثا فكذلك هذا لأن الوقف ليس بلازم حال الحياة بخلاف ما إذا كان مضافا لما بعد الموت وأما عندهما فإنما يورث لأن الإيصاء بما لا يكون قربة بين المسلمين لا يصح عندهما (قوله لناس معينين) أي يحصى عددهم. اه. (قوله فهو جائز) أي بالاتفاق اه غاية وسيأتي في كلام الشارح آخر الصفحة الآتية عند قوله ومنها ما هو مختلف فيه اه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( باب الوصي) (قوله في المتن أوصى إلى رجل إلخ) وإنما قلنا إن قبول الوصي يصح في حال حياة الموصي لأن تصرف الوصي يقع لمنفعة الموصي فلو وقف القبول والرد على الموت لم يؤمن أن يموت الموصي ولم يسند وصيته إلى أحد فيكون في ذلك إضرار به فلذلك جوزوا والقبول في حال الحياة ولا يشبه هذا قبول الموصى له لأنه لا يجوز إلا بعد الموت لأن الاستحقاق هناك إنما هو لحق الموصى له فلم يفتقر إلى تقديم القبول على الموت اه أتقاني
(قوله كقبوله نصا) والقياس أن لا يجوز بيعه ولا يكون وصيا وهو قول زفر كذا قال فخر الدين قاضيخان قال الفقيه أبو الليث في كتاب نكت الوصايا ولو أن الموصي مات ولم يقبل الوصي حتى باع شيئا من تركته كان ذلك قبولا منه للوصاية لأن القبول يكون مرة بالدلالة ومرة يكون بالإفصاح. اه. أتقاني (قوله سواء علم بالإيصاء أو لم يعلم) قال في المتن في مسائل شتى قبيل كتاب الشهادة ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصية فهو وصي
(قوله في المتن لا أقبل) من بعد هذا إلى آخر قوله في الشرح فكان له إخراجه، ملحق ليس في خط الشارح. اه. (قوله وضرر الوصي في الإبقاء إلخ) هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال كما يلزم الضرر بالميت في بطلان الإيصاء بقوله لا أقبل يلزم الضرر بالوصي في بقاء الإيصاء ولزومه لأنه يعجز عن القيام بذلك فلم تحملتم ضرر الوصي دون ضرر الموصي حيث قلتم لا يبطل الإيصاء بقوله لا أقبل فقال لما لم يمكن دفع الضررين جميعا لا بد من أن يتحمل أدنى الضررين لدفع الضرر الأعلى والأعلى هنا ضرر الميت لأن ضرره ليس بمجبور بشيء وضرر الوصي مجبور بالثواب فتحمل الأدنى لدفع الأعلى. اه. أتقاني