[ وصية المديون]
قوله في المتن ولا تصح وصية المديون إن كان الدين محيطا بما له) إلا أن يبرئ الغرماء الموصي من الدين فحينئذ تجوز وصيته في الثلث أو في أكثر منه على تقدير إجازة الورثة أو عدمها لعدم المانع وهو الدين اه أتقاني (قوله لأن الدين مقدم على الوصية) أي بالإجماع وإن كانت الوصية مقدمة عليه في الذكر في قوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12]. اه. أتقاني (قوله وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبدأ بالدين) أي يقول الدين قبل الوصية ومعناه أن في الآية تقديما وتأخيرا ثم هما جميعا مقدمان على الميراث اه قال في الكشاف فإن قلت لم قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة قلت لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق على الورثة ولا تطيب أنفسهم بها فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فإن النفوس مطمئنة إلى أدائه فلذلك قدمت على الدين بعثا على المسارعة إلى إخراجها مع الدين ولذلك جيء بكلمة أو للتسوية بينهما في الوجوب. اه. أتقاني.
[وصية الصبي]
(قوله ولنا أنها تبرع) محض بالإجماع والصبي ليس من أهل التبرع. اه. غاية (قوله بخلاف العبد) أي إذا قال إن أعتقت ثم مت فثلثي لفلان. اه. غاية (قوله بأن يقول إلخ) متعلق بقوله بخلاف العبد والمكاتب اه
[ وصية المكاتب]
(قوله وهذا ظاهره إلخ) لا تناقض لأن وضع الوصية للاستقبال فلا حاجة إلى ذكره اه.
[الوصية للحمل]
(قوله في المتن وتصح الوصية للحمل وبه إن ولدت إلخ) هذا إذا كان زوج الحامل حيا فإن كان ميتا فالشرط أن تأتي به لأقل من سنتين وهو حي وإن أتت به ميتا لا تجوز الوصية لأنه إذا أتت به حيا لأقل من سنتين يثبت وجوده وقت الوصية حكما لإثبات النسب من الزوج لأن النسب إنما يثبت باعتبار العلوق قبل الموت لا باعتبار العلوق الحادث بعد الموت فلما حكمنا بثبوت النسب من الزوج فقد حكمنا بوجوده يوم موت الموصي لأن الموصي مات بعد الزوج بخلاف ما لو كان الزوج حيا فولدت لستة أشهر من يوم موت الموصي لا تصح الوصية لأن الوطء إذا كان حلالا والزوج متمكنا من الوطء فإنما يحال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فإذا أحيل بالعلوق إلى أقرب الأوقات لا يتيقن بوجود الحبل يوم موت الموصي إلا إذا أتت به لأقل من ستة أشهر، فأما إذا كان الزوج ميتا فإنه يحال بالعلوق إلى أبعد الأوقات حملا لأمرها على الصلاح. اه. محيط.
(قوله، وكذا لو أوصى بسويق) في الهداية جعل هذا نظير فعل يوجب زيادة في الموصى به وجعل في الكفاية هذا نظير الخلط بغيره اه (قوله وذبح الشاة الموصى بها استهلاك) فيه نظر إذ الغاصب لا يملك الشاة بالذبح فقط وجعل في الكفاية من أنواع الرجوع دلالة ما إذا نقص الموصي الموصى به حتى خرج عن هيئة الادخار والبقاء
إلى يوم الموت ومثل له بذبح الشاة وقال الأقطع ألا ترى أن الملك في الوصية يقع بالموت والشاة المذبوحة لا تبقى إلى ذلك الوقت فدل على الرجوع. اه. (قوله كذا ذكره محمد إلخ) وفي نوادر ابن سماعة عن محمد إذا أوصى لرجل ثم قال لم أوص له لم يكن رجوعا ولو قال اشهدوا أني لا أوصي له فهو رجوع، وكذلك لو وكل وكيلا ببيع عبده ثم قال اشهدوا أني لم أوكله فهو كذب وهو وكيل وإن قال اشهدوا أني لا أوكله ببيع العبد فهو عزل. اه. أجناس في الغصب. اه. (قوله ولمحمد أن الجحود إلخ) في النهاية تأخير المصنف دليل محمد يدل على أن اختياره قول محمد ولكن ذكر في الذخيرة والمبسوط والأصح قول أبي يوسف. اه. كاكي وجعل في المجمع قول محمد مختارا للفتوى. اه.