قوله وهو غير مشروع) أي تكرار الدية والقسامة اه (قوله فيجريان) أي الدية والقسامة اه. (قوله ولو وجد فيهم) أي لو وجد في المحلة وكان القياس أن يقال فيها وإنما ذكر بلفظ العقلاء بتأويل إرادة القوم أو الجماعة أو أهل المحلة. اه. غاية (قوله لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا) فيكون قتيلا ظاهرا لوجود دليل القتل وهو الأثر ولا يقال الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ولهذا لا يجب في عين الصبي ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحته سوى حكومة العدل ولم يجب ما وجب في التسليم منها وإن كان الظاهر سلامتها لأنا نقول إنما لم يجب في الأطراف قبل أن تعلم الصحة ما يجب في السليم لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال وليس لها تعظيم النفوس فلم يجب فيها قبل العلم بالصحة شيء من القصاص والدية بخلاف الجنين فإنه نفس من وجه وعضو من وجه فإذا انفصل تام الخلق وبه أثر الضرب وجب فيه القسامة والدية تعظيما للنفوس لأن الظاهر أنه قتيل لوجود دلالة القتل وهو الأثر إذ الظاهر من حال تام الخلق أن ينفصل حيا وأما إذا انفصل ميتا ولا أثر به فلا يجب فيه شيء لأن لا يفوق حال الكبير فإذا وجد الكبير ميتا ولا أثر به لا يجب فيه شيء فكذا هنا. اه. أتقاني (قوله فيستدل عليه) أي على كونه حيا اه (قوله فيستدل عليه بنقصان الخلق) فكان الظاهر هاهنا بمنزلة القتل الموجود في المحلة وبه أثر الجراحة وإن كان يحتمل أنه مات حتف أنفه لا بسبب الجراحة. اه.
(قوله لأن الإنسان قد ينقل قريبه) تعليل لقوله لا يجب على السائق وقوله إلا إذا كان يسوقها استثناء من قوله لا يجب على السائق ففهم منه أنه إذا كان السائق يسوقها مختفيا يجب عليه وعلته تعلم من قوله وأما إذا كان على وجه الخفية إلخ. اه. .
(قوله وادعة وأرحب) هما حيان من همدان. اه. أتقاني (قوله وقيل هذا إلخ) قال الأتقاني قالوا وهذا إذا كان بحال يسمع الصوت منه. اه. (قوله فلا ينسبون إلى التقصير في النصرة) فلا تجب عليهم القسامة والدية ولا يجب شيء على أحد. اه. أتقاني
قوله وقال أبو يوسف هي عليهم) الذي بخط الشارح هو عليهم. اه. .
(قوله في المتن وهي على أهل الخطة دون السكان إلخ) قال في المنظومة في الباب الذي يختص به يعقوب
وإنما قسامة القتيل ... على ذوي الخطة والدخيل
قال في الحصر ما نصه وإذا كان في المحلة أصحاب الخطط والمشترون والسكان فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله القسامة على أهل الخطة حتى لو لم يكن إلا واحد كرر عليه خمسون يمينا والدية على عاقلته لأن مبنى هذا الأمر على التدبير والرأي والنسبة، وذلك إلى أهل الخطة ألا ترى أنه إذا وجد في دار فهو على مالكها دون خدمه وأجرائه وإذا وجد في مسجد جامع فعلى جماعة المسلمين وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى أهل الخطة والمشترون والسكان سواء في القسامة والدية لأن وجوبها عليهم لالتزامهم الحفظ أو لوجود القتيل بينهم والكل في ذلك سواء اه ما قاله في الحصر وقال في المصفى في شرح هذا البيت ما نصه إذا كان في المحلة أصحاب الخطط والمشترون والسكان فالكل سواء في القسامة والدية وقالا على أهل الخطة حتى لو لم يكن إلا واحد كرر عليه خمسون يمينا والدية على عاقلته فإن لم يبق منهم واحد بأن باعوا كلهم فهو على المشترين فإن قلت هل في البيت إشارة إلى أن عندهما يجب على أهل الخطة دون الدخيل قلت نعم لأنه لا جائز أن لا يجب عليهما لأن الإجماع منعقد على وجوب القسامة ولا جائز أن يجب على الدخيل لأن فيه قلب المعقول ونقض الأصول ولا جائز أن يجب عليهما لأنه حينئذ يذهب الخلاف فتعين أن يجب على أهل الخطة فحسب والدخيل فعيل من دخل وأراد به المشترين والسكان. اه. (قوله إن كانوا حاضرين عندهما) وإن كانوا غيبا فالقسامة على رب الدار تتكرر عليه الأيمان. اه. غاية