(قوله في المتن غصب محجور مثله فمات في يده ضمن) وهذا إذا كان الغصب ظاهرا فيضمن في الحال يباع فيه لأن أفعال العبد معتبرة ولو كان الغصب ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق كذا قال الفقيه أبو الليث، وذلك لأن الرق يوجب الحجر في الأقوال دون الأفعال وإن أقر العبد المحجور بحد أو قصاص لزمه في الحال لأنه مبقى في ذلك على أصل الحرية وقد مر ذلك في كتاب الحجر اه غاية
(قوله في المتن مدبر جنى عند غاصبه إلخ) قال الأتقاني صورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في مدبر لرجل غصبه رجل فجنى عنده جناية ثم رده إلى المولى فجنى عنده جناية أخرى قال على المولى قيمته نصفان بين ولي الجنايتين ثم يرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب فيأخذه فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ثم يرجع به على الغاصب فيأخذه منه أيضا وقال محمد يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة فيسلم له ولا يدفعه إلى أحد وإذا كان جنى عند المولى أولا ثم غصبه رجل فجنى عنده جناية قال على المولى قيمته نصفين بين وليي الجنايتين ثم يرجع بنصف القيمة فيدفعها إلى ولي الجناية الأولى ولا يرجع به في قولهم جميعا إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير وينبغي أن يكون وجوب القيمة على المولى إذا كانت القيمة أقل من الأرش لأن حكم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى فنقول بعد ذلك إنما وجب على المولى قيمة المدبر بين وليي الجنايتين (قوله من غير أن يصير مختارا للفداء) فيصير مبطلا حق أولياء الجناية فيه ولم يمنع إلا رقبة واحدة فلا يزاد على قيمتها. اه. هداية (قوله فإذا وجد) أي ولي الجناية الأولى. اه. (قوله ليتم حقه ) لأنه تقدم على الولي. اه.
( قوله ثانيا) متعلق بدفع لا بالمأخوذة اه (قوله كالأولى) يعني قال بعض المشايخ يتحقق في هذه المسألة خلاف محمد أيضا كما في المسألة الأولى حتى يسلم للمولى ما رجع به من القيمة على الغاصب ولا يأخذ ولي الجناية الأولى باقي حقه. اه. غاية.
(قوله وقيل على الاتفاق) وهذا هو الصحيح لأن محمدا اذكر هذه المسألة في الجامع الصغير بلا خلاف وهكذا قرر هذه المسألة بلا خلاف فخر الإسلام وغيره في شروح الجامع الصغير. اه. غاية (قوله والفرق لمحمد - رحمه الله - أن الذي يرجع به) أي لو قيل بالرجوع. اه. (قوله فيمكن أن يجعل عوضا عن الجناية الثانية) أي عما أخذه ولي الجناية الثانية هذا الذي يظهر اه من خط قارئ الهداية.
(قوله في المتن غصب صبيا إلخ) قال الأتقاني وأراد بغصب الصبي أخذه بسبيل التعدي لأن حقيقة الغصب وهو أخذ مال الغير بسبيل التعدي لا يكون إلا في المال لا في غيره اه
قوله لأن الغصب في الحر لا يتحقق) فلا يضمن قياسا على ما لو مات فجأة أو مات بحمى. اه. غاية (قوله وهو متعد فيه بتفويت يد الحافظ) أي لأنه أخذه بلا إذن الولي اه غاية (قوله حتى لو نقله إلى مكان يغلب فيه الحمى والأمراض) قالوا ينبغي أن يضمن. اه. غاية (قوله وعلى هذا لو أودع العبد إلخ) قال الإسبيجابي في شرح الطحاوي في كتاب الوديعة ومن أودع عند صبي مالا فهلك عنده لا ضمان عليه بالإجماع ولو استهلكه الصبي فإنه ينظر إن كان الصبي مأذونا له في التجارة ضمن عندهم جميعا وإن كان محجورا عليه ولكنه قبل الوديعة بإذن وليه ضمن بالإجماع.