(قوله: كما إذا كان الاصطدام عمدا) أي فإنه يجب على عاقلة كل منهما نصف دية الآخر باتفاق بيننا وبين الشافعي وزفر اه قال في المنظومة في مقالة الشافعي، وقال في المصطدمين هلكا نصف الضمان ساقط إذ شركا قال في المصفى، وهذا إذا كانا جرين وكان الاصطدام خطأ، أما في العمد فقولنا كقوله اه أقول وبالله التوفيق عبارة العيني وملا مسكين في شرحيهما تفيد وجوب الدية عندنا في العمد والخطأ في الحرين، وليس بصواب لما علمت ولعل الذي أوقع العيني - رحمه الله - في ذلك هو قول الزيلعي بعد ذلك، وهذا الحكم الذي ذكرناه في العمد والخطأ في الحرين ولم يتفطن لقوله هنا في دليل زفر والشافعي كما إذا كان الاصطدام عمدا فإن هذا من رد المختلف إلى المتفق فيقتضي أن الخلاف في الخطأ وأن العمد متفق عليه وقول الشارح في آخر دليلنا وما استشهدا به من الاصطدام عمدا إلخ يفصح عن أن الاصطدام العمد متفق عليه فساغ للشارح بعد ذلك أن يقول، وهذا الذي ذكرناه في العمد والخطإ في الحرين فتنبه لذلك والله الموفق اه.
(قوله: أو وقعا فيه) عبارة الشارح بالواو اه
قوله: يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية) إلا أن العمد هاهنا بمنزلة الخطإ؛ لأنه شبه العمد إذ هو تعمد الاصطدام ولم يقصد القتل ولذا وجب على العاقلة. اه. (قوله: وهذا الحكم الذي ذكرناه إلخ) يعني إذا كان المصطدمان حرين، وقد تعمدا ذلك يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر بالاتفاق، وإذا وقع ذلك خطأ تجب الدية الكاملة على عاقلة كل واحد منهما عندنا خلافا لزفر والشافعي. اه. أتقاني (قوله: ولو كانا عبدين إلخ) يعني إذا اصطدم العبدان خطأ فماتا هدر الدم؛ لأن الجناية تتعلق برقبة العبد الجاني ولهذا يدفع فيها إلا أن يفديه المولى، فلما مات فات محل الجناية بلا خلف ولا يضمن المولى شيئا؛ لأن موت العبد لم يكن من فعله، وكذا الحكم إذا كان الاصطدام عمدا منهما جميعا؛ لأنه شبه العمد فكان كالخطأ فهدر الدم حيث لم يخلف العبد شيئا؛ لأن العبد لا مال له يقال هدر دمه أي بطل. اه. أتقاني (قوله: ويأخذها ورثة الحر)؛ لأنه في الخطإ مات بفعل صاحبه وفي العمد مات بفعل نفسه وفعل صاحبه فسقط النصف. اه. (قوله: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد)، وعند أبي يوسف على القاتل؛ لأنه ضمان مال. اه. (قوله: فوقع كل واحد منهما على القفا) في الاختيار لم يقيد بالقفا فانظره. اه. (قوله: فديتهما على عاقلة القاطع) أي وضمن الحبل فقيل لمحمد إن وقعا على وجههما إذا قطع الحبل قال محمد لا يكون هذا من قطع الحبل. اه. أتقاني
(قوله: في المتن ضمن عاقلة القائد الدية) وذلك؛ لأن القطار بيده يسير بسوقه ويقف بإيقافه فكان عليه صيانته فما حدث من ذلك يكون مضمونا عليه فيضاف إليه ما حدث من القطار لتسبيبه فيصير في الحكم كأنه قتله خطأ فتجب على عاقلته ديته وأورد الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير سؤالا وجوابا فقال فإن قيل لو أن إنسانا قاد أعمى فأوطأ الأعمى إنسانا فقتله هل يجب على القائد الضمان قيل له ينبغي أن يجب؛ لأن الأعمى بنفسه من أهل وجوب الضمان ففعله ينسب إليه خاصة، وأما فعل العجماء جبار لا عبرة له في حكم نفسه ففعلها ينسب إلى القائد. اه. أتقاني (قوله: هذا إذا كان السائق في جانب من الإبل) أي وجوب الضمان على السائق والقائد جميعا فيما إذا كان السائق يسوق الإبل غير آخذ بزمام البعير، أما إذا أخذ الزمام، فيكون الضمان عليه في الذي هلك خلفه لا على القائد المقدم؛ لأنه لما انقطع الزمام عن القطار لم يكن القائد المقدم قائدا لما خلف السائق. اه. أتقاني