(قوله: لأن العاقلة لا تتحمل ضمان المال) قال الأتقاني؛ لأن العاقلة لا تتحمل غير الآدمي كالديون قال الكرخي في مختصره فما كان من جناية بذلك في بني آدم فهو مضمون على العاقلة إذا بلغ القدر الذي عرفتك أن العاقلة تحمله وما لم يبلغ ذلك فهو في ماله وما كان من جناية على غير بني آدم فهو في ماله دون عاقلته اه
قوله: لأن فعل الأول قد انتسخ)؛ لأن هذا شغل جديد حصل بفعل الذي نحاه وهو متعد في ذلك اه قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي فإن قالوا هذا محتسب فيما يفعل حيث أماط الأذى عن الطريق قلنا بلى، ولكن أخطأ الحسبة حيث شغل موضعا آخر من الطريق والحسبة التامة أن يطرحه في موضع لا يكون ممرا أو يطرحه في حفرة في الطريق على وجه تمتلئ الحفيرة فيصير محتسبا من وجهين اه أتقاني
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل في الحائط المائل). لما ذكر أحكام القتل الذي يحصل بمباشرة الإنسان أو تسبيبه شرع في بيان القتل الذي يتعلق بالجماد الذي لا اختيار له أصلا وهو الحائط المائل، وذكر مسائله بلفظ الفصل في أولها لا بلفظ الباب إشارة إلى أن ما في هذا الفصل نوع مما يحدثه الرجل في الطريق. اه. أتقاني وكتب ما نصه من حق هذا الفصل أن يؤخر عن مسائل جميع الحيوانات؛ لأنه جماد والجماد مؤخر عن الحيوان إلا أنه ذكره هنا لمناسبة وهو أن الحائط تناسب الجرصن والروشن وغيره فلهذا ألحقه بها. اه. كاكي (قوله: فإذا تقدم) على صيغة المبني للمفعول من ماضي التقدم. اه. أتقاني (قوله: وكقطع اليد المستأكلة) قال الأتقاني وقطع اليد للأكلة عند خوف هلاك النفس. اه. (قوله: ثم ما تلف به من النفوس تتحمله العاقلة) ولا كفارة عليه؛ لأنه ليس بمباشر فيما أصاب الحائط. اه. أتقاني
(قوله: وعلى أن الدار له) قال في شرح الطحاوي فإذا أنكرت العاقلة واحدا من هذه الأشياء فلا ضمان عليهم حتى يشهد الشهود بذلك، ولو أقر صاحب الدار بهذه الثلاثة لزمه في ماله ولا يجب على العاقلة. اه. أتقاني (قوله: فكان من باب الاحتياط) حتى لو اعترف صاحبه أنه طولب بنقضه وجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليه ذكره في التحفة. اه. (قوله: وإلى المكاتب) قال فخر الإسلام في شرح الزيادات مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الأعظم فأشهد عليه، ثم سقط فأتلف إنسانا فعلى المكاتب الأقل من قيمته ومن دية المقتول فإن أدى المكاتب فعتق، ثم سقط فأتلف إنسانا ففيه دية القتيل على عاقلة مولاه بخلاف ما إذا أخرج جناحا أو كنيفا، ثم عتق، ثم وقع وقتل إنسانا كان عليه
الأقل من قيمته ومن الدية، والفرق ما قلنا أن جناية الحائط كالمبتدئ في كل وقت فكأنه قتل بعد الحرية قتيلا ابتداء فأما إخراج الجناح والكنيف فجناية واقعة فلم تجعل مبتدأ بعد العتق، بل كان مضافا إلى حال الرق. اه. أتقاني (قوله: برئ عن الضمان إلخ) ولا يتفاوت الحكم إذا سقط الحائط بعدما قبضه المشتري أو بعدما ملكه وبه صرح الكرخي في مختصره وذلك لأنه لما باع فقد صار بحال لا يملك فيها النقض والضمان إنما يجب عليه بترك النقض فإذا لا يتمكن منه، وليس هذا كمن أشرع جناحا إلى الطريق، ثم باع الدار وباع الجناح فوقع على إنسان ضمن البائع؛ لأن نفس الوضع جناية فزوال ملكه عنه لا يغير، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن بناء الحائط لم يكن جناية وإنما الجناية ترك النقض، وإذا صار بحال لا يملك النقض في حال الوقوع خرج فعله من أن يكون جناية. اه. أتقاني (قوله: لا على القتل) يعني لو كانت شهادة على القتل لم تقبل شهادة النساء لشبهة البدلية ولكنها ليست بشهادة عليه، بل هي شهادة على ميلان الحائط فتقبل شهادة رجل وامرأتين اه