(قوله: لأنه ظاهر) كاليد والرجل اه غاية وكتب ما نصه قال القدوري، وهذا الفرق الذي قاله أبو يوسف يبطل بالشعر؛ لأنه ظاهر، وقد دخل أرش الموضحة فيه فإن قيل لم أوجبتم بالسمع دية وبالبصر دية وبالكلام دية، ولو أدت الشجة إلى الموت لم يجب إلا دية واحدة والموت أعظم من ذلك قيل الموت فوات الجملة وهذه الأشياء تبع للجملة فيدخل التبع في المتبوع فأما إذا لم يمت فكل واحد من هذه المعاني غير تابع للآخر فلم يدخل في أرشه قال القدوري من أين يعلم إذهاب السمع والبصر والشم قيل له يعرف ذلك باعتراف الجاني وتصديقه للمجني عليه أو بنكوله عن اليمين وغير ذلك من الوجوه في معرفة ذلك مر في أول فصل فيما دون النفس اه أتقاني
قوله: بخلاف الموضحة مع الشعر) قال الأتقاني، وليس كذلك الشعر والموضحة؛ لأنهما يتعلقان بسبب واحد وهو فوات الجمال بسبب الشعر. اه. .
(قوله في المتن: وإن شجه موضحة فذهبت عيناه ) لا يجب القصاص في قول أبي حنيفة، ولكن يجب عليه أرش الشجة ودية العينين وفي قول أبي يوسف ومحمد دية العينين والقصاص في الموضحة، أما مذهب أبي حنيفة فلأن هذه جناية واحدة على إنسان واحد، وقد صار بعض تلك الجناية مالا؛ لأنهم اتفقوا أن في العينين يجب الأرش فإذا صار بعض الجناية مالا صار كله مالا ألا ترى أنه لو قطع يده فشل ما بقي يسقط القصاص وتجب دية اليد فكذلك هاهنا، وأما مذهبهما فلأن هذه جنايتان في مكانين مختلفين ولا مدخل لأحدهما في الآخر مآلا. اه. أتقاني (قوله: فلا قود) أي في المسائل الأربع التي ذكرها المصنف على قول أبي حنيفة الأولى من المسائل الأربع ما إذا شجه موضحة فذهبت عيناه، الثانية ما إذا قطع أصبعا فشلت أخرى، الثالثة ما إذا قطع المفصل الأعلى فشل ما بقي أو كل اليد، الرابعة ما إذا كسر نصف سنة فاسود ما بقي فالثالثة والرابعة لا خلاف فيهما بين أبي حنيفة وصاحبيه والأولى والثانية خلافيتان، وقد مشى المصنف فيهما على قول الإمام كما هو دأبه اه قال الشيخ باكير ولا خلاف في المسألة الثالثة والرابعة. اه. (قوله: يجب أرش كل واحد منهما كاملا) فيجب أرش الموضحة ودية العينين في المسألة الأولى ويجب دية الأصبعين في المسألة الثانية. اه. (قوله: ولأبي حنيفة أن الجزاء) أي الجزاء مقيد. اه. (قوله: والتسبيب لا يوجب القصاص) قال الكرخي في مختصره قال ابن سماعة في نوادره سمعت محمدا اقال في رجل شج رجلا موضحة عمدا بحديدة أو عصا فذهبت عيناه بذلك والعين قائمة، وقد ذهب الضوء قال اقتص من ذلك كله؛ لأن هذا عمد إلى هنا لفظ الكرخي اه أتقاني
قوله: فصار كما لو أتلف مال إنسان إلخ)، وكذا لو قطع غصنا لرجل فنبت مكانه آخر لا يبرأ عن الضمان، وكذا لو حصد زرعا أو بقلا فنبت مكانه آخر لا يبرأ عن ضمان المحصود والمقلوع. اه. عمادي في (32)
(قوله: ولو سقطت سنه واختلفا قبل الحول) أي فيما سقط بضربه أي اختلفا في سبب السقوط قال الضارب سقطت بضربة غيري، وقال المجني عليه، بل بضربتك. اه. معراج (قوله: فأوجب) أي محمد. اه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل في الجنين). لما ذكر أحكام القتل المتعلق بالآدمي من كل وجه شرع في بيانها في الآدمي من وجه دون وجه وهو الجنين بيان ذلك ما قاله شمس الأئمة السرخسي في أصوله الجنين ما دام مجتنا في البطن ليست له ذمة لكونه في حكم جزء من الأم ولكنه متفرد بالحياة معد ليكون نفسا له ذمة فباعتبار هذا الوجه يكون أهلا لوجوب الحق له من عتق أو إرث أو نسب أو وصية ولاعتبار الوجه الأول لا يكون أهلا لوجوب الحق عليه فأما بعدما يولد فله ذمة صالحة ولهذا لو انقلب على مال إنسان فأتلفه صار ضامنا ويلزمه مهر امرأته بعقد الولي عليه. اه. أتقاني وكتب على قوله الجنين والجنين هو الولد في بطن الأم سمي به لاجتنانه أي لاستتاره في البطن اه.