(قوله: ولأبي حنيفة أن القصاص غير موروث إلخ) قال الأتقاني ولأبي حنيفة أن القصاص حق الميت من وجه وحق الورثة ابتداء من وجه وذلك؛ لأنه شرع للتشفي ودرك الثأر، وهذا حق للورثة ابتداء من هذا الوجه؛ لأن الميت لا ينتفع به ومن حيث إنه بدل النفس حق الميت ولهذا إذا انقلب مالا تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه، وإذا كان القصاص حقا للورثة من وجه لم يجز أن ينتصب أحد الورثة خصما عن الوارث الآخر؛ لأنه أثبت حق نفسه لا حق غيره فلا بد من إعادة البينة للغائب؛ لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الميت لا عن ولي آخر، فلما ثبت أن القصاص حق الميت من وجه وحق الورثة من وجه ثبت القتل من وجه أيضا والثبوت من وجه أورث الشبهة والمتهم يحبس بخلاف الدية فإنه حق الميت من كل وجه؛ لأنه ينتفع بها فجاز أن ينتصب أحد الورثة خصما عن الميت فلم يحتج إلى إعادة البينة. اه.
(قوله: فالشاهد خصم) هكذا هو في النسخ والمراد به الحاضر والله الموفق اه وكتب ما نصه، وكذا عبر به في الهداية اه فكذا هو بخط الشارح. اه. .
(1) (فرع). اعلم أنه إذا كان أولياء المقتول ثلاثة فشهد اثنان منهم على الثالث بالعفو فلا يخلو الحال من أربعة أمور لا زائد عليها الأول أن يصدقهما القاتل والمشهود عليه، الثاني أن يكذبهما القاتل والمشهود عليه، الثالث أن يصدقهما القاتل دون المشهود عليه، الرابع عكسه وهو أن يكذبهما القاتل دون المشهود عليه، فالثاني والثالث حكمهما معلوم من المتن والرابع ذكر حكمه الشارح والأول الحكم فيه ظاهر وهو أنه ينقلب نصيب الشاهدين مالا ويبطل حق المشهود عليه اه. وهذا التقسيم مما ظهر لي حال المطالعة، ثم رأيت الأتقاني - رحمه الله - ذكره ولله الحمد على الموافقة اه. (فرع آخر). قال الحاكم الشهيد ولو شهد أحدهما أنه قتله بسيف، وقال الآخر إنه طعنه برمح أو شهد أنه ضربه بسيف وشهد الآخر أنه رماه بسهم أو اختلفا في مكان القتل أو وقته أو موضع الجراحة من بدنه فالشهادة باطلة اه
قوله: والآخر قول) الذي في نسخة العلامة قارئ الهداية ونسخة الزراتيني المقابلة على نسخة الشارح بعد قوله والآخر قول وإن شهدا أنه قتله إلخ، وليس فيهما قال - رحمه الله -. اه.
قوله: فهذا مثله أو أحق منه)؛ لأن الشاهد مندوب إلى الستر. اه. (قوله: وإنما وجبت الدية في ماله دون العاقلة)؛ لأن القتل المطلق في الأصل عمد ولا يجب على العاقلة بالشك. اه. غاية
(باب في اعتبار حالة القتل). (قوله في المتن: فتجب الدية إلخ) صورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل رمى رجلا والمرمي مسلم، ثم ارتد قبل أن يقع به السهم، ثم وقع به السهم وهو مرتد فمات قال الدية على الرامي لورثة المرتد، وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء على الرامي وإن رمي وهو مرتد فوقع به السهم بعدما أسلم لم يكن على الرامي شيء في قولهم جميعا إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير وهذه من الخواص اه أتقاني (قوله: فصار كما إذا أبرأه في هذه الحالة) قال الأتقاني، ولو أبرأه عن الجناية أو عن حقه، ثم أصاب السهم لا شيء عليه. اه. (قوله: فجرح الصيد ومات حل أكله) ويعتبر قاتلا من وقت الرمي، ولو كان مجوسيا فرمى إلى صيد، ثم أسلم قبل الإصابة، ثم أصابه وجرحه لا يحل أكله؛ لأن المعتبر وقت الرمي ووقت الرمي كان مجوسيا، وكذلك إرسال الكلب على هذا التفصيل. اه. أتقاني (قوله: وكذا لو) أي كانت الجناية خطأ وا ه (قوله في المتن: لا بإسلامه) وذلك لأن المعتبر عند أبي حنيفة حالة الرمي ووقت الرمي لم يكن المرمي متقوما لعدم العصمة بكونه مرتدا أو حربيا فكان تلفه هدرا، وأما عندهما فلأن فعله وقت الرمي وقع هدرا باعتبار الظاهر فلا ينقلب معتبرا؛ ولأن قتل الحربي والمرتد مأمور به فلو اعتبرنا حالة الإصابة لامتنع الناس من قتلهم فسقط اعتبار وقت الإصابة في حقهم لمكان الضرورة بخلاف ما إذا كان مسلما وقت الرمي؛ لأنه لا ضرورة ثمة. اه. أتقاني