قوله: ولهذا لو عفا الولي عن اليد) أي قطع يده فمات فعفا ولي المقتول عن موجب اليد لا يسقط القصاص. اه. (قوله: فجاز استعارته على المسبب) يعني له. اه. (قوله: فيعتبر من الثلث كسائر أمواله) ويكون هذا وصية للعاقلة قال الصدر الشهيد وغيره، وهذا لا يشكل عند من لم يجعل القاتل واحدا من العاقلة، أما من جعله واحدا من جملتهم فلا تصح الوصية بقدر حصته من الدية؛ لأنها وصية للقاتل فلا تصح قالوا والصحيح أنها تصح في حق الكل وإن حصلت للقاتل بقدر حصته؛ لأنها لو لم تصح في الابتداء صحت في الانتهاء؛ لأنها لو بطلت في الابتداء كان كلها وصية للعاقلة؛ لأن من أوصى لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له الوصية صار كلها لمن تصح له الوصية كمن أوصى لحي وميت كانت الوصية للحي تصحيحا للوصية فهنا إذا لم تصح للقاتل تعود إلى العاقلة فتسقط عن العاقلة في الابتداء قصرا للمسافة. اه. غاية سيأتي معنى هذه الحاشية في كلام الشارح في الصفحة الآتية لكنني بادرت بكتابتها ظنا أنه لم يذكره. اه. (قوله: لأنه ليس بمال) وإنما يحجر من أشرف على الموت عن التصرف في جميع ماله لحق الورثة وما ليس بمال فالصحيح والمريض والقاتل وغير القاتل فيه سواء. اه. أتقاني
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوله: وإن قطع) أي ولي المقتول اه (قوله : والقطع الساري أفحش من المقتصر) فإذا لم يضمن الساري لا يضمن المقتصر. اه. (قوله: وإنما لم يضمن في الحال) جواب سؤال تقديره أن يقال لما سقط القصاص ووجب المال ينبغي أن يثبت في الحال ولا يتوقف على البرء كما في الجنايات. اه. (قوله: فهو على الخلاف في الصحيح)؛ لأنه بعد البرء تبين أن القطع بغير حق. اه.
[باب الشهادة في القتل]
(باب الشهادة في القتل). لما كانت الشهادة بالقتل متعلقة بالقتل أوردها عقيب حكم القتل؛ لأنه لما تعلق به صار كالتابع له. اه. (قوله: ولو كان القتل خطأ إلخ) قال في الحقائق، ولو كانت دعوى في القتل الخطإ بالدية والمسألة بحالها يقضى بالدية على عاقلة القاتل، وإذا حضر الغائب لا يكلف إعادة بينته بالإجماع. اه. (قوله: والقصاص موروث) أي يثبت ملك القود للمورث، ثم للوارث اه. (فرع). قال في فتاوى قاضيخان للأب استيفاء القصاص لابنه الصغير في النفس وفيما دون النفس وله أن يصالح عنهما، وليس للوصي أن يستوفي القصاص في النفس وله أن يستوفي القصاص فيما دون النفس وله أن يصالح فيما دون النفس.
واختلفت الروايات في الصلح عن النفس ذكر في الجامع الصغير أن له ذلك، وذكر في الصلح أنه ليس له ذلك، وأما القاضي ذكر في بعض الروايات عن محمد أن القاضي لا يستوفي القصاص للصغير لا في النفس ولا فيما دون النفس ولا أن يصالح، وذكر في الصلح إذا قتل رجلا لا ولي له عمدا للإمام أن يقتله أو يصالحه، وليس له أن يعفو ويستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة، وكذا الدية اه. وقال الولوالجي؛ ولأن استيفاء القصاص لمن يستحق القصاص والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض الله يدخل فيه الزوج والزوجة، وكذا الدية اه.
قوله: ويصح عفوه قبل الموت) قال قاضيخان في الوصايا جريح أوصى عند موته أن يعفى عن قاتله والقتل عمد كان باطلا في قياس قول أبي حنيفة اه.