قوله فقال أنا أولى من وفى بذمته) قال في الفائق التكافؤ التساوي أي تتساوى في القصاص والديات لا فضل فيها لشريف على وضيع والذمة الأمان ومنها سمي المعاهد ذميا؛ لأنه أومن على ماله ودمه للجزية أي إذا أعطى أدنى رجل منهم أمانا فليس للباقين إخفاؤه. اه. أتقاني (قوله أشيروا إلي في قتل هذا الرجل) يعني عبيد الله بن عمر. اه. (قوله فتق في الدين) لفظة في ليست في خط الشارح فليراجع الحديث. اه. (قوله ما فتق) فتن الدين ما فتن اه من الشارح (قوله، وإنما كان ذلك) أي قتل الهرمزان وجفينة وابنة أبي لؤلؤة. اه.
قوله؛ لأن دمه غير محقون على التأبيد) قال الأتقاني: ألا ترى أن المدة إذا مضت أخرجناه ولا نمكنه من المقام بعد ذلك، وإذا وصل إلى مأمنه صار مباح الدم والمسلم محقون الدم على التأبيد والمعتبر في القصاص التساوي في حقن الدم ولم يوجد اه
(قوله في المتن ولا يقتل الرجل بالولد) قال الكرخي في مختصره وأجمع أصحابنا أنه لا يقتل والد بولده وإن سفل ولا جد من قبل الرجال ولا من قبل النساء، وإن علا بولد الولد وإن سفل، ولا والدة بولدها ولا جدة من قبل الأب ولا من قبل الأم علت أو سفلت، ويقتل الولد بالوالد وقتل الولد بالوالد إجماع إلى هنا لفظ الكرخي - رحمه الله - وقال محمد في كتاب الآثار: من قتل ابنه عمدا لم يقتل به ولكن الدية في ماله إلى ثلاث سنين يؤدي في كل سنة الثلث من الدية ولا يرث من والديه ولا من مال ابنه شيئا ويرث أقرب الناس من الابن بعد الأب ولا يحجب الأب عن الميراث أحدا وهو في ذلك بمنزلة الميت، وهو قول أبي حنيفة إلى هنا لفظ كتاب الآثار. اه. أتقاني وارجع إلى الحاشية التي في أول الباب على قوله في المتن يجب القصاص إلخ اه وقال في المجمع ولا والد وإن علا بولده وإن سفل، ولم يقتصوا منه لو ذبحه ونوجب الدية في ماله في ثلاث سنين لا في الحال اه وسيأتي في المتن في الديات ما نصه وكل عمد سقط قوده بشبهة كقتل الأب ابنه عمدا فديته في مال القاتل. اه.
(قوله في المتن وبعبده ومدبره وبمكاتبه)، وأما المدبر والمكاتب فملكه باق فيه فصار كالعبد. اه. أتقاني (قوله؛ ولأنه لو وجب القصاص لوجب له) أي للمولى اه (قوله سقط في الكل لعدم التجزي) أي كالدم إذا كان بين شريكين فعفا أحدهما. اه.
قوله وعند محمد لا يجب القصاص) ذكر في شرح الأقطع قول زفر كقول محمد. اه. غاية
قوله فلا يفضي اختلاف السبب إلى المنازعة) أي كما إذا قال لك علي ألف من ثمن مبيع وقال المقر له لا من قرض يجب الألف على المقر اه أتقاني (قوله فلا يثبت الحكم بدون تعين الثمن) يعني أن الحكم في تلك المسألة ليس بمتحد؛ لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح؛ لأن الحل في النكاح مقصود وفي ملك اليمين تبع لا مقصود فلما لم يتفقا على أحد الحكمين لم يثبت الحل. اه. أتقاني (قوله، وهذا بالإجماع) أي بإجماع علمائنا خلافا للأئمة الثلاثة اه وكتب ما نصه؛ لأن الجراحة وقعت والمستحق المولى لبقاء الرق وحصل الموت والمستحق غير المولى فلما تغير المستحق صار شبهة في سقوط القصاص اه أتقاني (قوله كما قال زيد بن ثابت فالقصاص إلخ) فاختلاف الصحابة أورث شبهة في القصاص. اه. أتقاني
(قوله في المتن لا العفو بقتل وليه) أراد بولي المعتوه قريبه كما إذا كان له ابن مثلا وصورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رحمه الله - في المعتوه يكون له أب فيقتل رجل ولي المعتوه عمدا قال للأب أن يقتل وأن يصالح وليس له أن يعفو وكذلك إن قطعت يد المعتوه عمدا وكذلك الوصي في هذا كله إلا القتل فإنه ليس له أن يقتل إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير قال فخر الإسلام البزدوي وحاصل هذا الفصل أن الروايات اتفقت في الأب أن يستوفي القصاص في النفس وما دونها وأنه يصالح في البابين جميعا ولا يصح عفوه في البابين جميعا واتفقت الروايات في الوصي أنه لا يملك استيفاء النفس وأنه يملك استيفاء ما دونها وأنه يملك الصلح فيما دونها ولا يملك العفو في البابين وإنما اختلفت الروايات في الوصي في فصل واحد.