[فصل رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل]
(فصل) هذا الفصل بمنزلة فصل المسائل المتفرقة المذكورة في آخر الكتب فلذلك أخره استدراكا لما فات فيما سبق. اه. أتقاني (قوله كما أن ما يكون محلا للبيع إلخ) قال الولوالجي - رحمه الله -: وما جاز بيعه جاز رهنه:؛ لأن عقد الرهن عقد تمليك يدا، فإذا ملك تمليك العين رقبة ويدا أولى أن يملكه يدا اه ذكره في الرهن (قوله لعود المالية المتقومة فيها إلخ) فكان رهنا بالعشرة، ولكن هذا إذا لم ينتقص من مقداره بالتخمر والغالب النقصان، فإذا انتقص سقط من الدين بقدره، وإنما قيدنا بنقصان المقدار؛ لأنه إذا انتقص سعره لا مقداره لا يسقط شيء من الدين لكن الراهن يتخير كما إذا انكسر القلب إن شاء افتكه ناقصا بجميع الدين، وإن شاء ضمنه قيمته رهنا عنده عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد إن شاء افتكه ناقصا، وإن شاء جعله بالدين كذا ذكر في شرح الكافي، وإن لم تنتقص قيمته لا يخير فيه فيبقى رهنا كما كان؛ لأنه لا ضرر في الجبر على الفكاك. اه. أتقاني
قوله وإلا فلا) قال العيني - رحمه الله - بعد أن حكى قول الشارح قلت القيمة تزيد وتنقص بازدياد القدر ونقصانه. اه.
(قوله في المتن فهو رهن بدرهم)؛ لأن عقد الرهن يبطل بموت الشاة؛ لأن المرتهن صار مستوفيا بالهلاك، وبالاستيفاء تأكد عقد الرهن، فإذا عادت المالية بالدباغ صادفت عقدا قائما فيثبت فيه حكمه بقسطه بخلاف البيع فإن عامة المشايخ قالوا في الشاة المبيعة إذا ماتت قبل القبض ثم دبغ جلدها، فإن البيع لا يعود ولا نص فيه كذا قال فخر الإسلام والحاصل هنا ما قالوا في شروح الكافي أن لعلمائنا فيه طريقين أحدهما أنه بطل أصلا لانعدام محلية الرهن بهلاك الشاة ثم عاد حكم الرهن بقدر الجلد؛ لأنه حيي هذا القدر ولو حيي كله يعود كل الرهن فإذا حيي بعضه يعود بقدره، والثاني أنه لم يبطل الرهن في قدر الجلد؛ لأن احتمال المحلية قائم في هذا القدر فكان في بقاء الرهن فائدة فيتوقف فيه، وهو الأصح. اه. أتقاني (قوله ومن المشايخ من قال يعود البيع) والجمهور على أنه لا يعود لما بينا. اه. كافي
( قوله ولهذا لو هلك الولد إلخ) قال الكرخي في مختصره فإن لم يفتكه الراهن حتى مات بعد أمه ذهب بغير شيء وصار كأنه لم يكن وذهبت الأم بجميع الدين إلى هنا لفظ الكرخي وذلك لما بينا أنه لا حصة للولد قبل الفكاك فإذا مات فكأنه لم يكن فيحكم بأن الأم هلكت بالدين كذا في غاية البيان وقد ذكر فيها في هذا المحل فروعا جمة فلتنظر ثمة. اه. (قوله فما أصاب الأصل إلخ) مثاله ما قال في الزيادات رجل رهن رجلا شاة تساوي عشرة دراهم بعشرة وأذن الراهن للمرتهن أن يحتلب لبنها ويشرب منه ويأكل ففعل صح؛ لأن صاحب الملك قد رضي فإذا حضر الراهن افتك الشاة بجميع الدين؛ لأن ما أتلفه المرتهن فكأن الراهن استرده ولو هلكت الشاة قبل أن يحضر الراهن ثم حضر، فإن الدين يقسم على قيمة الشاة وقيمة اللبن فتقضى حصة اللبن؛ لأن فعل المرتهن نقل إلى الراهن فصار الراهن مستردا فصار له قسط من الدين، فإن كانت قيمة اللبن خمسة صار بإزائه ثلث الدين فيسقط ثلثا الدين بهلاك الشاة، ويؤدي ثلثه. اه. أتقاني
(قوله، وأما صورة الزيادة إلخ) وصورة المسألة ما قال في شرح الطحاوي، وهو أن يرهن عند رجل عبدا يساوي ألفين بألف درهم ثم استقرض الراهن من المرتهن ألفا أخرى على أن يكون العبد رهنا بهما جميعا فإنه يكون رهنا بالأولى خاصة عند أبي حنيفة ومحمد وزفر ولو هلك هلك بالألف الأولى ولا يهلك بالألفين وإن كانت قيمته ألفين ولو قضى الراهن ألفا وقال إنما قضيتها من الألف الأولى فله أن يسترد العبد. اه. أتقاني (قوله وقال زفر والشافعي إلخ)، وهو القياس. اه. غاية (قوله ولأبي حنيفة ومحمد إلخ)، وهو القياس اه هداية (قوله وذلك البعض مشاع) ولو رهنه ابتداء نصف العبد بدين ونصفه بدين آخر لم يجز. اه. أتقاني (قوله والالتحاق بأصل العقد) جواب عن قول أبي يوسف اه (قوله وتسمى هذه زيادة قصدية)، وهو احتراز عن الزيادة الضمنية، وهي زيادة النماء وثمة يقسم الدين على قيمة الأصل يوم القبض وعلى قيمة النماء يوم الفكاك. اه. أتقاني (قوله وعلى قيمة الأول يوم قبضه) حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة وقيمة الأول يوم القبض ألفا والدين ألف يقسم الدين أثلاثا في الزيادة ثلث الدين وفي الأصل ثلثا الدين اه هداية