ألا ترى أن المولى يملك أن يقر عليه بكل واحد من الأمرين ولا يقبل إقرار العبد بهما فإذا لم يثبت أحدهما لم يثبت الآخر فليس كذلك جناية العمد؛ لأنها تثبت بإقرار العبد ولا تثبت بإقرار المولى عليه فصار المولى معه فيها كالأجنبي؛ ولأن الرهن على ملك الراهن، وإنما تثبت جنايته لحق المرتهن؛ لأن تعلق حقه جعل المولى كالأجنبي فلا فائدة للمرتهن في ثبوت هذه الجناية فلم يثبت وليس هذا كجناية المغصوب على المولى؛ لأن المغصوب مضمون ضمانا يتعلق به التمليك فصار كعقد الغاصب والرهن ليس بمضمون على الحقيقة قال شيخ الإسلام في شرح الكافي: قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة تعتبر جناية الرهن على الراهن؛ لأنه مضمون على المرتهن.
فأشبه الغاصب ثم جناية المغصوب على المغصوب منه على هذا الاختلاف فهذا كذلك ثم قال والصحيح أن هذا قول الكل؛ لأنه ليس بمضمون مطلق بل هو مضمون لغيره وعينه أمانة فكان في معنى الأمانة وقضية وصف الأمانة أن تكون جناية هدرا ولهذا كان جناية العبد على المشتري قبل القبض هدرا، وإن كان في ضمان البائع؛ لأنه مضمون عليه بغيره فهذا كذلك وكذلك جناية على مملوكه ومتاعه، وأما إذا جنى الرهن على المرتهن فهو هدر وفي قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: جنايته على المرتهن ثابتة إذا كانت في بني آدم فإن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ودفعاه بالجناية إلى المرتهن، وإن شاء المرتهن قال لا أطلب الجناية فيكون رهنا على حاله كذا ذكر الكرخي في مختصره. اه. غاية
قوله ثم إذا اختار) التفريع على قولهما اه (قوله ولو جنى الرهن إلخ) قال صاحب الهداية، وهذا بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن أو ابن المرتهن يعني أن جناية الرهن على المرتهن هدر عند أبي حنيفة بخلاف جنايته على ابن الراهن أو ابن المرتهن، فإنه معتبر بالاتفاق. اه. غاية
(قوله خلافا لزفر)، وإذا انتقص من عينه شيء ذهب قسطه من الدين بالاتفاق اه أتقاني
قوله ولو فداه طهر) طهر بالطاء المهملة اه أتقاني (قوله المحل)، وهو العبد عن الجناية. اه. غاية (قوله؛ لأن الجناية حصلت في ضمانه) فلو أنه رجع على الراهن لرجع الراهن عليه. اه. غاية (قوله يأخذ صاحب) أي الذي استهلك العبد ماله. اه. (قوله: ولهذا المعنى قلنا يقدم دين العبد إلخ) أي قيمة المستهلك اه قال القدوري: وإنما قلنا إن حق ولي الجناية وحق ولي دين العبد يقدم على حق المرتهن؛ لأن حقهما يقدم على حق المالك، وهو أقوى من حق المرتهن فلأن يقدم على حق المرتهن أولى اه أتقاني (قوله فالفضل للراهن) يعني إن كان ما أخذه غريم العبد من ثمن العبد مثل ما للمرتهن على الراهن أو أكثر بطل دين المرتهن على الراهن، وإن كان أقل منه بطل قدر ذلك على الراهن، ورجع المرتهن على الراهن بما بقي من دينه. اه. (قوله وما فضل) أي وما فضل من ثمن العبد من دينه يبقى رهنا كما كان اه (قوله، وإن كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريم) أي الذي استهلك العبد ماله. اه. (قوله بأن كانت قيمته أكثر من الدين) أي بأن كانت قيمة العبد ألفين، وهو رهن بألف. اه. (قوله، وإن تشاحا) أي في الدفع والفداء. اه.
قوله من إبطال حق غيره) أي غير من رهن عنده. اه. (قوله وبيع في دينه) أي؛ لأنه لا مزاحم له اه.