(قوله؛ لأن الإجارة تبقى مدتها) بالنصب أي تبقى الإجارة في مدة الإجارة. اه. غاية
(قوله كما إذا أعتق) أي المشتري. اه. كافي (قوله أو الآبق أو المغصوب)، وهذا؛ لأن موجب الرهن ثبوت الاستيفاء للمرتهن أو حق البيع على اختلاف الأصلين وشيء من ذلك لا ينافي ملك العين فتبقى العين على ملك الراهن والإعتاق يعتمد ملك العين دون اليد، فإن قيل في تنفيذه إبطال حق المرتهن فلا ينفذ كالمبيع قلنا الثابت للراهن حقيقة الملك والثابت للمرتهن حق فقضية الحقيقة يستدعي النفاذ، وقضية الحق يستدعي عدم النفاذ فرجحنا جانب الحقيقة على الحق؛ لأنها أقوى اه كافي (قوله إذا لم يكن له مال آخر) أي فإنه لا ينفذ لحق الموصى له. اه. كافي بمعناه
(قوله في المتن وطولب بدينه لو حالا) قال في الكافي ثم بعد ذلك إن كان الراهن موسرا والدين حالا طولب بأداء الدين ولا يضمنه قيمته؛ لأنه لا فائدة في تضمين القيمة مع حلول الدين؛ لأنه لو ضمنه قيمته، وهو من جنس حقه لوقع فعله استيفاء فلم يكن في التضمين وأنه يقع استيفاء لعين حقه فائدة إلا إذا كان الدين من خلاف جنس القيمة اه وكتب ما نصه فإن كان الراهن المعتق موسرا فلا شيء على العبد، وإن أعسر الراهن بعد ذلك قبل أن يؤدي المال فلا شيء على العبد من سعاية ولا غيرها وإن كان الراهن يوم أعتق العبد معسرا كان للمرتهن أن يرجع بدينه إن شاء على الراهن، وإن شاء رجع على العبد فاستسعاه. اه. غاية.
(فرع) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره: وإذا رهن الرجل عبدا يساوي ألف درهم بألف هي عليه إلى أجل أو يساوي خمسمائة ثم إن المولى أعتق العبد فالعبد حر وقد خرج من الرهن، فإن كان الراهن المعتق موسرا فلا شيء على العبد، وإن أعسر الراهن بعد ذلك قبل أن يؤدي المال فلا شيء عليه من سعاية ولا غيرها، وإن كان الراهن يوم
أعتق العبد معسرا كان للمرتهن أن يرجع بدينه إن شاء على الراهن، وإن شاء رجع على العبد فاستسعاه في الأقل من قيمته ومن الدين فإن كانت قيمته أقل من الدين سعى في قيمته، وإن كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين وكل شيء سعى فيه العبد من ذلك كان له أن يرجع فيه على الراهن؛ لأنه إنما أداه عنه إلى هنا لفظ الكرخي اه أتقاني - رحمه الله -، وإنما ضمن الأقل؛ لأن الدين إذا كان أقل من قيمته فلا حق للمرتهن إلا فيه، وإذا كانت القيمة الأقل لم يسلم للعبد أكثر من ذلك فلا يضمن ما لم يسلم له. اه. أتقاني (قوله فصار كمعير الرهن) يعني أن الراهن بالاستعارة إذا عجز عن فكاك الرهن فافتكه المعير رجع بذلك على الراهن المستعير؛ لأنه قضى دينه مضطرا. اه. أتقاني (قوله بخلاف المستسعى) يعني العبد المشترك بين اثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه فاستسعاه الساكت لا يرجع بما سمى على المعتق. اه. (قوله حيث لا يسعى للبائع) في الرواية الظاهرة وعن أبي يوسف أنه يسعى في قيمته للبائع ثم يرجع بها على المشتري كالمرهون إذا أعتقه الراهن. اه. كافي.
(قوله والمرتهن ينقلب حقه ملكا) كما إذا هلك الرهن عند المرتهن يهلك بدينه مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين فيكون المرتهن مالكا لذلك الأقل من مالية الرهن. اه. غاية (قوله أما عندنا فظاهر)، وهو أن التدبير يوجب حق العتق له، وإذا كان لا يمتنع حقية العتق لحق المرتهن فحق العتق أولى. اه. غاية (قوله وكذا عنده) أي عند الشافعي. اه. (قوله ثم إذا صحا) أي التدبير والاستيلاد خرجا أي المدبر وأم الولد اه وكتب ما نصه، وأما السعاية في المدبر فهي مخالفة للسعاية في المعتق من ثلاثة أوجه: أحدها: أن المدبر يسعى مع يسار المولى لكون أكسابه على ملكه فجاز لصاحب الدين أن يستوفي منها كما جاز أن يستوفي من سائر أموال الراهن والثاني أن يسعى في الدين بالغا ما بلغ.