وقال في فتاوى قاضيخان، ولا تجوز المريضة البين مرضها في الأضحية، ولا التي يبس ضرعها أو قطع ضرعها فإن ذهب بعض ضرعها فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الأذن والعين والألية إذا كان الذاهب أكثر من الثلث وأقل من النصف لا يجوز في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد إذا كان الذاهب أقل من النصف جاز، وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله -، وإن كان الذاهب نصفا فعن أبي يوسف فيه روايتان والصحيح أن الثلث، وما دونه قليل، وما زاد عليه كثير، وعليه الفتوى. اه. وقال في الجوهرة والأظهر أن عند أبي حنيفة أن الثلث في حد القليل، وما زاد عليه في حد الكثير. اه. وقال الكرماني في مناسكه فإن كان الفائت من العين الواحدة أو الأذن الواحدة الثلث أو الأقل جاز عند أبي حنيفة، وإن كان أكثر منه لا يجوز، وهو الأصح. اه. (قوله: والهتماء لا تجوز، وهي التي لا أسنان لها) أي سواء اعتلفت أو لم تعتلف؛ لأن الأسنان بمنزلة الأذنين على ما ذكرنا، وفي رواية تجوز إذا كانت تعتلف، وهو الأصح؛ لأنها حينئذ صارت بمنزلة الصحيحة كذا في مناسك الكرماني، وفي المجمع، ويضحي بالجماء والخصي والثولاء والهتماء التي تعتلف. اه.
(قوله: والسكاء، وهي التي لا أذن لها إلخ)؛ لأنه فات عنه عضو كامل. اه. مناسك الكرماني (قوله: وهي التي تأكل العذرة، ولا تأكل غيرها)، ويجيء منه ريح منتن، ولا يشرب لبنها، ولا يؤكل لحمها بل تحبس حتى يطيب، ويذهب نتنها. اه. كرماني (قوله: ولا الجداء) الجداء بالجيم ما لا لبن لها من كل حلوبة لآفة أيبست ضرعها والجداء من النساء صغيرة الثدي. اه نهاية ابن الأثير.
فرع ولا يضحي بالخنثى؛ لأنه لا يمكن إنضاج لحمها هكذا كان يحكي والدي عن الشيخ ظهير الدين المرغيناني، ومن المشايخ من يذكر في هذا الفصل أصلا، ويقول كل عيب يزيل المنفعة على الكمال أو الجمال على الكمال يمنع، وما لا يكون بهذه الصفة لا يمنع. اه ظهيرية.