(قوله: في المتن، ولا يذبح مصري إلخ) لم يذكر شرح قوله فجر يوم النحر إلى آخر أيامه. اه. (قوله: والمعتبر في ذلك مكان الأضحية) أي لا مكان المالك. اه. (قوله: والاستحسان ) أي يجوز استحسانا لا قياسا. اه. (قوله: ولو ذبح بعدما قعد الإمام إلخ) قال في الجوهرة فإذا ذبح بعدما قعد الإمام مقدار التشهد جاز. اه
( قوله: ويجوز الذبح في لياليها)، وقال مالك لا يجوز الذبح في الليل . اه. (قوله: ولكن يحتمل الصرف إلخ) قال الكرماني في مناسكه، وإذا اشترى شاة يريد أضحية في ضميره ففي ظاهر المذهب لا تصير أضحية حتى يوجبها بلسانه لكن المذهب والفتوى على أن ينظر إن كان المشتري غنيا لا يصير واجبا في الروايات كلها؛ لأنها واجبة في ذمته فلا يحتاج إلى التعيين، وإن كان فقيرا ففي ظاهر الرواية يجب أن يتعين بالعقد فإن وهب له أو تصدق عليه فنوى بقلبه لا تصير أضحية بالإجماع؛ لأن العقد لا يصلح للتعين في الإيجاب، وكذا لو كانت الشاة عنده فأضمر بقلبه الأضحية لا تصير أضحية بالإجماع ثم في كل موضع تصير أضحية لا ينبغي أن يبيعها؛ لأن الأضحية لا تباع فإن باعها قبل مضي أيام النحر أو بعد مضيها نفذ البيع، وتصدق بقيمتها عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا ينفذ البيع، ولا الهبة بل يتصدق؛ لأنه بمنزلة الوقف عنده إلا في خصلة واحدة عنده، وهي أن يموت قبل أن يقضي حجه وعمرته فكذا هنا. اه.
[ما يضحى به]
(قوله: يشقه) كذا عبر في المغرب. اه. (قوله: والموجوء المخصي) سيجيء في كلام الشارح في الكراهية أيضا أن الموجوء هو المخصي (قوله: هو أن يضرب عروق الخصية بشيء) قلت المخصي منزوع الخصيتين والموجوء الذي يلوي عروق الخصية فيصير كالخصي. اه عيني.
(قوله: في المتن لا بالعمياء والعوراء والعجفاء إلخ)، ولا الجدعاء، وهي مقطوعة الأنف. اه. مناسك الكرماني (قوله: وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة) قال في المصباح والمقابلة على صيغة المفعول الشاة التي قطع من أذنها قطعة، ولا تبين، وتبقى معلقة من قدم فإن كانت من أخر فهي المدابرة، وقدم بضمتين بمعنى المقدم وأخر بضمتين أيضا بمعنى المؤخر. اه. (قوله: ولا شرقاء) قال الكرماني، وتجوز الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا، وكذا المقابلة، وهي التي شقت أذناها من قبل وجهها، وهي متدلية، وكذا المدابرة، وهي التي شقت أذناها من خلفها، وكذا التي على أذنها كي أو سمة. اه
( قوله: وعن أبي حنيفة إلخ) قال في المجمع، وقطع ربعها أو ثلثها أو الزائد عليه أو على النصف وبه قالا مانع. اه. قال الولوالجي - رحمه الله -، ولا يضر الشق في الأذن؛ لأن الفائت بالشق ثلث أو أقل، وأنه غير مانع من الجواز، وأصل هذا أن الأذن أو العين الواحدة أو الألية أو ما أشبه ذلك إذا فات كله لا تجوز الأضحية، وإذا فات بعضه إن كان الفائت كثيرا لا تجوز الأضحية، وإن كان الفائت قليلا تجوز تكلموا في حد الكثير فالزيادة على النصف في حد الكثرة بالإجماع، وأما النصف فعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله روايتان في ظاهر الرواية عنهما أنه في حد الكثرة، وإن كان أقل من النصف لكن أكثر من الثلث اتفقت الروايات عن أبي يوسف ومحمد أنه في حد القلة واتفقت الروايات عن أبي حنيفة أنه في حد الكثرة، وإن كان الفائت أقل من الثلث اتفقت الروايات عن أبي حنيفة أنه في حد القلة إلا في رواية عنه أن الربع في حد الكثرة، وإن كان الفائت الثلث اختلفت الروايات عن أبي حنيفة - رحمه الله - ذكر في ظاهر الرواية أنه في حد القلة وروي عنه أنه في حد الكثرة، ولا فقه فيه سوى أن الشرع جعل ما زاد على الثلث في باب الوصية كثيرا لقوله - عليه الصلاة والسلام - للذي سأله عن الوصية بجميع المال قال «الثلث والثلث كثير» هذا في العين والأذن والألية والضرع. اه.