قوله: لتصحيح تصرفهما) أي فكانا متهمين اه. (قوله: كمن علق عتق عبده) أي بكلام رجلين فشهدا أنه قد كلمهما. اه. أتقاني. (قوله: ولأنه لا يصلح أن يكون مشهودا به) أي لأن فعل أنفسهما الذي هو التمييز لا يصلح مشهودا به. اه. أتقاني. (قوله: لأنه غير لازم) أي لصحة الرجوع قبل القبض. (قوله: بالإجماع) وقيل الخلاف في الكل وهو الأصح فلذا أطلق في الكتاب. اه. عيني - رحمه الله -. (قوله: ولو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آخر) أي فقال دفعته وأنكره المدفوع إليه اه أتقاني.
(قوله: فلا يقبل إلا بحجة) أي فإذا أقام البينة يقضى له بتمام حقه. اه. أتقاني. (قوله: قالوا وينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا) قال الأتقاني قال صاحب الهداية ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه يعني أن البينة تترتب على الدعوى الصحيحة والدعوى لا تصح مع التناقض لأنه أقر باستيفاء حقه ثم ادعى أنه لم يستوف واعتذر بعضهم في هذا وقال التناقض عفو في موضع الخلفاء كالعبد يدعي الحرية بعد إقراره أنه رقيق وقال الحاكم الشهيد في الكافي وقال أبو يوسف ومحمد في رجل مات وترك دارا وترك ابنين فاقتسما الدار وأخذ كل واحد نصيبه وأشهدا على القسمة والقبض والوفاء، ثم ادعى أحدهما بيتا في يد صاحبه لم يصدق في ذلك إلا أن يقر صاحبه فعلم بهذا أن لا تقبل بينته بعد الإقرار بالاستيفاء كما قال صاحب الهداية، وذلك لأنهما إذا أشهدا على الوفاء فقد أقر كل منهما بوصول حقه إليه بجهة التمام فإذا ادعى أنه لم يصل لم يقبل للتناقض. اه. .
(قوله: كما في البيع) قال في الخلاصة وفي الأصل: دعوى الغلط في القسمة على ثلاثة أوجه: أحدها دعوى الغلط في القسمة بأن يقول قيمته ألف وأنتم قومتموه بخمسمائة وهذه الدعوى غير صحيحة كدعوى الغبن في البيع فإنه لا يصح هكذا ذكر في شرح الشافي قال الفقيه أبو الليث البلخي: إن هذا غير مذكور في الأصل، وإن قيل تسمع فله وجه صحيح بخلاف الغبن في البيع، وإن قيل لا تسمع فله وجه صحيح كما في البيع وهو الصحيح
والإمام خواهر زاده زاد هكذا في نسخته ولم يرجح أحد الوجهين على الآخر وهذا كله في القسمة بالتراضي فإن كانت القسمة بقضاء القاضي فله الفسخ.
والثاني لو قال: نصيبي النصف وما وصل إلي إلا الثلث والباقي في يدك وأنكر الآخر تحالفا وترادا كالبيع.
والثالث ادعى أحدهما على صاحبه أنه أخذ من نصيبه شيئا بعد القسمة يقيم البينة فإن لم يكن حلف الآخر، وهذا إذا لم يقر بالاستيفاء أو بالإبراء أما إذا أقر بالاستيفاء أو الإبراء أو شهد شاهدان على ذلك لم تصح دعواه اه. (قوله: وكذا لو اختلفا في الحدود) أي بأن قال: هذا الحد لي قد دخل في نصيب صاحبه وقال الآخر لا بل هذا الحد قد دخل في نصيب صاحبه اه.
(قوله: والصحيح أن الاختلاف في الشائع) أي في نصيب أحدهما اه. (قوله: وفي استحقاق بعض معين) أي من نصيب أحدهما اه قال الأتقاني - رحمه الله - قال الكرخي في مختصره فإن كانت مائة شاة بين رجلين نصفين ميراثا أو شراء فاقتسماها وأخذ أحدهما أربعين شاة تساوي خمسمائة وأخذ الآخر ستين تساوي خمسمائة فاستحقت شاة من الأربعين تساوي عشرة دراهم فإنه يرجع بخمسة دراهم في الستين شاة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أيضا فتكون الستون شاة بينهما يضرب فيها هذا بخمسة دراهم ويضرب فيه الآخر بخمسمائة درهم إلا خمسة دراهم إلى هنا لفظ الكرخي - رحمه الله - وهنا لا تنتقض القسمة بالاتفاق لأن الاستحقاق إذا ورد على شيء معين لا تنقض القسمة وقد ورد على شاة بعينها فيوجب الرجوع بنصف قيمة الشاة المستحقة لتحقق المعادلة، وتبين أن بينهما ألفا إلا عشرة دراهم وقد وصل إلى صاحب الستين خمسمائة، وإلى صاحب الأربعين أربعمائة وتسعون وبقي له خمسة دراهم إلى تمام حقه فيضرب في الستين بخمسة دراهم وشريكه بأربعمائة وخمسة وتسعين اه.