(فرع) التركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت لكنها تصير ملكا للورثة من وجه كما سيأتي بعد ورقة في الشرح اه.
(فرع آخر) الزوائد الحادثة قبل القسمة تحدث على ملك الميت حتى لو كانت التركة شجرة فأثمرت كانت الثمرة له حتى تقضى منها ديونه وتنفذ منها وصاياه. اه. بدائع في القسمة. (قوله: لو كان مكان الوارث وصي) يعني إذا أقر الوصي بدين على الميت يدعيه إنسان يكلف المدعي إقامة البينة ويكون الوصي خصما له وإن كان مقرا اه.
قوله في المتن: ويقسم في المنقول) قال الأتقاني قال في شرح الأقطع هذا الذي ذكره استحسان والقياس أن لا يقسمه لما ذكرنا في العقار اه. (قوله في المتن: والعقار المشترى) قال في الهداية ولو ادعوا أنهم اشتروه قسمه بينهم قال الأتقاني هذا لفظ القدوري أيضا قال في شرح الأقطع هكذا ذكره محمد في كتاب القسمة وذكر في الجامع الصغير أنه لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك وجه الرواية الأولى أن المبيع بعد القبض ليس على ملك البائع فيه حق ملك فقسم بقولهم، ووجه رواية الجامع الصغير أنهم اعترفوا بالملك للبائع وادعوا انتقاله إليهم فلا يقبل إلا ببينة كما لو ادعوا الميراث والفرق بينهما أن قسمة الميراث تقتضي الحكم بالموت وذلك يتعلق به أحكام كثيرة منها حلول الدين وعتق أمهات الأولاد والمدبرين وهذه الأحكام لا يجوز إثباتها بقول الوارث فلهذا لم يحكم في الميراث بقولهم وليس كذلك الشراء اه. (قوله: ولم يذكروا كيف انتقل إليهم) يعني لم يذكر سبب الانتقال إليهم من الشراء والإرث وغيرهما وذلك لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له فقبل قولهم في القسمة. اه. أتقاني. (قوله: وهذا رواية كتاب القسمة) أي من المبسوط. اه. أتقاني. (قوله: ثم قيل هو إلخ) أي المذكور في الجامع الصغير وهو قوله: لم يقسمها حتى يقيما البينة على الملك قول أبي حنيفة خاصة لا قوله لأن عند أبي حنيفة في الميراث لا يقسم بدون البينة وهذا العقار يحتمل أن يكون موروثا وغير موروث فلا يقسم احتياطا وعندهما يقسم في الموروث بدون البينة فههنا أولى. اه. أتقاني. (قوله: وقيل هو) أي قول محمد في الجامع الصغير. اه. .
(قوله في المتن: ولو برهنا على الموت إلخ) هذا إذا لم تكن الدار في يد الغائب أو شيء منها فإذا كان في يده شيء لم يقسمها وسيجيء بيانه بعد هذا. اه. أتقاني.
قوله: ولا فرق في هذا الفصل) أي في أنه لا يقسم إذا كان العقار في يد الوارث. (قوله: إذا أقام الحاضرون البينة إلخ) وإليه ذهب صاحب التحفة حيث قال وإن كانت الدار في يد الغائب أو في يد الصغير أو في أيديهما منها شيء فإنه لا يقسم حتى تقوم البينة على الميراث وعدد الورثة بالاتفاق. اه. غاية.
قوله: كذا ذكر الخصاف) يعني في أدب القاضي اه.
(قوله: والأصح ما ذكره الخصاف) قال في الهداية والأصح المذكور في الكتاب قال الأتقاني أي في مختصر القدوري وهو الأول أي المذكور في الكتاب هو المذكور أولا وهو أنه لا يقسم إلا إذا طلب صاحب القليل لا عن تعنت، والتعنت طلب العنت وهو المشقة، وقال الأتقاني قبل هذا ما نصه: وقال في الفتاوى الصغرى دار بين رجلين طلبا القسمة جميعا وتراضيا بذلك وليس نصيب كل منهما مما ينتفع به فإن القاضي يقسم ذلك بينهما لأن الملك لهما وقد تراضيا بهذا الضرر، وإن طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر لم يقسم القاضي بينهما لأن الطالب متعنت مضر بالآخر، وإن كان الضرر يدخل على أحدهما بأن كان نصيبه قليلا بحيث لا يبقى منتفعا به بعد القسمة، ونصيب الآخر كثير يبقى منتفعا به بعد القسمة فطلب صاحب الكثير القسمة وأبى الآخر فالقاضي يقسم، وإن طلب صاحب القليل وأبى الآخر لا يقسم هكذا ذكر الخصاف يعني في أدب القاضي وذكر الجصاص على عكس هذا وما ذكره الخصاف أصح وذكر في قسمة الواقعات: دار بين شريكين لأحدهما كثير والآخر قليل لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة طلب صاحب الكثير القسمة وأبى صاحب القليل قسمت الدار بينهما بالاتفاق فإن طلب صاحب القليل وأبى صاحب الكثير قال الكرخي في مختصره لا يقسم، وإليه مال الفقيه أبو الليث وجعل هذا قول أصحابنا وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام الإسبيجابي