[ما تشتمل عليه القسمة]
(قوله: فأمكن أن يجعل عين حقه) أي لاستوائهما في تعلق المصالح والأغراض بهما. اه. أتقاني
قوله: وكذا لو كانا اشترياه) أي ثم اقتسماه اه أتقاني. (قوله: جاز لأحدهما أن يبيع نصيبه مرابحة) أي بعد القسمة. اه. أتقاني.
[الإجبار على القسمة]
(قوله: سواء كان من ذوات الأمثال أو لا) قال في الفتاوى الصغرى القسمة ثلاثة أنواع قسمة لا يجبر الآبي كقسمة الأجناس المختلفة وقسمة يجبر في ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات وقسمة يجبر الآبي في غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم، والخيارات ثلاثة خيار شرط وخيار عيب وخيار رؤية ففي قسمة الأجناس المختلفة يثبت الخيار أجمع وفي قسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات يثبت خيار العيب دون خيار الشرط والرؤية، وفي قسمة غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم يثبت خيار العيب وهل يثبت خيار الرؤية والشرط على رواية أبي سليمان يثبت وهو الصحيح وعليه الفتوى وعلى رواية أبي حفص لا يثبت اه أتقاني، قوله: يثبت الخيار أجمع أقول لأنها مبادلة من كل وجه كما قاله الشارح وقوله: في القسمة الثانية يثبت خيار العيب دون خيار الشرط والرؤية أقول إنما ثبت له خيار العيب للحوق الضرر به بخلاف خيار الشرط والرؤية إذ لا فائدة في إثباتهما لعدم الضرر وفي قسمة غير المثليات يثبت خيار العيب بالاتفاق ويثبت خيار الرؤية والشرط أيضا على الصحيح قلت ولعل وجهه أن الغالب فيها معنى المبادلة بخلاف قسمة ذوات الأمثال فإن معنى الإفراز غالب والله الموفق. اه. .
(قوله: وأبعد عن تهمة مواضعة إلخ) قال في الهداية وأبعد عن التهمة اه أي تهمة الميل إلى أحد المتقاسمين لسبب ما يعطيه بعض الشركاء زيادة قاله السيد. اه. .
(قوله: ولو اصطلحوا فاقتسموا) أي بلا قاسم القاضي. اه. أتقاني. (قوله: جاز) أي لأن الحق لهم. اه. غاية.
(قوله: إلا إذا كان فيهم صغير) أي فلا تجوز القسمة حينئذ بتراضيهم لأنه لا ولاية لهم على الصغير فلا بد حينئذ من الرجوع إلى القاضي حتى يأمر من يقسم بينهم. اه. أتقاني وكتب ما نصه بخط قارئ الهداية - رحمه الله - تحت قوله: صغير أو مجنون أو غائب. اه.
قوله: لأنهم إذا اشتركوا يتواكلون) التواكل أن يكل بعضهم الأمر إلى البعض قاله الأتقاني - رحمه الله -. (قوله: عند أبي حنيفة) وقول مالك كقول أبي حنيفة ذكره أبو القاسم بن الجلاب البصري. اه. غاية.
(قوله: وقالا على قدر الأنصباء) وبه قال الشافعي وأحمد وأصبغ المالكي. اه. عيني وكتب ما نصه وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا كان المال بين ثلاثة لأحدهم سدسه وللآخر ثلثه وللآخر نصفه فأجرة القسام عليهم أثلاثا عنده وعندهما أسداسا. اه. غاية.
(قوله: باعتبار كسور فيه) فلما كان كذلك لم يلتفت إلى القلة والكثرة لأن في صعوبة كل خفاء فاعتبر أصل التمييز وهما فيه سواء كما في السفر لما كان في المشقة خفاء أدير الحكم على نفس السفر. اه. أتقاني. (قوله: فلا يلزمه) قال في مختصر الأسرار قال أبو حنيفة أجرة القسام على عدد الرءوس دون الأنصباء إلا في المكيل والموزون فإنها تكون على عدد الأنصباء. اه. أتقاني.
(قوله: حتى لو حدثت الزيادة منها قبل القسمة إلخ) وتقضى منها الديون ولهذا لو أوصى بعبده لإنسان، ثم مات وهو يخرج من ثلثه ثم زادت قيمته قبل القسمة لم يسلم كله له وبعد القسمة ينقطع حق الميت بالكلية حتى كانت الزيادة لمن وقع في قسمه فإذا تعدى التصرف إلى الميت بقطع حقه لم يكن بد من إقامة البينة بخلاف الموروث المنقول لأن في قسمته نظرا للميت لحفظ ماله لأنه لو هلك هلك على الميت ولا هلاك في العقار. اه. غاية.