(قوله: أو بالتراضي) وعن أبي حنيفة أن القسمة إذا كانت بقضاء القاضي ليس له أن ينقض وإذا كانت بغير قضاء القاضي فله أن ينقض. اه. غاية.
قوله في المتن: وللعبد المديون الأخذ بالشفعة إلخ) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي وإذا باع المولى دارا ومكاتبه شفيعها فله الشفعة لأنه أقرب إلى الأجانب من العبد المأذون، فإن ما يأخذه لنفسه، فكان أخذه الدار بالشفعة مفيدا اه غاية.
(قوله: فللعبد أن يأخذ الدار بالشفعة) أي لأنه لا يأخذها لمولاه بل لنفسه فكان مفيدا. اه. غاية.
(قوله: لكون المولى لا يملك ما في يد العبد المديون) أي على قول أبي حنيفة اه. قال الأتقاني: وذلك لأن المولى لا يملك أكساب عبده المديون عند أبي حنيفة وعندهما يملك الرقبة ولا يملك التصرف فكان بمنزلة الأجنبي اه. (قوله: أو لكون العبد أحق به) أي على قولهما اه. ".
(قوله: ولأن تصرفهما) لعله " ولايتهما (قوله: جاز التسليم بالإجماع) أي بلا خلاف محمد وزفر لتمحضه ضررا للصبي اه. (قوله: وهو الأصح) كذا في المبسوط اه. (قوله: فلا يملك التسليم) فبقي الصبي على حقه إذا بلغ وصار الولي كالأجنبي اه. (قوله: وهكذا ذكر في الهداية) لفظ " ذكر " ليس في خط الشارح اه. (قوله: لما ذكرنا أنه) أي الأخذ بالشفعة اه
[ كتاب القسمة]
(كتاب القسمة) مناسبة القسمة بالشفعة من حيث إن كلا منهما من نتائج النصيب الشائع ألا ترى أن أقوى أسباب الشفعة الشركة في نفس المبيع، وتقديم الشفعة على القسمة لما أن التملك بالشفعة ربما يكون سببا للقسمة والسبب مقدم على المسبب. اه. أتقاني. (قوله: وهي جائزة بالكتاب والسنة) أما الكتاب فقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] وإنما يعلم الخمس من أربعة الأخماس بالقسمة اه أتقاني.