المشتري رجع على البائع بمثل ما أعطاه لأنه يبطل الصرف بالاستحقاق وهذه الحيلة لجميع الشفعاء ولو كان باع ببقية الثمن عرضا سوى الذهب يساوي عشرة دراهم كما ذكرنا فعند الاستحقاق يرجع المشتري على البائع بألفي درهم ويكون فيه مضرة على البائع اه. (قوله: لوجوبه عليه بالبيع الثاني) أي وهو بيع المشتري الثوب من البائع بثمن قدر ثمن العقار الذي اشتراه به المشتري اه. (قوله: وبطلت المقاصة) أي فصار كمن اشترى من آخر دينارا بعشرة دراهم عليه ثم ظهر أنها لم تكن عليه بطل الصرف ويرد الدينار كذا في الخلاصة اه. (قوله: دنانير) الذي في خط الشارح الدنانير اه. (قوله: والحيلة الأولى تختص بالجار وهذه لا) تقدم التنبيه عليه. اه. .
(قوله في المتن: ولا تكره الحيلة إلخ) قال في الواقعات الحسامية الحيلة في إبطال الشفعة على وجهين إما إن كانت بعد الثبوت أو قبل الثبوت.
ففي الوجه الأول يكره بالاتفاق، نحو أن يقول المشتري للشفيع اشتره مني وما أشبه ذلك لأنه إبطال لحق واجب وفي الوجه الثاني لا بأس به سواء كان الشفيع عدلا أو فاسقا هو المختار لأنه ليس بإبطال اه أتقاني. (قوله: وعند محمد تكره) وجه قول محمد أن الشرع أوجب الشفعة سببا لدفع الضرر عن الشفيع فلا تجوز لأن الحيلة بإسقاط الشفعة لو جازت لم تثبت شفعة أبدا. اه. أتقاني. (قوله: ثم قيل هذا الخلاف بينهما قبل الوجوب) أي قبل وجوب الشفعة يعني قبل البيع إذ هي إنما تجب بالبيع اه. (قوله: وعند محمد يكره) قيل الفتوى على قول أبي يوسف في الشفعة وعلى قول محمد في الزكاة. اه. أتقاني. (قوله: لا بأس به) قال الخصاف في أول كتاب الحيل: لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز، وإنما الحيلة شيء يتخلص به الرجل من الحرام ويخرج به إلى الحلال فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به، وإنما يكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق لرجل حتى يبطله أو يحتال في باطل حتى يموهه أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة. اه. أتقاني. (قوله: ثم الحيل التي تسقط الوجوب هي أن يعوضه) كأن يقول المشتري للشفيع صالحتك على كذا كذا درهما على أن تسلم لي شفعتك فإذا قبل الشفيع الصلح وسلم بطلت شفعته ولا يجب له المال. اه. أتقاني.
(قوله: بأن اشترى جماعة) كذا بخط الشارح اه. (قوله: بأن باعوا جماعة) كذا بخط الشارح اه
قوله: ولا فرق في هذا بين أن يكون قبل القبض) أي قبل قبض المشتري الدار. اه. أتقاني.
(فرع) قال الكرخي وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة فجاء شفيع لهما جميعا فأراد أن يأخذ إحداهما دون الأخرى ليس له ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقال الحسن بن زياد عن زفر الشفيع بالخيار إن شاء أخذهما، وإن شاء أخذ إحداهما دون الأخرى وهذا قول الحسن إلى هنا لفظ الكرخي وجه قولهم أن المشتري ملك الدارين صفقة واحدة وتعلق حق الشفيع بهما فلم يملك أن يفرد بالأخذ بعض ما تعلق به حقه دون بعض كالدار الواحدة وقد ذكر أبو الحسن عن محمد ما يدل على أنه لا فرق بين الدارين المتلاصقتين والمتفارقتين وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنهما إذا كانتا في مصر واحد أو مصرين فهو سواء، وجه قول زفر أن أخذ إحدى الدارين لا يؤدي إلى إضرار بالمشتري بالشركة فصار كما لو كان شفيعا لإحداهما ثم قال الكرخي في مختصره: وإذا كان الشفيع شفيعا لإحداهما دون الأخرى ووقع البيع عليهما صفقة واحدة فإن الحسن بن أبي مالك روى عن أبي حنيفة أنه ليس له إلا أن يأخذ التي تجاوره بالحصة وكذلك روى ابن سماعة عن أبي يوسف وكذلك روى هشام عن محمد في رجل اشترى دارين متلاصقتين وله جار يلي إحداهما قال فإنه يأخذ التي تليه بالشفعة ولا شفعة له في الأخرى قال القدوري في شرحه وذلك لأن حق الشفعة تعلق بإحدى الدارين دون الأخرى، والصفقة إذا جمعت بين ما يتعلق به الشفعة وبين ما لا يتعلق به الشفعة أخذ الشفيع ما تعلقت به بالحصة كما لو اشترى دارا وسيفا صفقة واحدة. اه. غاية. (قوله: لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد) أي دون المعقود له. اه. غاية.