أما لو كانت عقارا أو شيئا آخر يفيد خيار الرؤية لأنه لو رد بخيار الرؤية فإذا اقتسموا ثانيا ربما يقع في نصيبه الطرف الذي يوافقه فيكون مفيدا اه مع حذف، وكتب ما نصه خيار الرؤية والشرط هل يثبتان في القسمة ردها بعيب قبل القبض بغير قضاء ردها بعيب قبل القبض بقضاء لا تجب الشفعة فيهما لأنه فسخ من الأصل ردها بعيب بعد القبض بلا قضاء تجب الشفعة ردها بعيب بعد القبض بقضاء لا تجب الشفعة لأنه فسخ. (قوله: وبه قال المشايخ) في الكافي وبه أخذ بعض المشايخ. اه. .
. (قوله: إن ردها المشتري بعيب) أي بعد القبض اه. (قوله: ومراده) أي مراد القدوري اه. (قوله: وأما عندهما فيجوز بيعه إلخ) الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل في حق الكل حتى كان له أن يرده على بائعه وإن كان بغير قضاء وصار بمنزلة خيار الشرط والرؤية
فبطل بحث الشرح اه من خط قارئ الهداية.
[باب ما تبطل به الشفعة]
(قوله: في المتن وبالصلح عن الشفعة على عوض) راجع الفصل الذي في كتاب الصلح اه. (قوله: ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط) قال في الهداية ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى اه أي لا يتعلق إسقاط حق الشفعة بالجائز من الشرط وهو ما ليس فيه ذكر مال فبالفاسد من الشرط أولى أن لا يتعلق وهو ما فيه ذكر مال ولنا فيه نظر لأن إسقاط حق الشفعة يتعلق بالجائز من الشرط ألا ترى إلى ما قال محمد في الجامع الكبير لو قال الشفيع سلمت شفعة هذه الدار إن كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره أو قال للبائع سلمتها لك إن كنت بعتها لنفسك وقد باعها لغيره ليس بتسليم وذلك لأن الشفيع علق التسليم بشرط وصح هذا التعليق لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعتاق ولهذا لا يرتد بالرد وما كان إسقاطا محضا صح تعليقه بالشرط وما صح تعليقه بالشرط لا ينزل إلا بعد وجود الشرط، ولم يوجد الشرط فلا ينزل التسليم كذا ذكر الشيخ أبو المعين في شرح الجامع الكبير. اه. أتقاني. (قوله: والكفالة بالنفس إلخ) قال الأتقاني وقد اختلفت الرواية في الكفالة بالنفس إذا أسقطها بعوض فقال في إحدى الروايتين الكفالة باطلة والعوض باطل وسوى بينها وبين الشفعة لأن إسقاط الحق فيها لا يقف على عوض فبطلان العوض من طريق الحكم لا يمنع من بطلانها وقال في الرواية الأخرى لا تسقط وذلك لأنها حق أقوى من الشفعة بدلالة أنها لا تبطل بالسكوت والإعراض ما لم يرض بإسقاطها فإذا لم يسلم العوض لم تسقط. اه. .
(قوله: وقال الشافعي لا تبطل بموت الشفيع أيضا) أي وتنتقل الشفعة إلى ورثته والخلاف فيما إذا مات الشفيع قبل القضاء بالشفعة له فإذا مات بعد القضاء قبل نقد الثمن وقبض المبيع فالبيع لازم لورثته بالاتفاق قال الإمام الإسبيجابي - رحمه الله - في شرح الطحاوي صورته أن دارا بيعت ولا شفيع وطلب الشفعة فأثبتها بالطلبين ثم مات قبل الأخذ بالقضاء أو بتسليم المشتري إليه
فأراد ورثته أخذها فليس لهم ذلك ولو كان الشفيع ملكها بالقضاء أو بتسليم المشتري إليه ثم مات تكون ميراثا لورثته. اه. أتقاني. (قوله: وكذا لو باعها القاضي بعد موته أو باعها وصيه كان له نقضه) قال الأتقاني فإذا باع القاضي أو الوصي في دين المشتري فللشفيع أن يبطل البيع لأن هذا التصرف تضمن إبطال حق الغير فيفسخ وكذلك لو أوصى المشتري فيه بوصية كان للشفيع نقضها وأخذها اه.