قوله إذ لا يجوز اقتداء إلى آخره) لعل لا زائدة اه كذا بخط شيخنا الغزي - رحمه الله - (قوله إلا بمفترض إلى آخره) كذا هو ثابت في بعض النسخ وعلى هذا فلفظة لا من قوله إذ لا يجوز ليست بزائدة اه وفي مسودة المصنف لفظة لا ثابتة ولفظة إلا ساقطة اه. (قوله وحاصله أن اتحاد الصلاتين شرط إلى آخره) ولو صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فجاء إنسان واقتدى به في الأخريين يجوز وإن كان هذا قضاء للمقتدي؛ لأن الصلاة واحدة ذكره في الظهيرية وقد نقلت عبارتها على هامش شرح المجمع عند ومفترض متنفلا ولا نعكس اه. فعلى ما ذكره يجوز اقتداء القاضي بالقاضي إذا فاتهما صلاة واحدة من يوم واحد كالأداء وبه صرح في الغاية قال قبيل الكلام الولوالجي - رحمه الله - في الفصل العاشر من كتاب الصلاة على مسألة المحاذاة ولو نسي رجل الظهر وآخر العصر فأم أحدهما الآخر لم تجز صلاة المؤتم، وكذلك لو كانت صلاة واحدة فاتتهما من يومين ولو كانت من يوم واحد جازت صلاتهما؛ لأن صلاة القوم بناء على صلاة الإمام حتى فسدت صلاة القوم بفساد صلاة الإمام وتنتقص بسهو الإمام والبناء على المعدوم باطل وعلى الموجود صحيح ففي المسألتين السابقتين انعقدت تحريمة القوم لصلاة موصوفة بوصف عدم ذلك الوصف في صلاة الإمام فكان هذا بناء على المعدوم وفي المسألة الثالثة اتصف صلاة الإمام والمقتدي بصفة واحدة ووجبتا بسبب واحد فكان بناء على الموجود اه. (قوله بعين ما نذر به صاحبه) أي بأن يقول نذرت أن أصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان اه. (قوله ولا يجوز اقتداء الناذر بالحالف إلى آخره) ولا من يصلي ركعتي الطواف خلف من يصليهما اه. زاد الفقير (قوله بمقلد أبي يوسف) أي ومحمد. اه. غاية (قوله لاتحاد الصلاة) قال المرغيناني وعندي نظيره من صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به إنسان في الأخريين يجوز وإن كان هذا قضاء في حق المقتدي؛ لأن الصلاة واحدة. اه. غاية (قوله ذكر في باب الحدث أنه لا يصير شارعا إلى آخره) أي وهو الصحيح كما سبق نقلا عن الهداية والظهيرية (قوله لا اقتداء متوضئ إلى آخره) وفي الخلاصة اقتداء المتوضئ بالمتيمم في صلاة الجنازة جائز بلا خلاف. اه. فتح (قوله أي لا يفسد إلى آخره) قيده شيخ الإسلام بأن لا يكون مع المتوضئين ماء خلافا لزفر وأصله فرع إذا رأى المتوضئ المقتدي بمتيمم ماء في الصلاة لم يره الإمام فسدت صلاته خلافا لزفر لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماء ومنعه زفر بأن وجوده غير مستلزم لعلمه به وهو ظاهر وينبغي أن يحكم بأن محل الفساد عندهم إذا ظن علم إمامه به؛ لأن اعتقاده فساد صلاة إمامه بذلك. اه. فتح (قوله وهو متيمم عن الجنابة إلى آخره) والمحدث المتيمم أولى بالإمامة من الجنب المتيمم. اه. كنوز الفقه للمرعشي
قوله في المتن: وغاسل بماسح) أي وهذا بالإجماع اه ع (قوله وقال محمد لا يجوز) أي وهو القياس اه. قوله «فلما دخل أبو بكر في الصلاة وكانت هذه الصلاة الظهر يوم السبت أو الأحد وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين» رواه البيهقي وغيره، وفي البخاري أنها صلاة الظهر وقال ابن حجر في فتح الباري إنه صريح في أن الصلاة المذكورة كانت الظهر وزعم بعضهم أنها الصبح (قوله بين رجلين) هما علي والعباس اه. (قوله يسمع الناس تكبيره إلى آخره) في الدراية وبه يعرف جواز رفع المؤذنين أصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهما اه. أقول ليس مقصوده خصوص الرفع الكائن في زماننا بل أصل الرفع لإبلاغ الانتقالات أما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه البلاد فلا يبعد أنه مفسد فإنه غالبا يشتمل على مدة همزة الله أو أكبر أو بائه وذلك مفسد وإن لم يشتمل فإنهم يبالغون في الصياح زيادة على حاجة الإبلاغ والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة والصياح ملحق بالكلام الذي بساطه ذلك الصياح وسيأتي في باب ما يفسد الصلاة أنه إذا ارتفع بكاؤه من ذكر الجنة أو النار لا يفسد ولمصيبة بلغته تفسد؛ لأنه في الأول تعرض لسؤال الجنة والتعوذ من النار فهو بمنزلته ولو صرح به لا تفسد وفي الثاني لإظهارها ولو صرح بها فقال وا مصيبتاه أو أدركوني أفسد وإن كان يقال إن المراد إذا حصل به الحروف وهنا معلوم إن قصده إعجاب الناس به ولو قال أعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه أفسد وحصول الحروف لازم من التلحين ولا أرى أن ذلك يصدر ممن فهم معنى الصلاة والعبادة كما لا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذاك إلا نوع لعب فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض والترتيب والرجوع كالتغني نسب ألبتة إلى قصد السخرية واللعب إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني. اه. فتح القدير (قوله: وأما إمامة الأحدب) قال في التجنيس بعلامة النون في فصل الركوع الأحدب إذا بلغت حدبته الركوع يشير برأسه للركوع؛ لأنه عاجز عما هو أعلى اه (قوله فقد ذكر في الذخيرة أنه يجوز إلى آخره) أي مطلقا وهو ظاهر فتاوى القاضي إذ فيها وتجوز إمامة الأحدب للقائم بمنزلة اقتداء القائم بالقاعد اه فأطلق كما ترى من غير تفصيل اه. (قوله وفي الفتاوى الظهيرية إلى آخره) هكذا هو بخط المصنف - رحمه الله - والذي وقفنا عليه في نسخ متعددة من الظهيرية هكذا ولا تصح إمامة الأحدب للقائم هكذا ذكر في مجموع النوازل وقيل يجوز والأول أصح اه. (قوله ولو كان بقدم الإمام عوج) العوج بفتحتين في الأجساد خلاف الاعتدال وهو مصدر من باب تعب يقال عوج العود ونحوه فهو أعوج والأنثى عوجاء من باب أحمر والعوج بكسر العين في المعاني يقال في الدين عوج وفي الأمر عوج. اه. مصباح (قوله أو قائما لا يجوز) أي؛ لأن القيام أقوى والقعود معتبر بدليل اقتداء القائم به دون المضطجع فتثبت به القوة كذا علل في الغاية