(قوله فعلى هذا يعود) أي وجوب الغسل (قوله «بين شعبها الأربع») اليدان والرجلان وقيل شفريها ورجليها وقيل فخذيها ورجليها وهو كناية عن الجماع، وعن الخطابي الجهد من أسماء النكاح فلا يكون كناية. اه. منبع (قوله ثم جهدها) أي بالإيلاج
(قوله لما منع من حقه الواجب)؛ لأن بالمباحات والتطوعات لا يمنع ألا ترى أن له حق نقض الصوم المتطوع به. اه. كافي. (قوله والأصح أن الخروج من الحيض) أي وهو انقطاعه. اه. (قوله؛ لأن انقطاع الدم إلخ) يعني على قوله من يقول إن درور الدم هو الموجب يكون انقطاع الدم شرطا لوجوب الاغتسال، وحينئذ يلزم منه أن يكون انقطاع السبب شرطا لوجوب المسبب وهو مستحيل. اه. كاكي (قوله، وأما النفاس فللإجماع) قال في الاختيار وكذا يجب على المستحاضة إن أكملت أيام حيضها؛ لأنها في أحكام الحيض كالطاهرات. اه.
. (قوله في المتن لا مذي) أي بالذال المعجمة اه ع (قوله في المتن وودي) بسكون الدال المهملة اه ع (قوله ابن حنيف) بضم الحاء (قوله فللإجماع) أي على عدم وجوب الغسل منه. (قوله ومني الرجل خاثر) والخاثر الغليظ. اه. كاكي. (قوله ويقابله من المرأة القذي) يقال: كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي، وقذت الشاة إذا ألقت بياضا من رحمها انتهى صحاح
. (قوله فقد ذهب بعضهم) أي وهو مالك والظاهرية. اه. (قوله «من توضأ للجمعة فبها ونعمت») أي فبالسنة أخذ ونعمت هذه الخصلة وقيل أي بالرخصة أخذ ونعمت الخصلة هذه، وهذا أولى أي الأول لأنه قال وإن اغتسل فالغسل أفضل فتبين أن الوضوء سنة لا رخصة كذا في الطلبة والضمير في بها يعود إلى غير مذكور، ويجوز ذلك إذا كان مشهورا كقوله تعالى {حتى توارت} [ص: 32] أي الشمس. اه. كاكي ونعمت بتاء ممدودة والمدورة خطأ، وكذا المد مع الفتح في قوله فيها وهو
لما وقع في بعض النسخ فبهاء ونعمة حاشية الهداية للدامغاني (قوله وما رواه منسوخ) والمراد بالنسخ نسخ صفة الوجوب دون شرعيته. اه. كاكي (قوله ثم هذا الاغتسال لليوم) ونقل الكاكي عن الكافي أنه عند محمد لليوم اه.
(قوله وقال أبو يوسف هو للصلاة وهو الأصح) قلت في فتاوى قاضي خان خلاف هذا قال الغسل ليوم الجمعة سنة لما روي عن أبي سعيد أنه قال من السنة الغسل يوم الجمعة، واختلفوا أن الغسل للصلاة أم لليوم قال س لليوم واحتج بهذا الحديث، وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ليس الأمر كما قال أبو يوسف والاغتسال للصلاة لا لليوم لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر ولو كان الاغتسال لليوم وجب أن يعتبر، وإذا اغتسل بعد صلاة الفجر ثم أحدث وتوضأ وصلى لم يكن صلاة بغسل وإن لم يحدث حتى صلى كان صلاة بغسل، وقال الحسن إن اغتسل قبل طلوع الفجر وصلى بذلك الغسل كان صلاة بغسل وإن أحدث وتوضأ وصلى لا يكون بغسل وعن أبي يوسف إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ وشهد الجمعة قال س لا يكون هذا كالذي شهد الجمعة على غسل، وقال إن كان الغسل لليوم فهو غسل تام، وإن كان للصلاة فإنما شهد الصلاة على وضوء وكذا إذا اغتسل للإحرام فبال وتوضأ ثم أحرم كان إحرامه على وضوء اه.
قلت قوله لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر، وقول صاحب الهداية في مختارات الفتاوى ولو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر بالإجماع يرد ما يشير إليه في شرح الكنز للزيلعي أن على قول الحسن تحصل السنة بالغسل قبل الغروب والذي جاءت به السنة يقتضي إنشاء الغسل في اليوم والصلاة به، روى الإمام أحمد والطبراني عن أبي الدرداء قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه ، ثم ركع ما قضي له به ثم ينتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين»، وروى الطبراني عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «يوم الجمعة من اغتسل ومس طيبا إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج ثم يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس وأنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها»، وروى الطبراني في الأوسط عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من اغتسل يوم الجمعة غفرت له ذنوبه وخطاياه وإذا أخذ في المشي إلى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة»، وروى الطبراني والبزار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام» الحديث، وعن أبي أمامة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اغتسلوا يوم الجمعة فإن من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» اه من حاشية شرح المجمع للعلامة زين الدين قاسم - رحمه الله - اه.