وإن فسخ فلا شفعة له أيضا لأن ملك البائع لم يزل ولكن الحيلة له في ذلك أن لا يجيز ولا يفسخ حتى يجيز البائع البيع أو يجوز بمضي المدة فحينئذ له الشفعة وكذلك لو باع داره على أن يضمن له الشفيع الثمن عن المشتري والشفيع حاضر فضمن جاز البيع ولا شفعة له لأن البيع من جهة الشفيع قد تم ولا شفعة له وكذلك لو اشترى المشتري الدار على أن يضمن له الشفيع الدرك عن البائع والشفيع حاضر فضمن جاز البيع ولا شفعة له لأن الملك قد تم بضمانه فلا شفعة لأنه نزل منزلة البائع ولو أن المشتري اشترى دارا وشرط الخيار للشفيع ثلاثة أيام كان للشفيع الشفعة لأن اشتراط الخيار له كاشتراطه للمشتري وذلك لا يمنع وجوب الشفعة اه. (قوله: ثم إن أخذها الشفيع في الثلاث) أي في مدة الخيار التي هي الثلاث وقيد بالثلاث لتكون المسألة بالاتفاق. اه. أتقاني. (قوله: لا يبطل بصريح الإبطال) يعني لو قال أبطلت خيار الرؤية لا يبطل قبل وجود الرؤية لأن ثبوته موقوف على وجود الرؤية اه أتقاني. (قوله: إذا لم تكن متصلة بملكه) أي ملك له آخر غير هذه الدار التي أخذها بالشفعة اه.
(قوله: وفي إثبات الحق له) أي للشفيع اه. (قوله: ثم إذا سقط حق الفسخ إلخ) قال الكرخي فإن سقط حق البائع في النقض كان للشفيع أن يأخذ ما ملك بقيمته يوم القبض وذلك لأن البيع الفاسد عندنا يملك المبيع فيه
بالقبض وإنما لم تجب الشفعة لثبوت حق الفسخ فإذا سقط الفسخ إما لاتصال المبيع بزيادة أو لزوال ملك المشتري فقد زال المعنى المانع من وجوب الشفعة فوجبت الشفعة كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع إذا سقط خياره وإنما وجبت الشفعة بالقيمة لأن البيع الفاسد لا يجب فيه المسمى، وإنما يملك بالقيمة والشفعة تجب بمثل العوض الذي لزم المشتري اه أتقاني. (قوله: لأن شرط وجوب الشفعة إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - نقلا عن شرح الكافي لشيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي - رحمه الله - وإذا اشترى دارا شراء فاسدا فقبضها وبناها فإن للبائع قيمتها فإذا جاء الشفيع أخذها بالشفعة في قياس قول أبي حنيفة ويهدم المشتري بناءه وقال أبو يوسف ومحمد يرد الدار على البائع ويهدم المشتري بناءه ولا شفعة فيها.
أصل المسألة أن المشتري شراء فاسدا إذا بنى في الدار بناء ينقطع حق الاسترداد عند أبي حنيفة ومتى انقطع لزم البيع فيظهر للشفيع الشفعة لأن المانع من ثبوت حق الشفعة قيام حق الاسترداد للبائع وقد بطل وعندهما لا ينقطع حق الاسترداد فلا يثبت للشفيع حق الشفعة فيكون للشفيع أن يأمر المشتري بهدم البناء لأنه لو بناه في البيع الصحيح يكون له حق النقض فإذا بناه في البيع الفاسد أولى اه. (قوله: نقض) أي الشفيع اه. (قوله: قبل القبض) أي قبل أن يقبضها المشتري اه. (قوله: وإن سلمها إلى المشتري) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي - رحمه الله - في شرح الكافي: فإن كان المشتري قد قبضها فبيعت دار بجنبها فللمشتري أن يأخذها بالشفعة لأنه قد ملك الدار بالقبض فصار جارا عند وقوع البيع فإذا قضى القاضي له بالشفعة ثم ردت الدار لفساد البيع لم تبطل الشفعة لأن القضاء قد صح فلا يبطل بزوال الملك في داره لأن بقاء الجوار ليس بشرط لبقاء الاستحقاق، وإن لم يأخذها حتى رد الدار بطلت شفعته لأن قيام الجوار عند القضاء بالاستحقاق شرط ولم يوجد ولا شفعة للبائع أيضا فيها لأن جواره حادث بعد البيع. اه. أتقاني. (قوله: لما ذكرنا) أي وهو أن بقاء ملكه في التي يشفع بها بعد الحكم ليس بشرط كذا في الهداية وأما ما ذكره الشارح فهو قوله: لأن ملكه في المشفوعة قد تقرر بالحكم إلخ اه من خط قارئ الهداية - رحمه الله -.